تونس- “القدس العربي” ووكالات: حملت حركة النهضة التونسية، الاثنين، سلطات البلاد “مسؤولية السلامة الصحية لرئيس الحركة راشد الغنوشي ولكل المساجين السياسيين المضربين عن الطعام”.

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد ساعات عن إعلان هيئة الدفاع عن الغنوشي بدء موكلها إضرابا عن الطعام لم تحدد مدته، “تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام” في سجن المرناقية غرب العاصمة، حيث يقضي عقوبة السجن.

وفي الأول من فبراير/ شباط الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.

وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي حيث صدر عليه في 15 مايو/أيار 2023 حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت” حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بـ”الطواغيت” أثناء كلمة له.

واعتبرت الحركة في بيانها، أن “الإضراب عن الطعام من أرقى أشكال التعبير والنضال وهو من أنسبها لعدالة القضية ولمخاطبة العقول المتبصرة والضمائر الحية”.

وحملت سلطات البلاد “مسؤولية السلامة الصحية لرئيس الحركة راشد الغنوشي ولكل المساجين السياسيين المضربين عن الطعام”.

وطالبت الحركة بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وطي صفحة المظالم وإعادة الأمل للتونسيات والتونسيين في دولة قانون عادلة ومجتمع تعددي متضامن وحياة سياسية ديمقراطية”.

وكان رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي قرر الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الرأي في البلاد.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إن الغنوشي بدأ الاثنين في مقر اعتقاله في سجن “المرناقية” قرب العاصمة، إضرابا عن الطعام “تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين في مختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي”.

وجاء قرار الغنوشي بعد أسبوع من إعلان عدد من المعتقلين السياسيين على غرار عصام الشابّي وجوهر بن مبارك وغازي الشوّاشي وخيّام التّركي، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على تواصل اعتقالهم في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122137151948060503&id=61551815110797&ref=embed_post

كما دعا الغنوشي التونسيين إلى “التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء”.

وكان القضاء التونسي أصدر قبل أيام حكما جديدا بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (الموقوف منذ أشهر) لمدة ثلاثة أعوام في قضية تتعلق بتلقي الحركة تمويلا أجنبيا ضمن ما يُعرف إعلاميا بقضية “اللوبينغ”.

كما أصدر القضاء التونسي العام الماضي حكما يقضي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وتغريمه 300 يورو، ضمن ما يعرف بقضية “تمجيد الإرهاب”، قبل أن يقوم بتشديد الحكم إلى 15 شهرا، وهو ما اعتبرته الحركة حينها أنه يدخل في إطار المحاكمات السياسية.

وكان الغنوشي أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي الدخول في إضراب مؤقت عن الطعام استمر لثلاثة أيام، مطالبا السلطات التونسية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.