لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده كريس ماغريل قال فيه إن جماعة صهيونية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية لملاحقة الناشطين الفلسطينيين قضائيا.

وقال فيه إن جماعة تعد من أقدم الجماعات الصهيونية وبعلاقات وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية وهي “الصندوق القومي اليهودي” تقوم باستخدام القوانين الأمريكية لمكافحة الإرهاب من أجل ملاحقة جماعات كبرى مطالبة بالحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة بسبب دعمها لحركة المقاطعة الدولية.

وقالت الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية، وهي تحالف من عدة جماعات تعمل على إنهاء عقود من الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية إن الملاحقة القضائية لها هي جزء من استراتيجية واسعة تقف وراءها إسرائيل لمضايقة المنظمات الناقدة لاضطهاد الفلسطينيين.

ويطالب الصندوق القومي اليهودي وأفراد أمريكيون- إسرائيليون الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية بدفع تعويضات بسبب دعمها لحملة المقاطعة والتي يقودها الفلسطينيون بهدف تعبئة وحشد الدعم الدولي السلمي والضغط على إسرائيل.

ويزعم الصندوق القومي اليهودي أن حركة المقاطعة أو العدالة لفلسطين هي واجهة لمنظمات إرهابية. ومنعت إسرائيل الحركة متهمة إياها بالعمل على تقويضها ولهذا فهي معادية للسامية.

 لكن الصندوق القومي اليهودي متهم نفسه بالعنصرية لأنه رفض السماح لغير اليهود العيش على الأراضي التي يسيطر عليها.

ووصفت المحامية داليا شماس من مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية التحرك القانوني بأنه جزء من استراتيجية أوسع تقودها إسرائيل لتشويه وتجريم القضية الفلسطينية إلى جانب الإجراءات الأخرى مثل قوانين صدرت في أكثر من ولاية تعاقب على دعم حركة المقاطعة لإسرائيل. وقالت: “الهدف هنا هو مضايقة الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية. وهو أمر نراه بشكل أوسع، مثل تشويه سمعة المناصرين لحقوق الإنسان باتهامات الإرهاب وجرجرة المناصرين والمحتجين إلى المحاكم في عمليات تقاضي طويلة تصرف النظر عن القضية التي يناصرونها. وفي السياق الفلسطيني، رأينا هذا يحدث في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل”.

 وقدم الصندوق القومي اليهودي الدعوى القضائية ضد الحملة بناء على قانون مكافحة الإرهاب، وهو قانون يسمح لضحايا هجوم قامت به جماعات مصنفة كإرهابية في الولايات المتحدة بتقديم دعاوى بالمحاكم الأمريكية وطلب تعويضات. وتزعم الدعوى أن حركة المقاطعة الدولية هي جزء من جماعة أكبر تسيطر عليها حركة حماس والجهاد الإسلامي وجماعات أخرى محظورة في الولايات المتحدة.

وبناء على الدعوى القضائية، فإن جمع الأموال لحركة المقاطعة، يعني أن الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية تقوم وبشكل مادي بدعم الإرهاب. وإلى جانب الصندوق القومي اليهودي، هناك أمريكيون إسرائيليون زعموا أنهم عانوا الصدمة أثناء العيش في مجتمعات تعرضت للصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

 ورفضت محكمة فدرالية في العاصمة واشنطن الدعوى عام 2021 حيث قالت إن الصندوق القومي والمدعين الآخرين قدموا “تأكيدات واهية” عن دعم الإرهاب. واستأنف الصندوق القومي اليهودي ضد القرار قائلا إن المحكمة كانت مخطئة عندما رفضت الدعوى في وجه “الانتهاكات الصارخة لقوانين مكافحة الإرهاب”. ويناقش الفريق القانوني الذي يمثل الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية أن حركة المقاطعة لإسرائيل ليست منظمة محظورة وأنها أنشئت من جماعات فلسطينية مشروعة وبهدف القتال من أجل الحقوق بطرق سلمية.

وتطالب الدعوى القانونية بتعويضات من الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية بسبب دعمها لحركة “أوقفوا الصندوق القومي اليهودي” وسياساته المثيرة للجدل التي تميز ضد غير اليهود.

وأنشئ الصندوق في عام 1901 بهدف شراء أراض للمستوطنين في فلسطين التي كانت جزءا من الدولة العثمانية، وسيطر الصندوق على مناطق واسعة صادرها من 700.000 فلسطيني شردوا من أراضيهم أثناء حرب عام 1948. وتحول الصندوق إلى مؤسسة شبه حكومية تعمل مع سلطة الأراضي في إسرائيل. ورفض الصندوق ولعدة عقود السماح لغير اليهود باستئجار الأراضي الخاضعة له وتمثل 13% من أراضي الدولة. وفي عام 2009، تم التوصل لتسوية بادل فيها الصندوق أراضي مع الحكومة، بحيث لا يسيطر الصندوق على أراض يعيش عليها غير اليهود. ويشارك الصندوق في عمليات لطرد الفلسطينيين في القدس الشرقية لفتح المجال أمام المستوطنين اليهود.

وقال أحمد أبو زنيد، مدير الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية إن علاقة الصندوق القومي القريبة مع الدولة الإسرائيلية لا تدع مجالا للشك أن الدعوى القضائية دعمتها الحكومة بهدف “تجريم حركة المقاطعة”. وأضاف “نرى في هذه الحالة هجوما على حركة الحقوق الفلسطينية وانتهاكا لقدرتنا على الانتفاع من حقوقنا الدستورية وحرية التعبير”. وقال: “الحكومة الإسرائيلية ليست متورطة فقط باستهداف الناشطين المناصرين للحقوق الفلسطينية في فلسطين والخارج، ولكنها، تزعم وبفخر أنها تلعب دورا في حرف السياسة الأمريكية وتشريع قوانين تستخدم على مستوى الولاية والمستوى الوطني”.

 وتشعر الحكومة الإسرائيلية بالقلق من الدعم الدولي لحركة المقاطعة الدولية التي صممت على شكل حركة المقاطعة لنظام التمييز العنصري. وهي قلقة من قبول منظمات حقوق الإنسان المحترمة بأن إسرائيل تمارس شكلا من التمييز العنصري، أبارتهيد في المناطق المحتلة وضد الفلسطينيين بشكل عام. وتقود وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية الجهود الحكومية لمواجهة حركة المقاطعة، بما في ذلك المنبر القانوني الدولي في تل أبيب والذي قاد الجهود لإغلاق حسابات ومنع الدعم المالي في الولايات المتحدة لجماعات مناصرة للحقوق الفلسطينية بزعم علاقتها بالإرهاب. ودعمت الوزارة قوانين ضد حركة المقاطعة في الولايات الأمريكية، وهي قضية قد تجد طريقها للمحكمة العليا.

وحظرت إسرائيل في آب/أغسطس ست منظمات حقوقية فلسطينية بزعم ارتباطها بجماعات إرهابية. وقالت تسع دول أوروبية إن إسرائيل فشلت بتقديم أدلة تدعم الاتهامات وإنها ستواصل دعم المنظمات. واتهمت الأمم المتحدة إسرائيل باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد عمل المنظمات القانونية والإنسانية. واتهمت المنظمات الحقوقية المحظورة إسرائيل بمحاولة تدمير منظمات العمل المدني الفلسطينية.