بغداد ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة طارئة للتصويت على النواب البدلاء عن أعضاء “الكتلة الصدرية” المنسحبين من العمل النيابي، في وقتٍ يستعد فيه “الإطار التنسيقي” الشيعي، إلى تقديم طلبٍ، لعدّه الكتلة البرلمانية الأكبر، وتكليفه، مهمة تشكيل الحكومة.
وحسب النائبة عن “الإطار”، زهرة البجاري، فإن الجلسة الاستثنائية المقبلة للبرلمان ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء، مبينة أن مقاعد الإطار التنسيقي، سترتفع إلى نحو 123 مقعداً، وبالتالي سيكون الكتلة الأكبر، التي تسمي رئيس الوزراء.
وقالت، في تصريح نشره إعلام مجلس النواب، إن “الإطار الشيعي بعد أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم بطلب إلى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض اعلان نفسه الكتلة الأكبر، وبالتالي، سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد التصويت على رئيس الجمهورية المقبل”.
في هذا الشأن، بين عضو المكتب السياسي لتيار “الحكمة الوطني”، فادي الشمري، إن “الإطار” أصبح في واقع الحال، الأكبر عدداً و”يملك النصف زائد واحد”.
وزاد: “من المؤمل أن تنعقد الجلسة بنصاب النصف زائد واحد، وإلى الآن (وقت إعداد التقرير) الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة، لم يحسما الأمر في المشاركة، وهناك تطمينات من كتل أخرى بالمشاركة”.
وأضاف: “نحتاج الآن إلى 167 نائبا من 250 نائباً ولن تكون عملية سهلة وتحتاج إلى رسائل سياسية وتطمينات مستقبلية، وهناك اجتماع بين الديمقراطي والسيادة، على أمل الاتفاق، مع الإطار التنسيقي”.
وأكد أن “الإطار التنسيقي، أصبح الأكبر عددا بحكم القانون، عند إضافة النواب الجدد، ولعل الإطار يمتلك النصف زائد واحد ، ما بعد ترديد القسم للنواب البدلاء”.
ولفت إلى أن “الإطار، لا يريد أن يلعب لعبة القط والفأر مع باقي الكتل، وهو فاتح اليد، لمختلف المكونات، فضلا عن كونه، مع التفاهم بين الحزبين الكرديين”.
وتابع: “الآن لا توجد مطالب واضحة، وهناك التفافات في الكلام، فهناك إرباك في المشهد السياسي بعد انسحاب الكتلة الصدرية وجلسة البرلمان يوم الخميس (اليوم) ستوضح أحجام الكتل النيابية”.

«حكومة منسجمة»

وزاد: “بعد انعقاد الجلسة الاستثنائية، قد يصل الإطار إلى 135 نائباً، وسيعلن فيه الكتلة الأكبر ثم يرشح رئيس الوزراء وستبدأ مرحلة التفاوض على تشكيل الحكومة، ويفتح الباب مع الديمقراطي”، مشددا على أن “الإطار لن يذهب إلى كسر الإرادات بل لتشكيل حكومة قوية منسجمة وخدمية”.
ونوه إلى أن “تيار الحكمة لديه رؤية أن نتائج الانتخابات، أنتجت نتائج غير حقيقية، ولا تمثل الواقع الفعلي للعملية السياسية، ولا نعتقد أنها نتائجنا الحقيقة. هذه النتائج غير المتوازنة بالتأكيد ستنتج مخرجات غير متوازنة”.
وأكد أن “الحكمة، اتخذ قراره السياسي وثبت ما قاله سابقا في عدم المشاركة في الحكومة، وهو محط احترام وتقبل وتواصل لجميع الكتل السياسية بما فيها التيار الصدري، وهو التيار السياسي الوحيد (الحكمة) الذي يملك علاقات مميزة مع الجميع”.

تحديات

ورأى أن “هناك تحديات ضخمة ستواجه الحكومة المقبلة، بينها في ملفات الصحة والخدمات والاقتصاد والغذاء وغيرها، وهي خطيرة وستأخذ تراكمات الحكومة الحالية والتي قبلها”.
وشدد على أن “المنظومة الدولية والاقليمية لا ترغب بذهاب العراق بارتجاجات وانقسامات بما يؤثر على عملية إنتاج النفط والغاز”.
وطبقاً للشمري، فإن “الإطار يريد خلطة تفاهم ما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وبقية القوى، بالوصول إلى اسم لرئاسة الجمهورية، وهناك مساع ستكون حثيثة، وإن لم ينجحا سيذهبان بمرشحين إلى مجلس النواب وهو من يرجح الطرف الفائز. وتقديري هو، الذهاب بمرشحين اثنين”.
وواصل: “ما بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، سندعو إلى جلسة سيكون فيها انتخاب رئيس الجمهورية”، مرجّحاً حسم اختيار رئيس الجمهورية منتصف تموز/ يوليو المقبل، في حين توقّع تقديم الكابينة الحكومية مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن “ما طالب به الحكمة، هو تقديم الأولويات الرئيسية في الخدمات والصحة والكهرباء لعمل الحكومة، ويجب أن يكون البرنامج الحكومي رشيقا وواضحا وفق أولويات واضحة”.
وبين أن “الرأي الشائع يقول أن الحكومة المقبلة لن تطول أكثر من سنتين”.
ومضى يقول: “لم تجر في أي من اجتماعات الإطار، مناقشة أي اسم كمرشح لرئاسة الوزراء، والإطار سيتعاطى إيجابيا مع أي مرشح يقدمه المستقلون ولن يكون شرطا أن يكون من قوى الإطار”.
وأوضح، أن “الإطار أكد على بقاء التفاهم مع المستقلين قائما ومدعوما، وهناك فرصة كبيرة لهم في تقديم مرشح رئيس الوزراء بموجب المواصفات”.

تعديل القانون

وأضاف: “نريد الوصل إلى قانون انتخابي يعالج الثغرات التي وقع فيها القانون السابق، ويصعد من نسبة تمثيل الصوت الانتخابي”، مبينا أن “تعديل هذا القانون يحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة”. ونوه إلى أن “الإطار التنسيقي، هو البيت السياسي الشيعي وليس تحالفاً، ونحن جزء من هذا البيت ومن سيشكل الحكومة قوى من داخل الإطار”.
وكشف أن “الإطار سيحاول إقناع التيار الصدري بالعودة إلى الإطار بعد انتهاء التشنج وتشكيل الحكومة”.
وسبق أن علّق رئيس حزب “الجماهير”، النائب أحمد الجبوري “أبو مازن”، على قضية ترشيح هادي العامري، لرئاسة الوزراء.

خيار صحيح

وقال في “تدوينة”، إن ترشيح العامري لرئاسة الوزراء “خيار صحيح، لقد جربناه بنخوة الوطن ضد الإرهاب، وعرفناه وفيا لتعهداته السياسية والاجتماعية، وقادرا على اتخاذ القرار بالوقت المناسب، لذلك، سيكون مؤهلا لضبط السلاح بيد الدولة وتعزيز استقرار مناطقنا التي يعرفها أكثر من غيره”، مؤكداً “سيكون قرارنا عراقيا”.
ووسط ذلك، يجري نواب مستقلون سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية شيعية، بهدف الوصول إلى تفاهم يًفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحث رئيس “المجلس الأعلى الإسلامي”، المنضوي في “الإطار”، همام حمودي، الأوضاع السياسية، والحوارات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، مع عدد من النواب المستقلين، يتقدمهم النائب، باسم خشان.
ونقل مكتب حمودي في بيان، عن الأخير قوله، إن “الشعب بعد صبره الطويل يترقب تشكيل حكومة خدمات، تخفف معاناته، وتلبي مطالبه، وتكون أمينة على مصالحه ومستقبل أجياله”، مشيراً إلى “ضرورة مراعاة مشاركة جميع القوى الوطنية، ليتحمل الكل أمانة المسؤولية أمام الشعب”.
وشدد النواب المستقلون، حسب البيان، على أن “لا خيار أمام القوى الوطنية سوى الإسراع بتشكيل الحكومة، ودعمها، والعمل على إنجاحها”، منوهين إلى أن “أي تسويف سيحمل المواطن مزيدا من المعاناة، ويفاقم الأزمات”.
كذلك، أكد رئيس تحالف “قوى الدولة الوطنية” و”تيار الحكمة”، عمار الحكيم، أهمية تشكيل حكومة “خدمة” تزيل حالة الإحباط واستعادة الثقة بالنظام السياسي. وذكر بيان لمكتبه، أن الحكيم استقبل عدداً من النواب المستقلين وبحث معهم “المشهد السياسي والاستحقاقات النيابية على المستوى التشريعي والرقابي، واستكمال ملف تشكيل الحكومة”.
وجدد “التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي وإزالة حالة الإحباط واستعادة الثقة بالنظام السياسي وبالقوى السياسية”.
ودعا إلى “مجلس نواب فاعل ومتفاعل في المجال الرقابي والتشريعي، وأهمية تمرير القوانين المهمة لاسيما ذات التماس المباشر بهموم المواطن والتي تدعم البنية الأساسية للنظام السياسي في العراق”.
كردياً، شدد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، القيادي في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، قوباد طالباني، على ضرورة دخول الأحزاب الكردية بـ”مشروع مشترك” في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية.
وقال، في بيان لمكتبه، إن “الأحزاب الكردية يجب أن تدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية مجتمعة وبمشروع مشترك”.
وأضاف، أن “المفاوضات هذه المرة حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مختلفة، وأن الحصول على المناصب والامتيازات ليست أولوية، بل الأولوية للشروط السياسية والاقتصادية والبيئية”.
لكن خلافاً لموقف طالباني، طرح رئيس حراك “الجيل الجديد”، شاسوار عبدالواحد، خيارين بعد انسحاب زعيم التيار الصدري، من العملية السياسية في العراق.
وقال في “تغريدة” على “تويتر”، إن “أي عملية سياسية في العراق من دون الصدر لن تكون متكاملة، وغيابه سيؤثر عليها بشكل كبير”.
وأضاف: “لذلك، نرى أن الطريق الأفضل هو دعوة الصدر للعدول عن قرار الانسحاب، وعودة نواب كتلته إلى مجلس النواب، أو الذهاب نحو حلِّ المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة”.
وتترقب الأوساط السياسية ما ستحمله جلسة اليوم من تطورات قد تسهم في إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ انتخابات أكتوبر الماضي.
وأوضح الخبير القانوني، علي التميمي، طبيعة “جلسة البرلمان الطارئة” وفقا للدستور، مشيراً إلى أن أمام البدلاء 30 يوما لأداء اليمين الدستورية.
وأشار، في بيان صحافي، إلى إن “الجلسة الطارئة، وفقاً للمادة 58 أولا من الدستور تخصص (الجلسة الاستثنائية) لمناقشة الموضوعات التي أوجبت الدعوة، ويمكن لرئيس البرلمان أو 50 نائب الدعوة لعقد الجلسة الاستثنائية”.
وأضاف: “يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان قبل المباشرة، بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور العراقي”.
وبين أنه “يمكن لرئيس البرلمان دعوة البرلمان لجلسة طارئة تخصص لاداء البدلاء اليمين الدستورية، ويمكن فيها مناقشة مواضيع أخرى بشرط أن تضمن في الطلب”.
وتابع: “يمكن للنواب الجدد أداء اليمين الدستورية وفق المادة 50 من الدستور بشكل جماعي أو منفرد أمام البرلمان، وعند أداء النواب الجدد اليمين الدستورية يباشرون عملهم كنواب يمثلون الشعب، ويستحقون مستحقاتهم”.
وختم “يمكن أن يناقش في الجلسة الطارئة أكثر من موضوع، ومنها أداء اليمين للنواب البدلاء، وإذا لم يحضر البديل لأداء اليمين خلال 30 يوما يتم استبداله وفق المادة 46 من قانون الانتخابات بأعلى خاسر يليه في الدائرة الانتخابية، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها 144 لسنة 2021”.