تونس – «القدس العربي»: قرر القضاء التونسي سجن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، بتهم تتعلق بالتشهير وانتهاك معطيات شخصية، كما قرر التحقيق مع المحامي مهدي زقروبة بعد اتهامه بـ “الاعتداء” على عناصر الأمن، وتأجيل التحقيق مع المحامية سُنية الدهماني بسبب تصريحات لها تناولت فيها قضية المهاجرين الأفارقة والمقيمين بشكل غير قانوني في تونس.
ونقلت إذاعة موزاييك عن مصدر قضائي تأكيده أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في العاصمة أصدرت، الأربعاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، مع إحالتهما على المجلس الجناحي، من أجل تهم وفق الفصل 24 من المرسوم عدد 54، المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وكان القضاء قرر في وقت سابق الاحتفاظ بالإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي بعد التحقيق معهما لخمس ساعات في مقر فرقة مكافحة الإجرام في منطقة القرجاني بتهمة “استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته”.
فيما أكّد المحامي عبد العزيز الصيد، رئيس هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني، تأجيل سماع موكلته أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية تصريحها الأخير إلى يوم الإثنين المقبل.
وأضاف، في تصريح إعلامي: “تقرر تأجيل موعد التحقيق مع الدهماني في القضية الثانيّة المحالة فيها حسب المرسوم 54 بسبب تصريحات إعلامية إلى موعد لاحق”.
وكانت أطراف حقوقية وسياسية تونسية أدانت قيام الشرطة باقتحام مقر هيئة المحامين واعتقال الدهماني، فضلاً عن إيقاف بسيس والزغيدي. من جهة أخرى، أحيل المحامي مهدي زقروبة على التحقيق، حيث يواجه تهماً تتعلق بالاعتداء على عناصر الأمن.
وكانت الشرطة التونسية اقتحمت مجدداً مقر هيئة المحامين حيث اعتقلت زقروبة، وأتلفت بعض محتويات المقر، وفق مقاطع فيديو نشرها محامون ونشطاء على موقع فيسبوك.
فيما أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين أن القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك “المحتجز قسريّاً في سجون الانقلاب منذ 15 شهراً”، قرر وقف الإضراب عن الطعام الّذي يخوضه منذ 22 يوماً.
وبررت قرار بن مبارك بـ”بعد تلقّيه رسائل الأصدقاء ورفاق الطريق الثابتين على المبادئ والمستميتين في دفاعهم عن الحريّة، ومحاولات هيئة الدفاع، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوقاية من التعذيب المتكرّرة”.
وعبرت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين عن “مساندتها غير المشروطة للمحتجزين السياسيين ومطالبهم المشروعة وحقّهم في الحريّة، وجدّدت دعوتها للوطنيين الصادقين ولكلّ نفس حرّ للانخراط في المطالبة برفع المظلمة والإفراج عن المحتجزين وحفظ ملف قضيّة ما يسمّى بالتآمر المزعوم”.
على صعيد آخر، استنكر مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين “الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة والمتمثلة في اقتحام دار المحامي في مناسبتين من طرف أعوان ملثمين ومسلحين بتعلة تنفيذ بطاقات قضائية ضدّ الأستاذة سنية الدهماني المحامية والأستاذ مهدي زقروبة المحامي وعضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان”.
واعتبر أن “تلك الاعتداءات تعد خرقاً للمواثيق الدولية وللقوانين الجاري بها العمل، واستهدافاً وتصعيداً خطيراً ضدّ المحاماة؛ لمساسها برمزية دار المحاماة. ويدين حملات التحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقراتها”، مؤكداً أن “الضمانات القانونية الممنوحة لمكاتب المحامين ومقرات الهيئة هي ضمانة لحقوق الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة للمتقاضين طبق المعايير الدولية”.
كما أكد أهمية قيام “المحاماة التّونسية بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء، وبضرورة تركيز المؤسسات الدستورية في أقرب وقت، وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومجلس أعلى للقضاء مستقل”.
وأكد “دور المحاماة التونسية في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلوية القانون ووقوفها ضد كل التشريعات والممارسات التي من شأنها المساس بالمكاسب والحقوق ذات الصلة”، مشيراً إلى أن “المحاماة يجب أن تبقى حرّة مستقلة متضامنة وموحدة عصيّة على التطويع والتوظيف من أي جهة كانت”.
وعبر المجلس أيضاً عن تضامنه مع “السيد عميد الهيئة الوطنية ومختلف الهياكل المهنية المنتخبة. ودعا السيد رئيس الجمهورية بوصفه ضامناً للدستور، إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية واحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفتح حوار مع هياكل المهنة”، مشيداً بـ”الهبة التضامنية التي أبداها المحامون في تونس وفي العالم. ويدعو مجلس الهيئة إلى اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة حسب المستجدات والتطورات، والمحامين إلى مواصلة الالتفاف حول مؤسساتهم”.