بغداد ـ «القدس العربي» : تقدّم عشرات النواب من “الإطار التنسيقي” الشيعي، أمس الإثنين، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب، لعقد جلسة برلمانية طارئة، لمنح الثقة للنواب البدلاء، بعد استقالة أعضاء “الكتلة الصدرية”، بزعامة مقتدى الصدر، وفيما كشف الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، عن خياراته للمشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة، ملوّحاً في الوقت عينه بإمكانية الانسحاب من العملية السياسية وحلّ البرلمان.
وقال النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، المنضوي في “الإطار”، محمد الصيهود، إن “الإطار التنسيقي، تقدم بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية طارئة”، حسب مواقع إخبارية تابعة للإطار.
وأضاف: “الإطار التنسيقي قدم 50 توقيعا لعقد جلسة طارئة لترديد القسم للنواب الجدد”، مبيناً أن “تحديد موعد الجلسة متروك لرئاسة المجلس”.

أمر نيابي

ويأتي الطلب البرلماني على خلفية إصدار الأمانة العامة لمجلس النواب، أول أمس، أمرا نيابياً بـ”إنهاء عضوية نواب التيار الصدري (73 نائباً) ليكون بذلك بدلاء نواب الكتلة الصدرية من أعلى الخاسرين في القوائم المختلفة هم النواب، شريطة تحديد جلسة لأدائهم اليمين”.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن استقالة نواب الصدر، ستمنح “الإطار التنسيقي” 44 مقعداً برلمانياً إضافياً، من خلال النواب البدلاء.
وعلى الرغم من رغبة “الإطار” وحلفائه، الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، فإن الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني، وأحد أبرز حلفاء الصدر، حذّر من إمكانية عدم صمود أيّ حكومة تتشكل في العراق، بمعزل عن زعيم التيار الصدري.
القيادي في الحزب، عرفات كرم، قال في “تدوينة” له، “إذا أرادَ الإطار التنسيقي، تشكيلَ الحكومة فعليه أنْ يأخذَ موافقةَ التيار الصدري، ودون ذلك فإنَّ جمهورَ الصدر سيُسْقِطُ أيَّ حكومةٍ ولو كانتْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ولكن هل سيوافقُ الصدر بعد أن خَذَلَهُ أبناءُ طائفته؟”.
إلى ذلك، تحدث الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، عن أسباب انسحاب الصدر واستقالة كتلته من البرلمان.

«تعمقت المشاكل»

وقال أحمد كاني، عضو مجلس قيادة الحزب في تصريح للموقع الرسمي للحزب، إن “انسحاب كتلة الصدر أمر يخصهم، لكن الوضع السياسي في العراق أصبح أكثر تعقيدا مع انسحاب الكتلة الصدرية وتعمقت المشاكل”.
وتابع: “الحلول أكثر صعوبة، حتى الآن، لا توجد أسباب محددة على انسحاب الصدر من البرلمان، سوى أن المشكلة الداخلية الشيعية مشكلة عميقة ونتيجة للتدخل الإقليمي”. وقال المسؤول في الحزب إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت لديه لجنة تفاوض، وكان لديه تحالف مع الصدر، ومازال باقياً، لكننا قلنا دائما إن هذا لا يعني أنه لن يكون لدينا أي اتصال مع الأحزاب الشيعية والعراقية الأخرى، نريد تفاهما بين جميع الأطراف العراقية”.
وما يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني، يؤكد أن تحالف “إنقاذ وطن” مع الصدر وتحالف “السيادة”، بزعامة خميس الخنجر، لا يزال قائماً.
وأوضح عضو الحزب، علي الفيلي، للقناة الرسمية، إنه “ليست لدينا مطالب تعجيزية في تشاوراتنا مع الكتل السياسية، وذلك حسب الدستور وليس حسب مزاج باقي الأطراف السياسية”، مؤكداً أنه “يجب أن تكون الاتفاقات متينة وليست هشّة”.
وأضاف: “نحن لا نريد إعادة التجارب الفاشلة”، مؤكداً أن “التحالف الثلاثي ما يزال قائماً ولم يتشكل لإنشاء الحكومة فقط بل هو تحالف استراتيجي واسمه تحالف إنقاذ وطن، وهدفه تعديل مسار العملية السياسية، وأحد أطرافه خرج من العملية السياسية، لكن باقي أطراف التحالف ما زالوا على المبادئ نفسها”
وتابع، أن “تشكيل وفد للمفاوضات لا يعني انهيار التحالف الثلاثي، ولم تعلن أطرافه الأساسية انتهاء التحالف”، مشيراً إلى أنه “ندرس جميع الخيارات، وإذا استطعنا المشاركة في حكومة بإمكانها التصدي لكل المشاكل وتعديل العملية السياسية وهذا الهدف الأساسي لإنقاذ الوطن، فسنشارك”.
وختم بالقول: “إما المشاركة في حكومة رصينة أو ننسحب من العملية السياسية وإجراء انتخابات جديدة بعد حل البرلمان”.
في الطرف المقابل، سلّط سكرتير المجلس القيادي لـ”الاتحاد الوطني الكردستاني”، فريد أسسرد، الضوء على وضع مجلس النواب بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وقال، في تحليل نشرته وسائل إعلامية تابعة للحزب، إنه “على الرغم من أنه سبق أن أشار في مناسبات عديدة إلى احتمال انسحابه (الصدر) من مجلس النواب، إلا أن تلك التلميحات لم تؤخذ على محمل الجد، لكن اتضح الآن أنه لم يكن يمزح وأنه كان جاداً فيما يقول ولم يكن يهدف إلى استخدام ذلك التهديد كورقة ضغط”.

ثلاث نقاط

وأضاف: “قبل أن نخوض في الحديث عن الخطوة التي أقدم عليها الصدر، ثمة نقاط ثلاث من الضروري ان نعرفها، الأولى: هي أن استقالة النواب من مجلس النواب لا تقتضي تصويتا بالأغلبية وهي في الأصل لا تقدم الى المجلس، بل الى رئاسته وليس من حق رئاسة المجلس إيقاف الاستقالة أو رفضها، والثانية: هي أن قانون الانتخابات ينظم عملية استبدال أعضاء المجلس بطريقة يحل فيها المرشح الحائز على عدد أقل من الأصوات محل العضو المستقيل، والثالثة: هي أن الاستقالة قطعية، ما يعني أن العضو بمجرد تقديم استقالته لرئاسة المجلس يعد مستقيلا ولن يكون بمقدوره بعد ذلك العودة إلى المجلس”.
وبين أنه “على ذلك، فإن تلك الاستقالات لن تؤدي الى تعطيل عمل مجلس النواب، لكنها بالتأكيد ستؤدي الى تغيير كلي في تركيبة المجلس، وذلك لأن الذين سيحلون محل الأعضاء المستقلين، سيكونون من منافسي الصدر، وبالتحديد سيكونون إما من الإطار التنسيقي أو من المستقلين”.
وأوضح أن، “من البديهي أن هذه النتيجة ستؤدي إلى تغيير دراماتيكي داخل المجلس بحيث يصبح فيه الإطار، منفردا أو مع البعض من داعميه، قادرا على تشكيل الكتلة الاكبر اولا، ثم تشكيل الحكومة الجديدة لاحقا”.
وتابع: “لقد كان في مقدور الصدر منذ البداية الاحتفاظ بتفوقه وتجنب هذا الخيار والقبول بما هو أقل من طموحاته، محتكرا المرتبة الأولى في العملية السياسية لنفسه، لكنه يبدو أن الطريقة التي يفكر بها الصدر معقدة ولا تترك إلا هامشا ضئيلا للمساومة، وهو في هذا يثبت انه لا تهمه المناصب ويجد في نفسه القدرة على اتخاذ اي قرار مهما كان صعباً”.