لندن – “القدس العربي”:

قال المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الغارديان” باتريك وينتور إن على بريطانيا اتخاذ خطوات قوية ضد خطط الضم الإسرائيلية للضفة الغربية.

وقال إن الضغوط تتزايد على الحكومة البريطانية للتحرك أبعد من الشجب الكلامي “الفاتر” لو نفذت إسرائيل خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ودعا تحالف من 14 جمعية خيرية وجماعات حقوقية بريطانية الحكومة للتحرك وذلك بعد تعيين ليزا ناندي كوزيرة ظل للشؤون الخارجية في حزب العمال، نهاية الأسبوع، وقالت إن حزب العمال سيدعم حظرا على المنتجات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية لو قامت إسرائيل بضم أجزاء من المناطق المحتلة.

دعا تحالف من 14 جمعية خيرية وجماعات حقوقية بريطانية الحكومة للتحرك بسبب الضم

وتقول الصحيفة إن خطتها تحظى بدعم زعيم العمال كير ستارمر ومن المتوقع طرحها الثلاثاء في مجلس العموم. ولا توجد أرقام رسمية حول الصادرات من المستوطنات للاتحاد الأوروبي لأن إسرائيل لا تفرق في المنتجات، إلا أن آخر تقدير هو 229 مليون يورو، أي نسبة 2% من حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي والتي وصلت عام 2017 إلى 14.7 مليار يورو.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن عملية الضم لن تمضي بدون جواب أو تحد ولكنها لم تقل أكثر من هذا، على أمل أن تتراجع إسرائيل عن قرارها. وستقوم بريطانيا بالتنسيق مع بقية دول أوروبا مع أن دولها منقسمة حول موضوع الضم حيث صوت البرلمان البلجيكي لصالح فرض عقوبات إلا أن دول أوروبا الشرقية تعارض عادة تلك الإجراءات. وسيقوم الدبلوماسيون البريطانيون بفهم الخطاب القادم من الدول العربية وقوته.

وفي بيان وقعت عليه 14 جمعية ومنظمة حقوقية ضمت كريستيان إيد اتهمت بريطانيا بالرد “الفاتر”. و”في الوقت الذي أكدت فيه على معارضتها للضم وقالت إن هذا العمل غير قانوني، إلا أن بريطانيا فشلت في تقديم رؤية حول معارضته وبطريقة معقولة”. وجاء فيها أن “شكل هذا الضم غير واضح مع أنه قد يشمل المستوطنات الموجودة ووادي الأردن الغني بالمصادر الطبيعية والمهم للاقتصاد الفلسطيني، وسواء كان الضم هو بوصة من الأرض أو كامل غور الأردن فهو غير قانوني”. ونظرا لطبيعتها الخيرية لم تقدم أي مقترح للحكومة ولكنها ضمت مقترح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعقوبات بناء على قرارات الأمم المتحدة واستخدام الاتفاق القريب للتجارة بين بريطانيا وإسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أمام مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي إن بريطانيا “تعارض بقوة” عملية الضم لأنها خرق للقانون الدولي “وخطوة كهذه ستكون ضد النظام الدولي وقواعده وميثاق الأمم المتحدة. ولن تمر عملية الضم بدون جواب، ونحث إسرائيل على إعادة النظر بقرارها”. وقالت ناندي إن مقترح ضم ثلث الضفة الغربية سيقوض منظور حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين وسيترك تداعياته على استقرار الشرق الأوسط. وقالت إنه “مقترح مخجل تقف بريطانيا متفرجة عليه. وهناك قلق حول العالم إلا أن بريطانيا حتى الآن غائبة عن الرد الدولي”.

وأضافت: “هذا أمر عاجل، ويجب على الحكومة أن تكون واضحة مع حكومة الائتلاف بأن هناك ردا قويا سيتبع بما في ذلك حظر البضائع من دخول بريطانيا والمنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وهذه خطوة كبيرة ولكن خرقا صارخا للقانون الدولي يجب ألا يمر بدون تداعيات، وهناك حاجة للشجاعة وهو ما لم يعبر الوزراء عن استعداد لإظهاره”.

وردت رئيسة مجلس الممثلين اليهود ماري فان ديرزيل بحث ستارمر عدم المضي مع مقترح ناندي. واعترفت تسع دول من الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية بما فيها هنغاريا وبولندا والسويد بالدولة الفلسطينية. إلا أن إسرائيل تتمتع بدعم في وسط وشرق أوروبا، وعادة ما يتم إدارة السياسة الخارجية الأوروبية بإجماع دول الاتحاد. ويشير الداعون لعقوبات مشددة على إسرائيل إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا بسبب ضمها القرم لم يستغرق سوى 17 يوما لفرضه.