من الحقائق البسيطة التي لا تحظى بالانتباه الكافي، رغم شدة وضوحها، اثنتان. الأولى أن الحضارة الغربية التي صعدت ثم هيمنت لمدة حوالي خمسة قرون هي الآن مكروهة ممقوتة على أوسع نطاق، ولكن العالم غير الغربي (ما يسمى عموما الشرق أو الجنوب) لم يبلور حتى اليوم بديلا حضاريا أفضل وأعدل وأرحم. أي أن الكراهية لا تزال في طورها السلبي غير المنتج، حبيسة ما يسميه سبينوزا بـ«الأهواء الحزينة». فليس ثمة حتى اليوم بديل عن النظام الرأسمالي ولا عن المدنية الاستهلاكية ولا عن الثقافة الجماهيرية، وهي أهم المنتجات الحضارية التي سبق الغربُ إلى تخليقها قبل أن يعممها، سواء بالقوة الغاشمة أم القوة الناعمة، على بقية المعمورة لتصير بحكم الأمر الواقع عالمية عابرة للحضارات. كما أنه لا بديل اليوم عن منتجات التكنولوجيا الغربية الحديثة نسبيا، والتي يأتي معظمها من الساحل الغربي للولايات المتحدة: وأهمها تكنولوجيا الكومبيوتر والمعلوماتية، فالإنترنت وما يقترن به (الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي)؛ فالذكاء الاصطناعي وما يتفرع عنه من تجديدات متناسلة؛ ثم التكنولوجيا البيولوجية الرامية إلى تحقيق ما يسمى بـ«البشرية المُحَسَّنة» (السليمة من الأمراض والأطول عمرا، بل والطامحة إلى تحقيق حلم الخلود!).
الحقيقة الثانية هي أن البشرية لم تتمكن حتى اليوم من استحداث نظام سياسي أفضل من نظام الديمقراطية الليبرالية الذي نشأ تاريخيا في حضن الحضارة الغربية، والذي لا يزال وجوده متماهيا، في الأغلب، مع البلاد الغربية. إذ لا وجود للديمقراطية الليبرالية، في العالم غير الغربي، إلا في حفنة من الدول: اليابان وتايوان في آسيا (بينما قضي الأمر في هونكونغ بعد أن أرجعتها الصين إلى بيت الطاعة) السنغال والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في القارة السمراء، والبرازيل والمكسيك وكولومبيا في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك فالديمقراطية والحريات في معظم هذه الدول إما محدودة النطاق أو معرضة للهزات والانتكاسات لأن ثقافتها لم تختمر بعد. ولا مراء أن الديمقراطية الليبرالية هي أفضل نظام سياسي عرفته الإنسانية للأسباب التي حددها تشرشل عندما قال أواخر عام 1947: «لقد جُرّبت وستجرّب أنظمة حكم كثيرة في دنيا الإثم والبلاء هذه. ولا يسع أحدا أن يزعم أن الديمقراطية نظام يتسم بالحكمة أو الكمال. ذلك أنه قد قيل إن الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم، باستثناء جميع الأنظمة الأخرى التي جربت من زمن إلى آخر».

لا بديل اليوم عن منتجات التكنولوجيا الغربية الحديثة نسبيا، والتي يأتي معظمها من الساحل الغربي للولايات المتحدة: وأهمها تكنولوجيا الكومبيوتر والمعلوماتية

والقول بأن الديمقراطية الليبرالية، على علاتها ونقائصها ومخاطرها، هي أفضل نظام حكم عرفته البشرية لا يتعارض بالضرورة مع الترتيب التفاضلي الذي وضعه أسلافنا للأنظمة السياسية: صعودا من حكم الطبيعة (تغلّب القوي على الضعيف: أي حكم الاستبداد)؛ فحكم العقل (التنافس السلمي ثم التداول السلمي على السلطة بفضل الحق الشعبي في الاختيار: أي الحكم الديمقراطي)؛ بلوغا إلى الأفضل على الإطلاق، حكم الشريعة (النبوة فالخلافة الراشدة). وثمة على عدم تعارض الموقفين بالضرورة دليلان على الأقل. الأول أن ابن خلدون يؤكد مرارا على وجوب انتهاج الأمة لما يسميه «السياسة العقلية». وهذه السياسة لا يمكن، مهما قلّبنا النظر، إلا أن تكون نظاما ديمقراطيا جمهوريا. لماذا ديمقراطي؟ لأنه لا يمكن للعقل أن يختار العبودية بدل الحرية، ولماذا جمهوري؟ لأنه لا وراثة للحكم في الإسلام المقاصدي (نعني مقاصد الإسلام كما تتجلى في روح الرسالة، وليس في حرفية النصوص أو في تجارب المسلمين في التاريخ).
أما الدليل الثاني فهو أن الأمة الإسلامية لم تستطع طيلة أربعة عشر قرنا ونصف أن تطبق منظومة الشريعة بروحها ومقاصدها، وليس بمجرد أحكامها، إلا حوالي اثنين وثلاثين عاما تشمل حكم الخلفاء الراشدين وستة أشهر من حكم الحسن بن علي (قبل أن يستبد معاوية بالأمر) وعامين ونصف من حكم عمر بن عبد العزيز. ولهذه الحقيقة تفسيرات كثيرة أهمها في نظري أن الأخذ بنظام الإسلام في السياسة صعب جدا لأنه نظام أخلاقي-قانوني باقتران كلي مطلق. نظام لا يستقيم إلا بشرط انتشار مكارم الأخلاق لدى الحاكم والمحكوم على حد سواء. أما في عصرنا هذا فإن المناداة بالحكم الإسلامي (حتى في صيغة «الديمقراطية الإسلامية» أسوة بالديمقراطية المسيحية في ألمانيا وإيطاليا) لم تنجح إلى اليوم في أي بلد لأن قطاعات واسعة من المجتمعات العربية تدين بدين الإسلام ولكنها لا تؤمن به مع ذلك نظاما للحكم، فضلا عن أنها لا تؤمن بالديمقراطية أصلا!

كاتب تونسي