الخرطوم: انتقدت القوى الغربية ومن بينها الولايات المتحدة، بشدة السودان الثلاثاء بسبب “عودتها إلى الحكم العسكري” بعد أن فرض الرئيس عمر البشير حلة الطوارئ وعين ضباطا في الجيش في مناصب حكومية.
وأعلن البشير حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام الجمعة بعد أن فشلت حملة قمع مميتة في وقف أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه.
كما قام البشير بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وعيّن 16 ضابطاً في الجيش وضابطين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني محافظين لولايات البلاد الـ 18.
كما أمر البشير بحظر جميع التجمعات بدون إذن من السلطات ومنح قوات الأمن سلطات واسعة لدخول المباني وتفتيش الناس.
وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا عن قلقها الثلاثاء لهذه القرارات.
وذكرت سفارات هذه الدول في الخرطوم في بيان مشترك أن “السماح لقوات الأمن بالتصرف بدون محاسبة سيزيد من تقويض حقوق الإنسان والحكومة والإدارة الاقتصادية الفعالة”.
وجاء في البيان أن “العودة إلى الحكم العسكري لا يخلق بيئة مناسبة لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية”.
كما دعت الدول الأربع الخرطوم إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة.
وقال البيان “كما أننا نلاحظ التقارير المستمرة عن الاستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين”.
ويقول مسؤولون سودانيون إن 31 شخصا قتلوا في العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ اندلاع التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر، رغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا على الأقل.
وأكدت الدول الأربع على أن “رد فعل الحكومة السودانية على هذه الاحتجاجات وتصرفات الحكومة التي يقودها الجيش ستقوض مشاركة بلادنا المستقبلية” مع الخرطوم.
واندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتصاعدت إلى احتجاجات ضد الرئيس.
كما اتخذ البشير اجراءات اقتصادية لتهدئة الشارع الغاضب بسبب ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية.

(أ ف ب)