بيروت- نعيم برجاوي: يبحث لبنان المرهق اقتصاديا وماليا وسياسيا، عن لملمة جزء من مقدراته وثرواته، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى زراعة القنب الهندي “لأغراض طبية”، وفتح أسواق جديدة.

ومنذ أكثر من عامين والقطاع الزراعي في لبنان يصارع في وجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، حتى جاءت أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول خليجية أخرى، لتزيد الطين بلة.

القنب الهندي قريباً

ووصف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، أن زراعة “القنب الهندي” للأغراض الطبية والصناعية، بأنها بمثابة “طوق نجاة” للاقتصاد اللبناني نظراً إلى مردودها المالي المرتفع.

ورغم أن البرلمان اللبناني أقر عام 2020 قانوناً يجيز زراعة “القنب الهندي”، إلا أن المراسيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد، ما يعرقل البدء في منح التراخيص اللازمة لهذا النوع من المزروعات.

وفي مقابلة مع الأناضول، يرى الوزير أن هذه الزراعة ستشكل بديلاً عن زراعة الممنوعات (الحشيش) في منطقة البقاع، وسيكون لها مردود مالي للمزارعين، “هذا النوع من الزراعة يقلل استهلاك المياه ومبيدات الحشرات، مقارنة بالزراعات الأخرى”.

ولبنان هو رابع منتج للحشيش عالمياً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة عام 2017، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية، نظراً إلى استخدامه كمعجون مخدر.

ويضيف الحاج حسن أن “القانون اللبناني يمنع زراعة الحشيش والحكومة تعمل دائماً لإتلاف هذا النوع من المزروعات، بينما “القنب الهندي” سيُزرع وفق القانون للاستفادة منه للأغراض الطبية والصناعية.

وتابع: “في الأيام المقبلة، سيُصبح القانون ساري المفعول بعد وضع مراسيمه التطبيقية، وبذلك يخطو لبنان أولى خطواته في هذا المجال الذي يعد تجربة ناجحة في بعض الدول كالمغرب”.

وزاد: “شركات كندية وأمريكية وإسبانية تواصلت مع لبنان، وأعربت عن جاهزيتها لإنشاء مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية”.

وزراعة “القنب الهندي” من بين توصيات شركة “ماكنزي” الدولية للاستشارات الإدارية والمالية عام 2018 للبنان، لما قد توفره تلك الزراعة من أرباح لخزينة الدولة، تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً.

تطمينات بيروت للرياض لم تنجح

وعلى مدى الأشهر الماضية، كانت هناك محاولات لبنانية لإعادة الأمور إلى نصابها مع السعودية، من خلال تطمينات بعثت بها بيروت أكثر من مرة إلى الرياض، تؤكد فيها اتخاذ لبنان الإجراءات اللازمة لمنع التهريب.

إلا أن التطمينات اللبنانية، أطاحت بها مؤخراً أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وفي مقابلة سُجّلت في أغسطس/ آب الماضي (قبل تعيينه وزيرا)، وبُثّت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال قرداحي فيها إن الحوثيين “يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات”.

عقب التصريح، اتّخذت دول خليجيّة عدّة، قرارات صارمة تجاه لبنان، فأعلنت السعوديّة والإمارات والبحرين والكويت واليمن سحب سفرائها من بيروت، إلّا أنّ السعودية زادت حزمة قراراتها، وأوقفت دخول الواردات اللّبنانيّة كافّة إليها.

ووفق الحاج حسن، فإن “الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية لا سيما السعودية، هي أزمة عابرة إن شاء الله”، ويؤكد أن “الأزمة الراهنة ترخي بثقلها على تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية”.

وفيما يشير الوزير إلى أن لبنان يسعى إلى فتح أسواق خارجية جديدة للمنتوجات الزراعية اللبنانية، مع الدول الصديقة والشقيقة، إلا أنه يشدد بأن ذلك لن يكون بديلاً عن السوق الخليجية.

وأوضح: “لبنان يصدر إلى الدول الخليجية معظم المنتجات الزراعية كالتفاح والبطاطا والحمضيات والعنب والخضار وغيرها، آمل أن تعود العلاقات ممتازة كمان كانت سابقاً لا سيما فيما يتعلق بالتبادل الزراعي”.

وكان لبنان يصدر 25 بالمئة من إنتاجه الزراعي إلى السعودية، كما كان يمر عبرها 44 بالمئة من المنتجات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج الأخرى، قبل إعلان حظر ذلك.

وفي 2020 بلغت قيمة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية 24 مليون دولار، وإلى الكويت 21 مليون دولار، وإلى الإمارات 14 مليون دولار، بحسب رئيس جمعيّة المزارعين اللبنانيّين أنطوان الحويك في حديث سابق للأناضول.

تعاون مع الأردن وتركيا

الأردن هي واحد من الأسواق الجديدة التي يسعى الوزير اللبناني إلى جعله وجهة إضافية للمنتجات الزراعية اللبنانية، وذلك بعد توقيعه اتفاقاً قبل أيام قليلة مع الحكومة الأردنية.

ويلفت الحاج حسن، أن هذا الاتفاق يشكل دعماً للمنتجات اللبنانية الزراعية، لكنه يكرر أن ذلك لن يكون بديلاً عن السوق الخليجية لأن “المنتج اللبناني عندما يدخل السعودية تدخل معه روح الأخوة”.

أما بشأن التعاون مع تركيا، يذكر الوزير أنه عقد مؤخراً لقاءً على هامش القمة الاسلامية للأمن الغذائي مع وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك شراكة تركية – لبنانية.

وتابع: “صحيح أن تركيا تنتج كل شيء ولديها منتجات زراعية هائلة، لكن رغم ذلك فإن نظيره التركي تمنى أن يكون هناك لجان فنية لدراسة اتفاقيات شراكة بين البلدين في القطاعات الحيوانية والنباتية”. “في الأيام القادمة سيكون هناك لقاءات لصوغ هذه الاتفاقيات”، وفق الوزير.

دعوة لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

“لم يغب يوماً موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا عن وجدان اللبنانيين”، بهذه الجملة يؤكد الحاج حسن “حق لبنان في استرداد هاتين المنطقتين الواقعتين في جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي”.

ويقول: “نطالب المجتمع الدولي والقوى الضاغطة المساعدة في تحرير هذه الأرض اللبنانية، ونؤكد على حقنا المشروع في العمل المقاوم والدبلوماسي وكل ما اتيح لنا من أجل تحريرها”.

وانسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 بعد أكثر من عقدين من الاحتلال، تحت وطأة مقاومة مسلحة خاضتها تنظيمات وطنية ويسارية وإسلامية عدة أبرزها جماعة “حزب الله”.

إلا أن إسرائيل ما تزال تحتل أجزاء من الجنوب اللبناني هما “مزارع شبعا” و”تلال كفرشوبا”، البالغة مساحتهما نحو 200 كلم مربع وتضمان أراض زراعية تحوي أنواع من الأشجار لا سيما الزيتون واللوزيات.

(الأناضول)