بغداد ـ «القدس العربي»: يمتلك رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي أغلبية برلمانية مُريحة، لضمان التصويت على كابينته الوزارية المقرر طرحها على البرلمان خلال اليومين المُقبلين، بعد كسّبه أصوات نواب أغلب الكتل السياسية الشيعية والسنّية والكردية، وفيما يواصل البرلمان استعداداته لعقد الجلسة الطارئة، وصل النواب الأكراد إلى العاصمة بغداد تمهيداً لمشاركتهم فيها.
وأعلن فادي الشمري، عضو المكتب السياسي لتيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، أمس الإثنين، إن أغلب القوى السياسية العراقية قد اتفقت على منح الثقة لحكومة الكاظمي.
وقال، في بيان صحافي إن «الحكمة والفتح وسائرون والنصر وتحالف القوى والأحزاب الكردية سيصوتون لصالح تمرير حكومة مستقلة».
وأضاف أن «العراق على حافة الهاوية، وتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مطلقة وبدعم شعبي وسياسي ضرورة وطنية ملحة بعيدا عن المزاجات الخاصة والحسابات المصلحية».
وبالفعل، أكد جمال محمد شكور، النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في مجلس النواب الاتحادي، مشاركة الكتل الكردستانية في جلسة مجلس النوب.
وبين، في تصريح لإعلام حزبه، أن «كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ستشاركان في الجلسة، مرجحا «التصويت على برنامج رئيس الوزراء المكلف نهاية الأسبوع الجاري».
لكنه أشار في الوقت عيّنه إلى أن «الكتل الكردستانية لم تستلم أي اسم لمرشحي كابينة الكاظمي».
في الأثناء، وصلت كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في مجلس النواب، أمس الاثنين، إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في جلسة التصويت على حكومة الكاظمي.
وأوضحت ديلان غفور، النائبة عن كتلة الاتحاد في مجلس النواب، إن «النواب الكرد وصلوا بغداد صباح اليوم الإثنين (أمس)»، موضحة أن «موعد جلسة مجلس النواب غير معلن لحد الآن».
وأضافت: «أسماء المرشحين لكابينة مصطفى الكاظمي لم تصل إلى مجلس النواب»، مؤكدة أن «جلسة التصويت ستعقد خلال الأسبوع الجاري».
في الأثناء، أكد رئيس كتلة «الفتح» النيابية محمد الغبان، أن الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبق في آلية اختيار المرشحين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الغبان قوله، إن «الكتل السياسية سبق وأن اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيداً عن المحاصصة على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على الجميع».
وأضاف أن «رئيس الوزراء المكلف كرر أخطاء المكلف الأسبق في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليه الكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين».
وأكد أن «المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين».

«الانقاذ» لن تشارك

يأتي ذلك وسط إعلان جبهة «الانقاذ الوطني» بزعامة رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، نأيها عن المشاركة في حكومة الكاظمي المرتقبة، في موقف مشابه لائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي. ودعت الجبهة إلى تبني المطالب الشعبية، والابتعاد عن تكريس المحاصصة الحزبية، فيما حسمت موقفها من تحالف المدن المحررة قيّد التشكيل، بزعامة رجل الأعمال المثير للجدل، رئيس «المشروع العربي» خميس الخنجر.
وقالت في بيان صحافي أمس، إن «في كل أزمة أو ظرف صعب، تكثر الرؤى، وتتقاطع المصالح، وتضيق فرصة الاصلاح والانسجام مع إرادة شعبنا الكريم الصابر».
وأضاف البيان، أن «جبهة الإنقاذ والتنمية آلت على نفسها أن تكون واضحة في مسيرتها، وقوية في تطابقها مع الشعب وأهدافه، مؤكدة إنها ليست طرفا في أي تحالف أو تكتل جديد، ولا علاقة لها مع تحالف المدن المحررة لكن الجبهة حريصة على التعاون مع أي جهد برلماني أو سياسي مخلص يهدف لمكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات».
وتابع: «الجبهة تتابع بأسى الصراعات، والتمسك بالمحاصصة، والبحث عن المغانم، والبعد عن النبض اليومي للمواطنين، وحراكهم الشعبي، كل ذلك يكبل حركة رئيس مجلس الوزراء المكلف، ويقود إلى تكريس أسباب الأزمات المتلاحقة، ما يضعف الأمل في التغيير والاصلاح، لذلك فإن جبهة الإنقاذ والتنمية لن تكون طرفا في الحكومة الجديدة، وهي بعيدة كل البعد عن كل ما يشوه الموقف الأصيل عبر البحث عن المناصب والامتيازات».
ودعت الجبهة في بيانها، كل أطراف العملية السياسية لـ«تبني المتطلبات الحقيقية التي تنادي بها ساحات الاعتصام لأنها تعبر عن نبض الشارع»، لافتة إلى إن «استمرار تجاهل هذه المتطلبات لن يخرج العراق من ازماته الكارثية، وحري بالجميع أن لا يراهنوا على صبر الشباب المنتفض».
إلى ذلك، علق رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، على قرار ائتلافه بعدم التصويت لحكومة الكاظمي، مؤكدا أن الائتلاف سيتعاطى بايجابية مع أي مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا.

التعاطي بايجابية

وقال في معرض رده على اسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل، حول موقف ائتلاف «دولة القانون» من التصويت على حكومة الكاظمي، إن «المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي والتصدي بحزم وإرادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة».
وأشار إلى أن «قرارنا بعدم التصويت للحكومة لا يعني ابدا أن ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بايجابية مع أي مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي، على أن لا يمنع في الوقت ذاته من ان يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لأي مواقف وإجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق».
وأشارت تقارير صحافية، إلى أن سبب تراجع ائتلاف المالكي عن دعم حكومة المخلف، يعود إلى خلافٍ حاد بشأن منصب وزير الداخلية، الذي سعى المالكي لأن يكون من حصّة ائتلافه.
لكن القيادي في الائتلاف حسن السنيد، أكد أن ائتلافه اعترض على آلية تشكيل الوزارة ولم يقدم أثناء المفاوضات أي مرشح.
وقال، في بيان صحافي: «أنفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الإعلام أن رفض ائتلاف دولة القانون التصويت على كابينة المكلف في مجلس النواب يعود لعدم حصول دولة القانون على حقيبة وزارة الداخلية».
وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون اعترض على آلية تشكيل الوزارة وما أفرزته من ترشيحات، ولم يقدم اثناء المفاوضات أي مرشح لأي حقيبة وزارية».
ورغم خضوع رئيس الوزراء المكلّف لمطالبات الكتل السياسية باستحقاقها الانتخابي في تشكيلة حكومته، وعمّد إلى إجراء تغييرات في المرشحين، غير إنه لا يزال يواجه انتقادات سياسية، بشأن اختياره بعض الشخصيات المختلف عليها.
في هذا الشأن، كشف النائب السابق منصور التميمي، عن قيام الكاظمي بترشيح شخص كان يعمل سكرتيرا ، لاحدى الوزارات المهمة.
وقال التميمي في بيان صحافي، إنه «من خلال متابعتنا لقائمة الترشيحات نستغرب من ترشيح أسماء غير نزيهة، لإدارة وزارات سيادية وأبسط مثال ترشيح شخص كان سكرتير محافظ، ومن ثم بقدرة قادر، عينه أحد الوزراء ليكون مدير مكتبه ليدير صفقات الابتزاز والفساد وهو اليوم مرشح لإحدى الوزارات المهمة».
وطالب التميمي، الشعب العراقي ورئيس الوزراء المكلف بـ»الوقوف بوجه قادة الكتل وفضحهم وعدم تمرير وزراء يسعون الى تجويع الشعب أكثر من التجويع الاقتصادي الذي يعانيه».
ودعا عضو مجلس النواب السابق، الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء المكلف إلى «الاتعاظ من الأزمات التي تمر بها البلاد والتخلي عن المحاصصة في اختيار الوزراء وتشكيل حكومة كفؤة قوية تنعش العراق وتخرجه من هذه الأزمات بأقل الخسائر».
وتابع، أن «العراق يستحق أن يعيش ولو لـ6 أشهر في ظل حكومة كفؤة توزع ثروات العراقيين بشكل عادل بعيدا عن السلب والنهب في المال العام والمناصب».
وأضاف: «لم يتم فحص سوى 100 ألف مواطن مما يقرب 40 مليون عراقي، والسبب هو قلة مواد الفحوصات وعدم توفيرها من قبل الوزارة بسبب سوء الإدارة والفساد في عقود التجهيز المبرمة». على حدّ قوله.