لندن- “القدس العربي”: علقت صحيفة “الغارديان” على قرار الملكة إليزابيث استعادة الألقاب والرتب العسكرية التي يحملها نجلها الأمير أندرو منه، حيث تتهم سيدة أمريكية، الأمير أندرو بانتهاكات جنسية بحقها عندما كانت قاصرة. وعليه كما تقول الصحيفة إن عليه مواجهة الحقيقة وأن يقدم رؤيته بصراحة أمام المحكمة.

وجاء التحرك من قصر باكنغهام بعد خسارة الأمير دعوى قضائية في الولايات المتحدة حاول فيها إقناع القاضي برفض دعوى مدنية قدمتها فيرجينيا غوفري ضده في نيويورك.

وترى الصحيفة أن نجل الملكة لا يملك الكثير من الخيارات السهلة، وعليه التوقف عن محاولات الهروب من مسؤولياته كرجل وشخصية عامة. وقالت إن “الحقيقة أمسكت أخيرا بالأمير أندرو، فمحاولته لوقف فيرجيينا غوفري عن متابعة مطالبها بالتعويضات المدنية ضده، رمى بها قاض في نيويورك يوم الأربعاء. وعنى قرار القاضي لويس كابلان، أن القضية يجب أن تتواصل، وأن ابن الملكة لا يملك خيارات جيدة”. وعليه قرر قصر باكنغهام يوم الخميس وبشكل حاسم إبعاد نفسه عن الأمير وتجريده من كل ألقابه العسكرية والرعاية الملكية وصاحب السمو. و”بالنسبة للأمير، كان يوم العار، فقد كان محتوما منذ وقت طويل”.

وتقول الصحيفة إن قضية غوفري ليست أمرا شخصيا، فهي صورة عن قضايا المصلحة العامة التي كانت ستشوه احتفالات الملكة باليوبيل البلاتيني هذا العام. وقد لا تحدث؛ لأن الأمر يعتمد على الطريقة التي سيردّ فيها الأمير أندرو. وأهم قضية هي القضية المستمرة لتحقيق العدالة الجنسية بناء على القانون، وليس على الأقل في قضية تورط فيها الأقوياء والأثرياء مثل الأمير.

أما القضايا الأخرى فتتعلق بالضرر الذي تجلبه القضية على سمعة العائلة المالكة في الداخل والخارج، مهما كانت نتيجة المحاكمة. وكان قرار القاضي كابلان الذي جاء في 45 صفحة قاطعا، فقد دمر كل مبررات فريق الأمير واحدا بعد الآخر، والذي طالب بإسقاط الدعوى التي تقدم بها محامي غوفري التي قالت إنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير في لندن ونيويورك والكاريبي عندما كانت في سن الـ17 عاما، وهو ما ينفيه الأمير.

وحتى يقدم الأمير استئنافا ضد القرار، فهو يواجه بشكل محتوم المراسلات قبل أن تصل القضية إلى المحكمة. وربما اقتضى الأمر فحص رسائله الهاتفية والمراسلات الإلكترونية والسجلات على هاتفه ومفكراته اليومية والمقابلات مع الأمير وربما عائلته.

وبالنسبة للقصر الملكي، فالقضية هي بمثابة كابوس. وتعلق الصحيفة أن خيارات الأمير ضاقت هذا الأسبوع بشكل خطير، ويبدو أن لديه ثلاث خيارات قانونية. فربما حاول التسوية المالية قبل المحاكمة، مما يعني أنه سيقترض ماليا بشكل كبير. وقال محامي غوفري هذا الأسبوع، إن موكلته مهتمة بإثبات صحة دعواها وليس المال. أما الخيار الثاني، فقد يرفض التعاون مع الإجراءات القانونية بشكل يدعو المحكمة لإصدار حكم افتراضي لصالح غوفري، وقد يحاول الأمير إهماله، ما يعني إهانة له في كل تحرك. وقد يقرر التعاون مما يعني تعريضه  لملاحقة إعلامية واسعة ومساءلة من المحامين حول كل صغيرة وكبيرة. وبناء على المقابلة التلفزيونية في عام 2019، فهو في وضع غير جيد لكي يتعامل مع الأمر.

وأي من الخيارات المتوفرة لا تحمل وعودا لسمعة الأمير والعائلة المالكة. وحتى هذا الوقت، سمحت العائلة للأمير بالتعامل مع القضية كشأن شخصي بتمويل من الملكة وبيع عقار.

وانسحب الأمير من المسؤوليات العامة، لكنه لم يقدم أي إشارة على عودته للمسؤوليات العامة بعد انتهاء القضية، مهما كانت النتيجة. إلا أن تحرك القصر يعني أنه لن يتم قبول أي محاولة لتأهيله بعد المحاكمة. وبانتظار أن يكتشف الأمير خطورة وضعه، فقد كان النهج الذي تبناه منذ البداية غير صحيح، ولكنه لم يعد قابلا للديمومة بعد قرار هذا الأسبوع.

وتظل القضية في نيويورك تهديدا شخصيا على الأمير وعاما على العائلة المالكة. ومع تطور القضية، فالأمير بحاجة إلى دورة تعليم مكثفة حول الواجب العام التي يتم التبجح به في العالم الحديث. وقد يساعد لو ساهم قادة المجتمع المدني والديني بمناقشة الملكية الدستورية في بريطانيا بطريقة أفضل وأقل تبجيلا.

وتختم الصحيفة بالقول إن :ما يحتاجه الأمير أندرو هو التوقف عن التخفي ومواجهة مسؤولياته وقول الحقيقة للمحكمة. وعليه قبول حقيقة أنه سيخرج من الخدمة العامة وللأبد”.