بغداد: فوضت قوى “الإطار التنسيقي”، الخميس، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بحرية الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، مستثنية وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة.
جاء ذلك وفق بيان أصدره “الإطار التنسيقي” عقب اجتماع اعتيادي عُقد في منزل القيادي في الإطار فالح الفياض لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف.
ومنذ استقالة “الكتلة الصدرية” من مجلس النواب باتت قوى “الإطار التنسيقي” تمثل الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي بموجب الدستور العراقي تقدم مرشحها لرئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية المنتخب والذي بدوره يكلف المرشح بتقديم برنامجه الحكومي وأسماء أعضاء حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما للحصول على ثقة المجلس.
وقال “الإطار التنسيقي” في بيانه، إن السوداني “مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون”، في إشارة إلى نظام توزيع الحقائب الوزارية وفق المحاصصة السياسية المعمول بها منذ عام 2003.
واستثنى البيان الذي اطلعت عليه الأناضول “وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة، وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري”.
ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فان وزارات الخارجية من حصة الاكراد والداخلية من حصة الشيعة، فيما وزارة الدفاع هي من حصة العرب السنة.
ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكن متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 إلى 12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 إلى 7 وزارات، والأكراد على 4 إلى 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.
وسيكون “اختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي، بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات”، وفق ما جاء في بيان التفويض.
وبحسب مراقبين محليين تحدثوا للأناضول، فان السوداني سيعتمد بناء على تصريحات أدلى بها في الأسابيع الماضية على الكفاءة والخبرة في الاختيار من بين الأسماء التي ترشحها الكتل النيابية لكل حقيبة وزارية، على أن لا يكون بينهم وزراء سابقون.
ولا يزال موعد جلسة التصويت على برنامج رئيس الوزراء المكلف ومنح الثقة لحكومته غير محدد، لكن متابعين يشيرون إلى أن السوداني استكمل تسمية أعضاء حكومته وأن الأسبوع القادم سيشهد عقد جلسة لمجلس النواب مخصصة لهذا الغرض.
وكان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والسوداني أكدا الأربعاء، على أهمية توحيد الصف والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري انتخب البرلمان رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت.
وفور فوزه بالمنصب الرئاسي، سلّم رشيد السوداني خطاب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يومًا، وفق ما ينصّ عليه دستور البلاد.

(الأناضول)