بغداد ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، جلسته لاختيار رئيس جديد للجمهورية.
وفيما تعمّق الخلاف السياسي بشأن المرشحين الأبرز للمنصب هوشيار زيباري، وبرهم صالح، عقب قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عدم مشاركة أعضاء كتلته (أكثر من 70 نائباً) في الجلسة، قررت المحكمة الاتحادية “إيقاف” إجراءات انتخاب زيباري.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية، أمس، على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد)، الخميس الماضي، أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري “يخالف أحكام الدستور”.
وحسب النواب، فإن زيباري “لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة”. وقالت المحكمة الاتحادية إنها “قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوی”.
وقال زیباري في تدوينة على “فيسبوك”،”نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح”.
وأضاف “ونثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح، وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من أجل مزيد من التشبث بالسلطة”.
في الأثناء، اقترح النائب المستقل، باسم خشّان، إجراء انتخابات تشريعية جديدة لتجنّب “الفراغ الدستوري”.