بغداد ـ «القدس العربي»: يستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عقد جلساته الاعتيادية، وسط ترجيحات بشمول الجلسة فقرة التصويت على ما تبقى من الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، وهي سبّع، في حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ومما يدعم تلك الترجيحات، إعلان مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تسلّم مجلس النواب قائمة بأسماء المرشحين السبعة، وسيرهم الذاتية، يرافقها طلب من رئيس الحكومة، عقد جلسة برلمانية لطرحهم على التصويت.
وحسب التسريبات والوثائق المتداولة، فإن الكاظمي رشّح كلاً من فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار لوزارة العدل، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين.
ووفقاً للأسماء المرشحة، فإن الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، متمسك بمنح وزارة الخارجية لوزير المالية السابق والقيادي في الحزب، فؤاد حسين، متجاهلاً «الاتفاق السياسي» على عدم تولي وزراء عبد المهدي أي مناصب في حكومة خلفه الكاظمي.
وقرر «الاتحاد الوطني الكردستاني»، تغيير اسم مرشحه السابق لمنصب وزير العدل خالد شواني، الذي يشغل منصب وزير الإقليم لشؤون المباحثات بين أربيل وبغداد، في كردستان، بمرشحٍ آخر.
ومع تسريب أنباء ترشيح حسين للخارجية، كشف النائب عن كتلة «المستقبل» الكردية المعارضة، سركوت شمس الدين، أن حسين سبق وأن وصف العراق بـ «عدو إقليم كردستان»، معتبرا أن «التصويت له على أن يكون وزيراً في الحكومة الحالية «كارثة» يتحمل مسؤوليتها الأحزاب، خصوصاً تلك التي تمثل الوسط والجنوب.
وقال في بيان صحافي إن «الأحزاب في حال منحها الثقة ل‍فؤاد حسين فمن المؤكد أنها صوتت وفق صفقات معينة بعيداً عن الرؤية الوطنية»، مؤكداً أن «حسين يطبق ما يملى عليه من الحزب الديمقراطي الكردستاني كونه تابعا له، وسبق له أن وصف العراق أنه عدو لإقليم كردستان». وأضاف أن «لا يمكن تسليم سياسة العراق الخارجية بيد من يريد أن يجهز عليها بالكامل، خصوصاً خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلد»، مشيراً إلى أن «ما سيحصل للعراق بعد ذلك سيتحمله الأحزاب خصوصاً تلك التي تمثل الوسط والجنوب إذا ما وافقت بالتصويت على منحه الثقة».
وأوضح أن «مثل هكذا منصب سيادي وحساس يمكن أن يمنح إلى شخصية كردية مستقلة وليس لمن ينفذ أجندات معينة ومريبة لحزبه»، ملمحاً إلى أن «15 نائباً من الأحزاب الكردية المعارضة سيرفضون التصويت ل‍فؤاد حسين في حال طرحه مرشحاً ل‍وزارة الخارجية في جلسة مجلس النواب».
في الأثناء، اختار الكاظمي أحد أبناء البصرة لتولي حقيبة النفط، تلبية للمطلب الجماهيري، وخارج «إجماع» نواب البصرة الذين لم يوحدوا موقفهم حيال المنصب، الأمر الذي يمهّد لفتح جبهة ثانية مع نواب البصرة «المتفرقين».
وحذر عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب عبدالأمير المياحي، الكاظمي من تجاوز إرادة ممثلي المحافظة في البرلمان حول اختيار مرشح وزارة النفط.

غرفٌ مظلمة

وقال، في بيان صحافي أصدره قبل ساعاتٍ من نشر أسماء المرشحين، إن «الغرف المظلمة والمكاتب الاقتصادية للأحزاب تختار شخصية فاسدة لإدارة وزارة النفط»، مضيفا أن «يتعين لرئيس مجلس الوزراء مقابلة المرشحين الذين اختارهم نواب البصرة بصورة شفافة وديمقراطية».
ونوه إلى أن «الكاظمي التقى بأكثر من ثلاثين شخصية رشحتهم الأحزاب لإشغال حقيبة وزارة النفط»، محذرا من «عواقب عدم الاكتراث لإرادة نواب البصرة لأنهم الممثلون الحقيقيون لإرادة الشعب البصري».
وأشار إلى أن «هنالك مرشحين جاءت بهم الغرف المظلمة ومكاتب الأحزاب الاقتصادية دفعوا الأموال لأجل ترشيحهم لشغل حقيبة النفط».
وفي وقت سابق، أعلن نواب محافظة البصرة، تقديم خمسة مرشحين إلى الكاظمي لاختيار أحدهم لوزارة النفط.
وقال النائب عن المحافظة كاظم فنجان في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، بحضور عدد من نواب البصرة، إن «النواب كان لهم اجتماع مسبق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول اختيار مرشح من محافظة البصرة ل‍وزارة النفط».
وأضاف أن «من هذا المنطق عقدوا نواب البصرة اجتماعات متواصلة وتلقوا فيها مجموعة من السير الذاتية لأكثر من 50 مرشحا، وقع الاختيار على خمسة من مرشحين بأسلوب ديمقراطي وشفاف دون مجاملة لأحد».
وتابع، أن «نواب البصرة قدموا خمسة المرشحين بكتاب رسمي إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، مبينا أن «نواب البصرة يؤكدون على ابعاد الاتفاق الحزبي في الغرف المظلمة عن اختيار مرشح للوزارة النفط».
وبذلك ينقسم نواب البصرة إلى فريقين؛ أحدهما رافض والآخر مؤيد لمرشح وزارة النفط، الأمر الذي سيُحسم في جلسة التصويت المرتقبة.

نائب يتهم الأحزاب باختيار شخصية فاسدة لحقيبة النفط

ومن بين الشروط التي وضعها نواب البصرة أمام رئيس الوزراء لاختيار مرشح حقيبة النفط، هو أن يكون «خبيراً نفطياً ممارساً» في قطاع النفط ومن سكان المحافظة «حصراً»، فيما ألزموا الوزير الجديد بتنفيذ 16 فقرة، حسب تصريح النائب عن المحافظة فالح الخزعلي.
وأضاف في بيان صحافي نشره في وقتٍ سابق، إن «نواب البصرة واستناداً إلى المطالب والحقوق المشروعة للمحافظة أعدوا 16 فقرة لإلزام وزير النفط المقبل تطبيقها».

إيقاف هدّر الغاز

وأضاف أن من «أبرز تلك الفقرات مراجعة عقود التراخيص النفطية، إيقاف عمليات هدر الغاز، والذي تتجاوز خسائرها 3 مليارات دولار سنوياً، وإيقاف استيراد المشتقات النفطية التي تتجاوز خسائرها مليار دولار سنوياً، الى جانب تطوير الحقول النفطية وشركات الحفر والمشاريع، واستثمار الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت والسعودية، وإعادة تشغيل أنبوب النفط المتوقف عبر الحدود السورية بطاقة 750 ألف برميل يومياً، والمتوقف منذ عام 2003، وتشغيل الأنبوب النفطي عبر الحدود السعودية بكلفة 550 ألف برميل يومياً».
وتابع أن «وزير النفط المقبل ملزم بمراجعة قانون النفط والغاز وقانون الشركات النفطية، وحل مشاكل تصدير النفط مع إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها عبر الحكومة الاتحادية»، مشدداً على «ضرورة تحسين علاقات العراق مع منظمة أوبك، باعتبار العراق عضواً فاعلاً ومؤسساً في المنظمة العالمية».
وأضاف أن «وزير النفط المقبل مطالب بتحقيق مطالب البصرة، ومعالجة مشاكل الملوحة والأمراض السرطانية جراء التلوث البيئي، وأن تكون أولوية العمالة للعراقيين في الشركات النفطية، لمعالجة البطالة وتردي الأوضاع المعيشية لسكان البصرة».
وعبر عن «رفض نواب البصرة لأي شخصية تشغل وزارة النفط بعيدة عن الضوابط والشروط المقررة، أو تحوم حولها شبهات فساد أو محاصصة حزبية لإنهاء مشاكل القطاع النفطي وتسخير الثروات لصالح الشعب العراقي».
في زاوية أخرى، أرفق رئيس الوزراء العراقي قائمة بأسماء ثلاث شخصيات (وزراء) لتولي مهمة إضافية بحكومته، وهي «نواب رئيس الوزراء»، بطلبه المقدم للبرلمان، داعياً إلى التصويت لهم.
وتعليقاً على ذلك، اعتبر النائب الكردي، هوشيار عبدالله، أمس، أن الكاظمي يوزع مناصب «نواب لهُ» على ثلاث شخصيات، مبيناً أن هذه المناصب تكلف ميزانية الدولة الكثير.
وقال في «تغريدة» نشرها في حسابه الشخصي في «تويتر»، إن «السيد الكاظمي يوزع المناصب بالجملة»، موضّحاً أن «مناصب نواب رئيس الحكومة صحيح أنها لا تكلف سوى نصف سطر على ورقة، ولكنها تكلف ميزانية الدولة الكثير».
وبين أن الكاظمي اتخذ لنفسه «نائب لعلاقات دولية وللخدمات وللنازحين وللاقتصاد والطاقة. ضروري أن يكون عنده أيضا نائب للرياضة والسياحة والفن والخ. بالنسبة لي لن أصوت لأيٍ منهم».
واقترح رئيس الحكومة منح فؤاد حسين منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية، مستنداً على التصويت له لوزارة الخارجية.
وكذلك منح وزير التخطيط الحالي خالد بتال عبد الله، منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والنازحين، وأيضاً اقتراح منح وزير المالية علي حيدر عبد الأمير، منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والطاقة.