بغداد ـ «القدس العربي»: دعا زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك لويس روفائيل ساكو، المسيحيين الى «مشاركة المسلمين أفراحهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك».
وقال أمس الجمعة، في أول تصريح له عقب عودته إلى العاصمة بغداد من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق: «إن الظلم ليس له مستقبل وإن الشرّ لا يدوم، فيما دعا وزير كردي مسيحي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى إعادة المرسوم الجمهوري إلى البطريرك ساكو، وسحب الميليشيات من منطقة سهل نينوى، ذات الغالبية المسيحية.
وقال البطريرك ساكو في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة العراقية، إنه قضى خارج بغداد والمطرانية «تسعة أشهر من المعاناة والألم والقلق، وهي تشبه الى حد ما وضع المرأة الحامل، وهي تتحمل وتتألم رجاءً بأن يولد لها طفل».
وأضاف أنه «على الرغم من الذي حصل إلا أنني أشعر اليوم بالارتياح والسلام الداخلي» لافتاً إلى إن «الظلم ليس له مستقبل والشر لا يدوم والخير يدوم وهناك خيّرون وطيبون كُثر هنا».
في الأثناء، أثنى وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، رئيس ائتلاف «حمورابي» آنو جوهر، على خطوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بدعوة البطريرك الكاردينال، لويس ساكو إلى بغداد، مؤكداً أنها «خطوة أولى في طريق الألف ميل».
وأضاف في بيان صحافي: «نثني على الخطوة الايجابية التي أقدم عليها دولة رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني بدعوته واستقباله لغبطة البطريرك الكاردينال لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العالم، وتأكيده على نية الحكومة التعامل بجدية مع ملف المسيحيين والأقليات او المكونات الأخرى».
وأشار إلى أنه «رغم فرحنا بهذه الخطوة المهمة والتي تعتبر فاتحة خير، فإننا ننتظر من رئيس الوزراء السوداني خطوات أخرى جديدة وضرورية لإكمال ما بدأه اليوم، فهذه الخطوات تصب في مصلحة أحد أقدم المكونات الوطنية في بلاد الرافدين».
وشدد على وجوب ما قال إنه «تصحيح الخطأ الذي وقعت به مؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال سحب المرسوم الجمهوري( من البطريرك) والذي كان تصرفاً خاطئاً وغير مبرر، ، داعيا إلى إعادة المرسوم للبطريرك ولجميع الآباء المطارنة ، وإلى تصحيح الخطأ الدستوري الذي وقعت فيه المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المسيحيين والتركمان في برلمان إقليم كردستان، وإعادة النظر بقرار المحكمة الاتحادية بشأن انتخابات البرلمان في كردستان وإعادة مقاعد الكوتا الخاصة بالمسيحيين والتركمان إلى سابق عهدها مع صونها من خلال حصرها فقط بالتصويت المسيحي والتركماني ، متمنيا « لو أصبح هذا الحال واقعا في انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة لكي تعبر نتيجة الانتخابات عن حقيقة إرادة الناخب المسيحي».
وحثّ الوزير الكردستاني على أهمية سحب من وصفهم «الميليشيات من منطقة سهل نينوى وتسليم الملف الأمني المشترك إلى القوى الأمنية المعترف بها في الدستور كالجيش العراقي والبيشمركة» وأضاف أن «الأغلبية العظمى من الكلدان والمسيحيين في إقليم كردستان وسهل نينوى هم من الموظفين الحكوميين العاملين في القطاع الحكومي العام، ومن المهم الاستمرار في دفع مستحقات ورواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان كحق دستوري والتزام وطني من قبل الحكومة العراقية، فإن عدم دفعها جعل حياة المواطنين صعبة ودفع العديد منهم للهجرة!».
ولفت إلى ضرورة «ضمان نسبة عادلة للمسيحيين في التعيينات الجديدة وأيضاً ضمان الحصة المسيحية في المقاعد التعويضية» مطالباً في الوقت عينه بإعادة بناء ما دمره داعش من بنى تحتية في قرانا في سهل نينوى وحماية تركيبتها الديمغرافية».
ودعا أيضاً إلى ضرورة «العمل على تقوية اللحمة الوطنية من خلال الاستماع والعمل على بناء الجسور من خلال الحوار الصادق والبنّاء بين مختلف المكونات» فضلاً عن «التأكيد على الإصلاح السياسي والاقتصادي والالتزام بالدستور دون انتقائية».
وحثّ على اعتماد التوازن والشراكة والتوافق في إدارة البلاد بين مختلف مكونات العراق، داعيا إلى عدم اقتصار التعامل والاهتمام بالمسيحيين على في المناسبات فقط ، وأن لا يتم تناسيهم فيما بعد، وقال «يجب أن يكون الوجود المسيحي محترماً كوجود أصيل في بلاد أجدادهم وأن يشاركوا بالعمل في مختلف مفاصل الدولة».
وتوجه بالدعوة للسوداني في أن يكون «جاداً في سعيه للحفاظ على حقوق أبناء شعبه من المسيحيين والمكونات الدينية والقومية الأخرى».
