العراق يعلن عن خطة تنمية خمسية تقدر استثماراتها بـ358 مليار دولار
18 - سبتمبر - 2013
حجم الخط
0
بغداد – الاناضول – رويترز: أطلقت وزارة التخطيط العراقية خطة بغداد التنموية للسنوات الخمس المقبلة (2013 2017) بموازنة تقديرية تصل إلى 417 تريليون دينار، أي ما يعادل 358 مليار دولار. وقال سامي متي بولص، الوكيل الفني لوزارة التخطيط، للصحافيين إن الحكومة قدرة موازنة الخطة الخمسية (2013-2017) بنحو 417 تريليون دينار، من المتوقع أن تحقق إيرادات بنحو 812 تريليون دينار. وأوضح بولص أن الحكومة ستستثمر نحو 329 تريليون دينا في إطار تلك الخطة، فيما تعول على القطاع الخاص في استثمار نحو 88 تريليون دينار. ويواجه الاستثمار في العراق، سواء الحكومي أو الخاص، معضلات معطلة، لعل أبرزها البنية التحتية المهلهلة التي خلفتها الحرب الأمريكية، وكذا بيروقراطية الدولة، والعنف الدائر في شوارع العراق لأسباب طائفية في الغالب. ولفت بولص إلى أن القطاعات التي سيتم الاهتمام بها ضمن الخطة هي الصناعة، والزراعة والإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، لافتا إلى أن نسبة الفقر ستتراجع بفعل تطبيق الخطة من 19′ عام 2012 إلى 16′ عام 2017. وتابع وكيل وزارة التخطيط ‘وفق الخطة ستزداد الرقعة الزراعية بمقدار مليونين ونصف دونم (الدونم ألف متر)، متوقعا زيادة إنتاج التمور الى 1.2 مليون طن سنويا.’ وفي العام 2011 وصلت نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23’، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب 5′ يعيشون في مستوى الفقر المدقع، فيما وصلت نسبة البطالة في المجتمع العراقي إلى نحو 16′ خلال العام الماضي 2012، وفق بيانات وزارة التخطيط. من جهته قال وزير البلديات والأشغال العامة العراقي عادل مهودر يوم الثلاثاء إن العراق يخطط لإنفاق مليارات الدولارات على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة لتنفيذ 50 مشروعا في مجال المياه والصرف الصحي ستكون مفتوحة أمام المقاولين الأجانب. وقال الوزير إن الحكومة العراقية إتخذت خطوات من بينها تسهيل إصدار تأشيرات لرجال الأعمال وتشجيع شركات المقاولات الأجنبية على فتح فروع لها في البلاد. وتحجم شركات المقاولات الأجنبية عن تنفيذ مشروعات في البنية التحتية يحتاجها العراق بشدة بسبب بطء الإجراءات البيروقراطية والأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة. وقال مهودر لرويترز على هامش مؤتمر في دبي إنه تم تخصيص 1.4 مليار دولار سنويا لمشروعات على مدى عامين أو ثلاثة أعوام بدءا من 2014، مضيفا أن المشروعات الجديدة وعددها 50 مشروعا مرتبطة ببناء بنية تحتية للصرف الصحي وشبكة لمياه الشرب النقية من نهري دجلة والفرات. وتابع مهودر ان العراق سيطلب من الشركات التقدم بعروض في 2014 بعدما تكون تلك المشروعات قد اجتازت مرحلة التخطيط بنهاية 2013′. وقال إن الحكومة فوضت بالفعل رؤساء البعثات الدبلوماسية لإصدار تأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين في غضون 48 ساعة. وأضاف الوزير أن الحكومة تعرض أيضا تقديم خطابات ضمان ربما يحتاجها المقاولون لاستيراد معدات ولوازم أخرى. وقال مهودر ان وزارته تشرف حاليا على 50 مشروعا على الأقل في مجال البنية التحتية تشارك في معظمها شركات من آسيا والشرق الأوسط على استعداد للمخاطرة مقارنة بالشركات الغربية. وتستثمر في الوقت الحاضر الصين وتركيا وإيران والهند وماليزيا ودولة الامارات العربية المتحدة إضافة إلى بعض الشركات الأوروبية في القطاع. الدولار الأمريكي يساوي 1163 دينارا عراقيا.
