الرباط ـ «القدس العربي»: أصدر “الائتلاف المغربي للماء” وثيقة توجيهية بعنوان “الكتاب الأزرق”، تعرض المخاطر الطبيعية التي تحدق بالموارد المائية في المغرب، وتقترح إجراءات ملموسة للحفاظ عليها وضمان استدامتها على المدى الطويل، من خلال جهود مختلف الفاعلين والمؤسسات العامة والخاصة والمواطنين.
وشكّل إصدار الكتاب محور مؤتمر صحافي نظم أخيرا في الرباط، حيث قالت حورية التازي صادق، رئيسة الائتلاف، إن هذا الكتاب هو نتاج ذكاء جماعي للخبرة المغربية ولجميع الفاعلين في مجال المياه الذين تجمعوا “لأول مرة حول طاولة واحدة”.
وأضافت أن كل عضو قدم عرضا حدد فيه وظيفته والتحديات التي يواجهها والالتزامات التي يقدمها لتحسين كل ما يتعلق بقضية المياه والصرف الصحي. واستطردت قائلة: قمنا بعد ذلك بتجميع هذه المجموعة، ونظمنا لقاءات وزيارات مكنت من الخروج بتسع توصيات رئيسية، مشيرة إلى أن كلا منها مقسم إلى توصيات فرعية جاهزة من أجل التنفيذ.
وأوضحت أن “الائتلاف المغربي للماء” يدعو إلى تطوير المعرفة بالمخاطر الطبيعية المحدقة بالمياه، لتحديد إطار قانوني ومؤسسي للحوْكمة المسؤولة، ولتنمية موارد مائية غير تقليدية والاهتمام بالزراعة التي تستهلك الكثير من المياه.
وشدد لوك فوشون، رئيس “المجلس العالمي للماء”، على أن تأمين المورد يجعل من الممكن الحصول على المياه بالكمية والنوعية المطلوبة. لذلك يجب أن نقدم حلولاً لمعاناة المياه بسبب التقاعس والأخطاء البشرية فضلاً عن التهديدات المختلفة، لا سيما المناخ، وهنأ في خطاب مسجل الائتلاف المغربي للماء على هذه المبادرة التي قال “نود أن نراها في العديد من البلدان”.
من جانبه، أشار عبد الله سيني، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في داكار، في مداخلة عبر الفيديو، إلى أن هذا الكتاب، الذي جرى إنجازه في نهاية عام 2020، جاء في الوقت المناسب، ويتناول بُعد الحوْكمة المسؤولة للمياه، التي تقدم إجابات من خلال استخدام ثروة من الخبرة.
و”الائتلاف المغربي للماء” جمعية غير ربحية أنشئت في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على هامش تنظيم مؤتمر المناخ COP22 في مراكش، وتأخذ الأهداف والمهام التي سطرتها بعين الاعتبار الدور الأساسي الذي يلعبه الوعي بالأهمية الحيوية للماء في التنمية بشكل عام والأمن الغذائي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تثمين وتقاسم وتشجيع التجارب المغربية وإطلاع الغير عليها في هذا المجال.
ويدعم “الائتلاف” الحوْكَمة المائية التي من شأنها المساهمة في إدراج الماء ضمن أولويات الأجندة السياسية والإفريقية، وكذا تشجيع التوعية بتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية المتوفرة، وتقوية تدبير الطلب وأيضا التثمين الأمثل للمياه المعبّأة والمحيط البيئي، علاوة على استكمال وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ساري المفعول وتبني النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذه والسهر عليه، والمساهمة في المبادرات والمشاريع الهادفة إلى اقتصاد الماء ومحاربة الإفراط في استغلاله واستعماله بشكل أمثل وعقلاني، ومحاربة ضياعه، فضلا عن دعم التكنولوجيات التي تساعد على ذلك.