بغداد: طالب زعماء سنة وأكراد، الأحد، بوجوب إشراك مكونات البلد في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي المرتقبة، في مؤشر على مخاوف من سيطرة القوى الشيعية على الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين أجراهما زعيم تحالف القوى العراقية ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل، والقيادي في الاتحادي الوطني الكردستاني، لاهور جنكي، في السليمانية شمالي البلاد.
وذكر بيان مشترك صادر عن بارزاني والحلبوسي، اطلعت عليه الأناضول، أن الجانبين “اتفقا على العمل مع جميع القوى السياسية للخروج من المأزق الحالي، بما يسهم في استعادة الاستقرار في بغداد ومحافظات الجنوب”.
وتابع البيان أن “أي حكومة قادمة، ينبغي أن تكون ممثلة لجميع مكونات العراق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية”. مضيفا أنه “يجب أن يتضمن البرنامج الحكومي رؤية واضحة في الإعداد لإجراء الانتخابات المبكرة وبأسرع وقت ممكن”.
بينما ذكر البيان المشترك الصادر عن الحلبوسي وجنكي أن “العراق لا يمكن أن يُدار إلا بتعاون مخلص وجادٍّ من كل الأطراف”.
واتحاد القوى العراقية بزعامة الحلبوسي، أكبر تكتل للسنة في البرلمان، ويشغل نحو 40 من أصل 329 مقعدا.
بينما يعد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان شمالي البلاد، ويشغلان 25 و19 مقعداً في البرلمان على التوالي.
وتؤشر لقاءات الزعماء السنة والأكراد وتأكيدهم على تمثيل مكونات البلد في الحكومة المقبلة، إلى مخاوف من سيطرة القوى الشيعية على الحكومة بعيداً عن نظام الشراكة المتبع منذ سنوات طويلة، وهو ما قد يحول دون تمريرها في البرلمان.
والسبت، أعلن علاوي أنه اقترب من اكتمال تشكيلة حكومية مكونة من مستقلين بعيدا عن تأثير الأحزاب. مشيرا إلى أنه سيقدم التشكيلة إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري.
وتمت تسمية علاوي للمنصب، إثر اتفاق غير معلن بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهي “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و”فتح” بزعامة هادي العامري المقرب من إيران.
ولا يحظى علاوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر منذ تشرين الأول/أكتوبر، على اعتبار أنه امتداد للأحزاب المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
(الأناضول)