الدوحة – “القدس العربي” -إسماعيل طلاي :

أعلنت “اللجنة العليا للمشاريع والإرث” القطرية اللجنة المسؤولة عن تقديم البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الأولى في الشرق الأوسط ، أنه سيجري سداد ما يقارب 19 مليون ريال قطري (5 ملايين دولار) إلى عمال استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر على مدار العامين القادمين كتعويض عن رسوم التوظيف والصعوبات التي قد تكون واجهتهم من قبل.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنه سوف يعوض عدد من المقاولين العاملين في مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث العمال كجزء من نظام «الدفع الشامل».

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي: “يجب عدم التقليل من أهمية تعويض العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف، فيعتبر التوظيف غير الأخلاقي قضية عالمية وأحد المجالات التي تعاني من إدارتها جميع دول العالم. وغالبًا ما يتعرض للاستغلال الأشخاص الذين يتركون أوطانهم من أجل توفير العيش لعائلاتهم.

وأضاف: “نحن لدينا اعتقاد راسخ بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يمكن أن تكون حافزًا للتغيير في قطر والأجزاء الأخرى من العالم. وتعتبر رسوم التوظيف قضية معقدة إلى حد كبير، ورغم ذلك اتفقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والعديد من مقاولينا على آلية لضمان حصول عمالنا على تعويض الصعوبات التي قد يكونوا واجهوها عند القدوم إلى قطر من أجل العمل”.

ويظهر التقرير المرحلي السنوي الثالث للجنة العليا للمشاريع والإرث الإنجازات التزام المقاولين الأربعة الرئيسيين وطرفين آخرين متعاقد معهما خلال 2017. حيث وافقت شركة حمد بن خالد – المقاول الرئيسي باستاد لوسيل – على تعويض مبلغ 2.7 مليون ريال قطري إلى 1500 عامل في شكل بدل مشروع خاص بمبلغ 150 ريالا قطريا شهريًا. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة مع تزايد العمالة. وتتبعها شركة لارسن آند توبرو (استاد الريان)، مجموعة الجابر (استاد الثمامة)، شركة بتروسيرف (مشروع ميناء الدوحة) وطرفان آخران متعاقد معهما وهما تولفرز ومان فورس. وقد نتج عن هذا الالتزام حصول 1700 عامل عام 2017 – ما يساوي 10 بالمائة من القوى العاملة باللجنة العليا للمشاريع والإرث – على تعويض يبلغ 3 ملايين ريال قطري.

وعلاوة على ذلك، تعهد سبعة مقاولين إضافيين في ملف مشاريع الإنشاء باللجنة العليا للمشاريع والإرث بدفع 9 ملايين ريال قطري إضافية (2.4 مليون دولار) قبل 2020.

وبالإضافة إلى رسوم التوظيف، أظهر التقرير الأخير عدداً من الإنجازات والمبادرات الناجحة متضمنة نقل 95 بالمائة من عمال اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أماكن إقامة مخصصة ومركزية. إلى جانب إلزام الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة الأخرى قبل دخول مواقع الإنشاء التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث. وإنشاء خط ساخن مخصص لشكاوى العمال.

ومنحت الإصلاحات التشريعية الأخيرة للعمالة حق المساهمة بأصواتهم في انتخاب منتدى رعاية العمال، وإجراء استعراض لقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية الأساسية لـ 98% من القوى العاملة. كما أجريت دراسة عن التغذية مع كلية طب وايل كورنيل قطر لتحسين صحة العمال، وتقديم التدريب على الصحة والسلامة من خلال مركز قطر الدولي للسلامة.

كما أعادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعيين امباكت ليمتد كمراقب خارجي مستقل وأكملت شراكتها مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

قال محمود قطب، المدير التنفيذي بإدارة رعاية العمال التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث: «رغم التقدم المحرز في 2017، فنحن نتطلع بالفعل إلى 2018 وما بعده عندما نصل إلى ذروة الأيدي العاملة. ويشمل هدفنا العام القادم الاستمرار في التعاون مع المقاولين ومواصلة الالتزام للوصول إلى العمال لضمان تمكينهم في مشاريعنا”.

النابت: هجرة العمالة الوافدة إلى الخليج تختلف عن بقية الهجرات الدولية

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن “دولة قطر استقبلت خلال السنوات العشر الماضية أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها مليوني عامل، يأتون من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، ويعيشون في جو من التعاون والتآزر مع المواطنين القطريين ويتمتعون بجميع الحقوق التي أقرتها التشريعات القطرية ويلتزمون بواجباتهم”.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ورشة عمل اليوم، حول “أسس إدارة العمالة الوافدة: الفرص والتحديات في دول الخليج العربية”، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان “المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة خبراء وفنيين وأكاديميين وممثلين عن الوزارات وجهات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال.

وقال الوزير القطري في كلمة ألقاها نيابة عنه سلطان الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن “هجرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن بقية الهجرات الدولية المعروفة، وهذا ما قاد إلى اختلاف بعض الأنظمة والقوانين التي تعتمدها دولنا مقارنة مع تلك التي تحكم المهاجرين في مناطق مثل أوروبا أو كندا أو أمريكا أو غيرها، إذ إن الهجرة إلى تلك الدول تكون هجرة دائمة في الغالب، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات مختلفة عن تلك التي تخص مهاجرين يأتون بموجب عقود عمل محددة المدة، يعودون بعد انتهائها إلى بلدانهم الأصلية”.

وأوضح أنه “في الوقت الذي تقدر فيه دولة قطر الجهود التي يبذلها الوافدون إليها، سواء كانوا من فئة الخبراء والمتخصصين، أو من العمال العاديين، إلا أنها حريصة على معالجة الآثار التي يمكن أن تتركها أعداد الوافدين الكبيرة، وتنوع جنسياتهم وثقافاتهم على التركيبة السكانية والخصائص الثقافية للمجتمع القطري”، مشيرا في هذا الصدد إلى “التحديات المترتبة على ذلك من حيث الضغط المتزايد على الخدمات المختلفة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات العامة، التي تحرص الدولة على توفيرها لضمان ظروف حياة آمنة وكريمة لجميع سكان الدولة”.