لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية حول قرار المحكمة العليا في بريطانيا اعتبار قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان بأنه غير قانوني.

وبعنوان “مذنب ولكنه لن يستقيل”، قالت إن دليل الحكومة ينص على “عدم جر الملكة إلى سياسة الأحزاب”، ولكن جونسون كسر القاعدة، فقد كان قراره كرئيس للوزراء لتقديم النصح للملكة كي تقوم بإصدار نصيحة تقضي بتعليق البرلمان لخمسة أسابيع.

وهو القرار الذي اعتبره قضاة المحكمة العليا وبإجماع 11 قاضيا فيها “غير قانوني، وباطل، ولا أثر له”، وهي أعلى محكمة في البلاد، في قرار يعتبر أهم الأحكام الدستورية في الأوقات الحالية.

وكان قرار الحكومة لتحدي الأعراف من أجل منع النواب من الرقابة على الحكومة أثناء الأزمات الدستورية والسياسية. وسيعود مجلس العموم للانعقاد، ورئيس وزراء تصرف بطريقة غير قانونية عليه ألا يظل في منصبه.

وفي الحالة العادية، فإن أي رئيس وزراء لديه أي ذرة من شرف كان سيقدم استقالته، ولكن ليس بوريس جونسون “فهو بلا شرف أو حياء”. فالسابقة التي وضعها في تحدي القانون لا يمكن لأحد التفكير بها، وكلما أسرعت بريطانيا في التخلص منه كان ذلك خيرا لها. ففي أثناء فترته في الحكم عرض جونسون الناخبين لمستويات من الكذب والانتهازية والعدوانية التي لم تر مثلها البلاد أبدا من ساكن في 10 داوننيغ ستريت.

وبدون خبرة قانونية رفض جونسون بشكل قاطع قرار المحكمة توبيخه. ومع أن القرار لا علاقة له بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، إلا أنه وبطريقة سخيفة ألقاه على الداعين للبقاء. وفي حكمها أقامت ليدي هيل، رئيسة المحكمة، قرارها على مبدأ في الدستور الملكي والذي صاغه أول مرة في عام 1611 القاضي سير إدوارد كوك، وهو أن الحكومة لا حق لها بتغيير أي شيء في القانون العام أو الأساسي. وما قام به جونسون هو أنه تعامل مع هذا الحق باحتقار، تماما كما تعامل الملك جيمس الأول مع سير إدوارد بيرغ الذي وصفت محاولاته لتقييد استخدام الملك السلطات الدستورية لأغراض شخصية كخيانة.

ولا أحد يفكر في القرن الحادي والعشرين أن يتصرف حزب حاكم مثل ملوك عائلة ستيوارت والاعتقاد أن تعليق البرلمان مقبول دستوريا، فقط لأن النواب فيه مشاكسون ويعطلون مناورات الحكومة.

وترى الصحيفة أن فكرة تعليق البرلمان على يد دعاة الخروج هي انتهاك دستوري تم طبخها على يد زعيم البرلمان جاكوب ريز- موغ في كانون الثاني/ يناير من هذا العام. فقد تحول البريكست إلى دين لحزب المحافظين، وأصبحت القاعدة الأساسية للحزب هي أن الخروج بدون اتفاقية لن تؤدي لأضرار، ولتحقيق هذا فلا حاجة لشبكة من الضمانات.

وبالنسبة لدعاة هذه الفكرة فجائزة إعادة تشكيل بريطانيا بصورة رجعية تستحق التخلي عن الرقابة التشريعية جملة وتفصيلا. فوجود التوتر بين القضاة والهيئة التنفيذية مرغوب، ولو كان هناك انسجام بينهما فعلى المواطنين القلق. إلا أن دعاة الخروج يشعرون بالغيظ من تبعيتهم للقانون.

ومن هنا فقرار المحكمة الدستورية هو نتاج لعملية اجتماعية للمراجعة القانونية. فالصلاحيات الملكية انتهت بقرار يوم الثلاثاء، ولكنها لا تزال قائمة بما في ذلك السلطة لعقد معاهدات، والتي ستصبح موضوعا حارا لو حاول جونسون عقد معاهدة تجارية بعد البريكست مع دونالد ترامب. وعندها تخضع السلطات هذه لرقابة البرلمان.

وترى الصحيفة أن حزب المحافظين اختطفته جماعة متطرفة مصممة على الخروج الصعب وعلى حساب المبادئ الأساسية. ويتلاعب الوزراء بمصطلحات مخادعة مثل أن “توصية” الملكة لا تعني تفعيل التشريعات أو “مساءلة” السبب الذي يدعو الوزراء للالتزام بالقانون. ومن هنا أصبح المحافظون منتهكين للقانون لا ملتزمين به. وقام كل من ريز موغ ودومينك راب وجيفري كوكس بأفعال دستورية متهورة آثمة.

ولا يحظى جونسون بأغلبية في البرلمان، وفقد السيطرة عليه، ولا يستطيع بالتالي الحصول على ثقته، وهو مجبر والحالة هذه على القبول بالقوانين التي يعدها منافسوه. وهو راغب منهم تسليمه المبادرة من خلال نزع الثقة عن حكومته حيث يستطيع تحديد موعد الانتخابات. وعلى المعارضة رفض المحاولة. فلو اختلفت المعارضة للخروج بدون اتفاق فسيفوز جونسون وتخسر بريطانيا. وعليهم تنحية خلافاتهم جانبا والعمل معا وقرار المحكمة العليا أعطاهم مبررا للعمل.