الناصرة- “القدس العربي”:
أكدت القائمة المشتركة بكل مركباتها رفضها قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية شطب المرشحة هبة يزبك من التجمع الوطني الديمقراطي بدعوة مناصرتها لـ “الإرهاب”. وقالت إنّ هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، بل هو قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، وليس إلى القانون ولا حتى موقف المستشار القضائي للحكومة.
وأكدت أنّ هذا القرار يندرج ضمن سياسة التدجين والإرهاب الفكري ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وشطب حقها في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، لا سيما في القضايا السياسية والقومية. القائمة المشتركة لن ترضخ لهذه السياسة بل ستواجهها بتعزيز التلاحم بين الهمّ القومي واليومي في طرحها وفي نشاطها السياسي والبرلماني والميداني.
كما قالت المشتركة إنّ تصويت حزب “كحول لفان” و”العمل” إلى جانب الشطب هو مؤشر خطير إضافي على تواطؤهم مع سياسة اليمين العنصري والقوى الفاشية لتقويض شرعية الجماهير العربية وتأثيرها السياسي. وهم في هذا يخدمون تكريس حكم نتنياهو وحكومة الضمّ والاستيطان. وخلصت للقول إنّ الجواب على هذا القرار العنصري هو مزيد من الالتفاف حول القائمة المشتركة، التي تمثل ما ينوف عن مليوني مواطن عربي في هذه البلاد من كافة الأطياف والتوجّهات، يشتقّون شرعيتهم من انتمائهم أولاً، ومن مواطنتهم وحقهم في التمثيل السياسي، وليس من ولائهم للإجماع الصهيوني.
عدالة: القرار سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني
في تعقيبه على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب النائبة هبة يزبك، قال مركز عدالة إن “هذا القرار سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني، بل يستند في كل حيثياته إلى العنصرية ومحاولات كسب الأصوات من خلال التحريض على المواطنين العرب وممثليهم السياسيين المنتخبين”.
وأكد مدير عدالة المحامي حسن جبارين لـ “القدس العربي” أن “هذا الموقف يعتبر رسالة إلى العرب بأنهم هدف للتحريض من أجل التحريض وكسب الأصوات، لأن كل موقف وطني يتخذونه بمثابة إدانة لهم وسبب لشطب ترشحهم في هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست، ومنعهم من تمثيل شعبهم وناخبيهم”. وأشار جبارين إلى أنه سيمثل النائب يزبك في المحكمة العليا الأسبوع القادم، وتابع:”نحن واثقون تماما بإلغاء هذا القرار في المحكمة العليا ونؤكد أن لا أساس قانونيا لمثل هذا القرار”.