الناصرة- “القدس العربي”:

أصرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً احترازيا للدولة، يقضي بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد الفلسطيني أحمد عريقات أو تحريره خلال 14 يومًا، وجاء هذا الأمر بعد أن قدّم مركز عدالة داخل أراضي 48 التماسًا باسم العائلة لتحرير الجثمان المحتجز منذ يوم الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران المنصرم.

واعترفت النيابة العامة في الجلسة التي عقدت الخميس أنها لا تملك من الأسباب ما يدفعها لاحتجاز جثمان الشهيد عريقات بشكل خاص، بعد الادعاءات التي قدمتها المحامية سوسن زهر والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والتي أظهرت بشكل واضح أن المؤسسة الإسرائيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني في احتجاز جثمان الشهيد عريقات.

وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية وقتاً غير محدد لإعادة النظر في مسألة احتجاز الجثامين، وعندما أصرت هيئة القضاة على معرفة المدة التي تطلبها الدولة، كررت النيابة العامة الإجابة بأنها غير محددة.

وأكد ادعاء عدالة على أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وأن عدم تسليم الجثمان يمس بحق العائلة الدستوري بالكرامة، ومن حق كل شخص أن يدفن بكرامة وخلال فترة قصيرة من موته. ونوهت إلى أنه قد تم ترسيخ حق الميت بالدفن وحق العائلة بدفن ابنها في قانون أساس – الحق في الحرية والكرامة، ومن خلال عدد من قرارات المحكمة العليا.

وأكد مركز عدالة على أن “احتجاز الجثمان مخالف للقانون، لا يتيح أي من القوانين احتجاز جثمان دون ذكر الأسباب المباشرة لاحتجازه على الأقل، ولا يسمح أي قانون بحجب المعلومات عن عائلة صاحب الجثمان.

يشار إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات حمّل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام جنود الاحتلال للشهيد أحمد عريقات على حاجز الكونتينر في الشهر الماضي. وقال عريقات وقتها إن نتنياهو يجب أن يمثل أمام الجنائية الدولية، فقد أعدم جنوده الشهيد عريقات بدم بارد، تماما كما أعدموا الشهيد إياد الحلاق.

وكان جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز أطلقوا الرصاص صوب المركبة التي يستقلها الشاب عريقات وهو في طريقه لإحضار شقيقته من صالون في بيت لحم، حيث كان من المقرر أن تتم مراسم زفافها بنفس يوم استشهاده ومنعوا طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات له، كما أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقوا الحاجز، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

ووقتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، ومنظماته ومؤسساته بتنفيذ التزاماتهم استنادا إلى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائمه، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش وإجرام الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يستسهل ويمتهن القتل واستهداف المدنيين، وشددت على أن الصمت هو مشاركة في الجريمة، وتغييب للحقيقة”.

يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، قد قرر في العام الماضي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كرهائن في الثلاجات وما يسمى بـ”مقابر الأرقام”.

وقال بينيت وقتها إنه أمر بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم دون علاقة بانتمائهم الفصائلي. وأضافت أن القرار جاء بعد سلسلة مشاورات أجراها بينيت مع مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية، وأنه سينظر في حالات استثنائية حينما تعود الجثامين لقاصرين.

ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: “إن الحديث يدور عن طلب قدمته عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة هدار غولدين إلى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو  والذي أعرب بدوره عن استعداده لتغيير سياسة الحكومة. من جهته وصف المحامي حسن جبارين، مدير مركز “عدالة” لحقوق الإنسان، الخطوة الإسرائيلية بـ”محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لهم الحق بالاحترام والدفن”.