بغداد ـ «القدس العربي»: بدأ «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري، الأربعاء، الاستعدادات لتهيئة «ساحة الاحتفالات» وسط المنطقة «الخضراء»، لصلاة الجمعة المقبلة، التي من المقرر أن يشترك فيها أتباع الزعيم مقتدى الصدر من أربع محافظات، بالإضافة للعاصمة الاتحادية بغداد.
ووصل مسؤول «سرايا السلام»، تحسين الحميداوي، أمس، إلى ساحة الاحتفالات في المنطقة «الخضراء» لبحث استعدادات إقامة صلاة الجمعة.
وقال إعلام التيار الصدري في بيان، إن «الحميداوي وصل ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، لبحث استعدادات إقامة صلاة الجمعة، إضافة إلى تفقد عدد من مواكب الدعم اللوجستي المرابطة لتقديم الخدمات لثوار عاشوراء».
وفي وقت سابق، أشار صالح محمد العراقي، «وزير الصدر»، إلى «إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع».
كما أعلن التيار الصدري، استمرار الاجتماعات من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لانجاح صلاة الجمعة التي ستُقام في بغداد.
ونوّه إعلام التيار في بيان مُنفصل إلى «استمرار اجتماعات ولقاءات رجال الصدر من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لانجاح صلاة الجمعة التي ستُقام في بغداد تلبية لدعوة السيد الصدر بمشاركة (كربلاء والنجف وبابل والكوت)».
وتزامن ذلك مع إعلان «العراقي» تشكيل لجنة خاصة تنظيم اعتصام «الخضراء» في بغداد.

لجنة

وقال في «تدوينة» له، «نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الاعتصام الشعبي لثوار محرم الحرام، فقد تقرر تشكيل لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة وتقديم كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين، على أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من وزير القائد (صلاح محمد العراقي) حصراً».
وبين، أن اللجنة تتكون من (حازم الأعرجي، إبراهيم الجابري، حاكم الزاملي، محمد العبودي، تحسين الحميداوي، حسن الكعبي، وشيماء العبيدي).
وسبق ذلك إعلان ما تُسمّى اللجنة المركزية لـ»ثورة عاشوراء»، بياناً وصفته بـ»الهام»، بشأن الانسحاب من بناء مجلس النواب.
وقالت: «وردتنا استفسارات بخصوص تصريحات البعض أن هناك انسحاباً من بناية مجلس الشعب، لا يوجد أي انسحاب، فالاعتصام مستمر والإخلاء هو للحفاظ على ممتلكات الشعب وتنظيم وتفويج أعداد المعتصمين الوافدين من داخل بغداد وخارجها».
وأضافت، «سيبقى الاعتصام مستمراً لكل العراقيين الثائرين في أبواب وأروقة مجلس الشعب».
وتلبية لطلب الصدر، بدأ المعتصمون الانسحاب من مبنى مجلس النواب، والتمركز عند محيطه.

تطمينات

إلى ذلك، أصدر عدد من الناشطين بياناً موحداً بخصوص الأوضاع على الساحة العراقية، طلبوا فيه تطمينات من الصدر مقابل الانضمام إليه، فيما أعلنوا عزمهم دخول المنطقة «الخضراء» الجمعة المقبلة.
جاء ذلك بعد اجتماع موسع لمتظاهري العراق والوجهاء والمثقفين وشخصيات عامة في ناحية الدبوني في محافظة واسط، وفقاً لبيان صدر عنهم باسم «البيان الموحد لثوار تشرين».
وتحدث البيان عن «المتغيرات المتسارعة التي يخوض غمارها العراق وشعبه، هذهِ المتغيرات التي تأتي متزامنةً مع التراكم المرعب لمعاناة الشعب، كنتيجةٍ طبيعية لتعاقب حكومات الفساد والفشل والميليشيات، وبعد أن شهدنا هنا وهناك مطالباتٍ بتغيير شكل النظام وإعادة كتابة الدستور ومحاسبة الفاسدين».
هذه المطالب، وفق البيان «كانت الهدف الذي خرجَ لأجلهِ الشعب في الثورة، ولم تتحقق بفعل وحشية النظام واندساس الأحزاب في صفوف المتظاهرين، فإن واجبنا الوطني وثقة أبناء شعبنا حتمت علينا الخروج بموقف وطني حقيقي».

العامري ينضم لمؤيدي مبادرة الكاظمي… ونواب مستقلون يدعون «للحفاظ على السلم الأهلي»

وأضاف: «بعد مراقبة المشهد ودراستهِ تفصيلياً، فإننا نضع موقفنا في نقاط أولها أن التجارب العديدة بين الشعب والتيار الصدري قد خلَّفت فجوةً تحتاج إلى ردمٍ جاد وحقيقي، إذ لا يخفى على الشعب عموماً وأبناء التيار خصوصاً أن العديد من سياسيي التيار الصدري، المتبني لمبادرة التغيير الجذري حالياً، كانوا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحكومات الفاسدة المتعاقبة، فضلاً عن الانسحاب المخيب للآمال لاحتجاجات 2019 والتي شارك بها عموم الشعب ثقة بالتيار الصدري للخلاص من المنظومة السياسية الفاسدة، يتبعها عدة مواقف تحوم خلالها شبهات القتل والقمع حول التيار الصدري، وما حادثتا الحبوبي وساحة الصدرين ببعيدتين ، فضلاً عن تذبذب القرارات القيادية للتيار وعدم وجود خريطة طريق واضحة للاحتجاجات الحالية، وهو ما يستلزم وجود تطمينات وضمانات حقيقية للجماهير للوقوف جنباً إلى جنب مع مطالب السيد الصدر».
وتابع: «إننا وبعد البحث الدقيق لم نجد لهذهِ اللحظة ما يؤكد بشكل رسمي مطالبة السيد الصدر بالمطالب المعلنة هنا وهناك والمتمثلة بتغيير شكل النظام إلى رئاسي أو شبه رئاسي، وإعادة كتابة الدستور».

محاسبة الفاسدين

ومن جمّلة التطمينات التي طلبها الناشطون من الصدر أن يتعهّد بـ»محاسبة الفاسدين جميعاً بمن فيهم فاسدو التيار، من خلال وثيقة موقعة منه، أو من خلال بيان صحافي مصور»، بالإضافة إلى تعهده بـ»تحقيق ولو جزءٍ من المطالب الشعبية الملحة، كحل ازمة الماء أو توزيع البطاقة التموينية أو غيرها من المطالب الضرورية في الوقت الحالي، لما له من سيطرة وقرار لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»
وأكدوا أهمية أن «يُطَّلع الشعب أو ممثلين عنه على خريطة طريق واضحة المعالم للخطوات والبدائل المقبلة».
وختم الناشطون بيانهم بالقول: «إننا كبادرة حسن نية ودعم لهذهِ المطالب سنخرج بتظاهرة كبيرة يوم الجمعة المقبل، ندعو لها من خلال بياننا هذا كل أبناء العراق للمشاركة والنزول بقوة تحت وسم (جمعة قلب المعادلة)، وسيكون تجمعها في ساحة النسور (في بغداد) ومن بعدها سندخل الخضراء، مؤيدينَ لمطالب تغيير شكل النظام وإعادة كتابة الدستور ومحاسبة الفاسدين، ومؤكدين على مطالب الشعب الملحة، وسيكون استمرارنا أو اعتصامنا أو ما يتطلبه تحقيق المطالب اعلاه ، مرهوناً بالتطمينات والضمانات المذكورة».

«حوار مفتوح»

وباستثناء التيار الصدري، تدعو الأطراف السياسية العراقية إلى «حوار مفتوح» للخروج من الأزمة الحالية.
وأبرز المبادرات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والتي لاقت ترحيباً سياسياً واسعاً.
آخر الداعمين لمبادرة الكاظمي، هو رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، الذي أكد أنه لا حل للأزمة الحالية إلا عبر «تهدئة التشنجات»، والجلوس على طاولة حوار.
وقال في بيان صحافي أمس، «نؤكد ما أكدناه سابقا أن لا حل للازمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات، وضبط النفس، والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد، لذلك نؤيد ما جاء ببيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي (في 1 آب/ أغسطس الجاري) بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، والذي دعا فيه إلى حوار وطني شامل، ونشد على أيدي كل الخيرين الساعين للوصول إلى مخرج لهذه الأزمة يرضي كل الأطراف».
وجاء موقف العامري عقب ساعات قليلة من لقاء جمعه بالكاظمي، بحثا خلاله الأزمة السياسية في البلاد.
وناقش الجانبان، حسب بيان للمكتب الإعلامي للعامري، «آخر مستجدات الوضع السياسي وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول منطقية ترضي كل الأطراف».
ووقّع 13 نائباً «مستقلاً» على مبادرة جديدة، «تحافظ على السلمّ الأهلي» وتمّنع الانجرار إلى الفوضى.
وجاء في تفاصيل المبادرة، أن «جراء تطورات الأوضاع والأزمة الوطنية الحالية وحفاظاً على السلم الأهلي وعدم جر البلد إلى الفوضى، نؤكد أن معالجة الأزمة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً تختلف عن الحوارات السابقة تشترك فيه كُل القوى السياسية والمجتمعية دون استثناء وتهميش، من أجل الوصول إلى حل شامل يقدم المصلحة العامة للشعب».
وأضافوا: «ندعم المبادرات الخاصة بهذا الشأن على أن تتضمن اختلافاً واضحاً في السلوكيات والمنهجيات السابقة وأن تنطلق من المؤسسات الدستورية»، مؤكدين سعيهم «لتعديل بعض فقرات الدستور والتي كانت عائقاً أمام التطور السياسي، وأن يكون التعديل ملبياً لمطالب الشعب في رفض المحاصصة ومحاسبة المفسدين».
في الأثناء، أعرب «المشروع الوطني العراقي» بزعامة جمال الضاري، دعمه دعوة الكاظمي للحوار الوطني، فيما شدد على ضرورة أن لا تكون لتقاسم مناصب وتغانم مصالح.
وقال في بيان، «نؤيد وندعم دعوة الكاظمي للحوار الوطني، ونؤكد ضرورة أن لا يكون حوارا لتقاسم مناصب وتغانم مصالح ما تبقى من كيان الدولة، بل أن يكون حوارا وطنيا شاملا يتبنى قرارات شجاعة لإجراء تغييرات جوهرية بالعملية السياسية وتعديل للفقرات الجدلية بالدستور، وفرض هيبة وسلطة القانون على الجميع، فضلا عن محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وقتلة المتظاهرين وكل من يثبت تورطه بالدم العراقي».
وجدد دعوته كل الأطراف السياسية إلى ضرورة «التنازل والتضحية بالمكاسب الحزبية مهما كانت، وأن يضعوا مصلحة العراق والعراقيين نصب أعينهم، وأن يدركوا أن ليس من مصلحة أي طرف الذهاب نحو الهاوية التي ستعصف بالجميع».