لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا بعنوان “قانون جديد سيمنع المواطنين البريطانيين من دخول أجزاء في سوريا”. وبموجب القانون فإن من يدخل أو يقيم في منطقة إدلب يواجه السجن لمدة 10 أعوام.

وقالت الصحيفة إن وزير الداخلية ساجد جاويد سيعلن الإثنين عن القانون والطريقة التي يجرم فيها الأشخاص الذين يدخلون “مناطق مصنفة” في الخارج. وسيلقي خطابا أمام مسؤولي الأمن في لندن حيث سيشرح فيه صلاحيات القانون الجديد واستهدافه لمنطقة إدلب التي تعيش حربا مدمرة منذ ثمانية أعوام بالإضافة لمناطق شمال- شرق سوريا الخاضعة للأكراد والتي كانت مرة تحت سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة. وأي شخص يدان بدخول هذه المناطق أو يقيم فيها سيواجه السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام أو الغرامة أو كلاهما.

وتعتبر الإجراءات الجديدة جزءا من قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود الذي مرره البرلمان الشهر الماضي.

وسيقول جاويد في خطابه: “طلبت من المسؤولين العاملين معي للعمل عن قرب مع الشرطة والوكالات الاستخباراتية والقيام بمراجعة عاجلة لتطبيق الصلاحيات في سوريا وبشكل محدد في إدلب ومناطق شمال- شرق، حتى يكون أي شخص هناك دون أي سبب شرعي على معرفة”.

وكان تنظيم الدولة قد خسر مناطق في شرق سوريا بعد دعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية حيث خسر التنظيم آخر معاقله في شهر آذار.

وبموجب القانون فأي شخص وجد في المنطقة أثناء إعلان التصنيف، مطالب بمغادرتها في غضون شهر وإلا طاله العقاب.

ويستثني القانون أشخاصا لديهم أسباب شرعية أو قاموا بعمل دراسات عبر الإنترنت في المناطق هذه مثل الصحافيين.

ولكن جماعات الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان أثارت عبرت عن قلقها من القانون. وفي بيان مشترك وقعت عليه تسع منظمات بمن فيها “أندكس أو سنسرشيب” وصحافيون بلا حدود حذرت فيه من “التعريف الغامض” في القانون لجريمة بسبب نشاط في دولة معادية والذي يمنح سلطات الحدود سلطات واسعة لوقف وتفتيش واعتقال الأشخاص.

وسيؤكد جاويد المتوقع أن يرشح نفسه لقيادة حزب المحافظين بعد استقالة تيريزا ماي، على أهمية التعاون الدولي في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يحمله من مخاطر أمنية عليها.

وسيقول: “من الإرهاب إلى الجريمة إلى نشاط في دولة معادية نواجه مشاكل دولية تحتاج لرد دولي. ولأن هذه التهديدات أصبحت دولية فإننا نعتمد على النظام الدولي للدفاع والشرطة والأمن والاستخبارات، شبكة أمان تقوم على التعاون والوحدة”،

وسيقول أيضا إن “هذه البنى تعتمد على الدول الديمقراطية الحرة لجمع المعلومات والتنسيق وفرض النظام وتسليم المشتبه بهم من المجرمين عبر الحدود”.

ويقول جاويد إن بريطانيا لديها أكثر من أي بلد في العالم نهج متماسك ومترابط في الإستخبارات والأمن. وعندما تبرز التهديدات يلتفت العالم لبريطانيا بحثا عن القيادة والدعم والتحرك.

وسيحدد جاويد في خطابه جهود وكالات الأمن والشرطة في وقف وتفتيش أشخاص كانوا في طريقهم للإنضمام إلى المنظمات الإرهابية حيث “عملت خدمات الشرطة والأمن دون كلل على تحديد الأشخاص الذين يريدون السفر إلى الخارج والانضمام لداعش، وقامت بمصادرة الجوازات على الحدود ومنعتهم من مغادرة البلد”.

وسافر أكثر من 900 شخص “يمثلون خطرا على الأمن القومي” من بريطانيا للمشاركة في الحرب السورية. ومن بين هؤلاء 20% – 40% عادوا إلى بريطانيا. ومن الأرقام التي قدمت للبرلمان أن 10% ممن عادوا تمت محاكمتهم بسبب أفعال في سوريا.