العراق ينوي اصدار سندات بقيمة ملياري دولار ستغطي مطالب معظم كبار دائنيه من القطاع الخاص
العراق ينوي اصدار سندات بقيمة ملياري دولار ستغطي مطالب معظم كبار دائنيه من القطاع الخاصلندن ـ من خالد يعقوب عويس: قال وزير المالية العراقي علي علاوي امس الثلاثاء ان بلاده تنوي اصدار سندات بملياري دولار في الاسابيع القليلة المقبلة في اطار تسوية ديونها فيما يمثل عودتها للاسواق العالمية بعد الحروب والعقوبات. وقال علاوي لرويترز ان السندات ستغطي مطالب معظم كبار دائني العراق من القطاع الخاص وتحقق هدفا رئيسيا للحكومة المؤقتة. ويدين العراق لبنوك وموردين أجانب منهم شركات عالمية مثل هيونداي بنحو 20 مليار دولار أغلبها يعود الي الثمانينات عندما كان العراق يخوض حربه مع ايران واقتصاده يقوم علي أساس حربي. وقال علاوي انه بمقتضي صفقة تم التوصل اليها مع كبار دائني القطاع الخاص في سنغافوره الشهر الماضي وافق الدائنون علي مبادلة 20 في المئة من الدين الاصلي والفائدة بسند والغاء الباقي. وأضاف ان السندات التي يبلغ أجلها 20 عاما وتتولي ترتيبها مجموعة سيتي غروب المصرفية وبنك جيه.بي. مورغان ستبلغ الفائدة عليها 5.8 في المئة ومن المرجح ان تقيد في أوروبا لتداولها. وقبل نحو 80 في المئة من الدائنين الذين لهم مطالب أصغر من العراق أي ما يقل عن 35 مليون دولار استلام دفعة نقدية تمثل 12.5 في المئة من أصل الدين. وقال علاوي انه تم التوصل الي تسوية الديون بالرغم من أن تشكيل الحكومة استغرق شهورا بعد الانتخابات في كانون الثاني (يناير) بسبب الانقسامات السياسية علي أساس طائفي والذي تسبب أيضا في انخفاض الاستثمارات الحكومية عن المتوقع العام الماضي. وقال علاوي ان هذا ساهم في خفض النمو الاقتصادي ليبلغ ما بين 4 و5 في المئة في 2005، مقارنة مع 50 في المئة في 2004 عندما بدأ الاقتصاد في التعافي من اثار الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. واضاف انه من المستبعد لمعدل التضخم أن يقل عن نسبة 25 في المئة التي سجلها العام الماضي في أي وقت قريب. وقال علاوي ان العراق بدأ ينتقل من اقتصاد لا تعني الاسعار شيئا بالنسبة له الي اقتصاد تعكس فيه الاسعار مستوي التكلفة، في اشارة الي دعم الاسعار الهائل الذي أغدقه الرئيس السابق صدام حسين لمساعدة الشعب العراقي علي التأقلم مع العقوبات ما بين 1990 و2003 والتي قادت الاقتصاد الي الانهيار. وقال علاوي ان الحكومة تتوقع نموا بنسبة 12 في المئة في 2006 وارتفاع ايرادات النفط نتيحة لتخصيص خمسة مليارات دولار في الميزانية للاستثمار في القطاع النفطي. وقال الوزير انه من المنتظر أن يزيد الاستثمار صادرات النفط التي تمثل 93 في المئة من دخل الحكومة الي 1.65 مليون برميل يوميا في 2006 من 1.39 ملــيون برميل يوميا العام الماضي والتي جاءت دون التوقعات الحكومية بكثير. ومن المتوقع لايرادات النفط في ميزانية العراق لعام 2006 أن تبلغ 28 مليار دولار مقارنة مع حوالي 24 مليار دولار العام الماضي و17.5 مليار دولار في 2004. 4