تل أبيب: صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون “المواطنة”، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ومررت حكومة الاحتلال القانون الذي صوت لصالحه 45 نائبا، فيما عارضه 15؛ بحسب موقع (عرب 48)، وتمّ تمريره بدعم من أعضاء الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.
وجرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون مايسمى “المواطنة والدخول إلى إسرائيل” (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا، وفشل في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادقت على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.
(وكالات)
اتمنى ان تمتلك الدول العربية الشجاعة وتفرض على وفد الامع مناقشة وتقديم قرار الى مجلس الامن للامم المتحدة يدين ويفرض عقوبات على اسراءيل وفي حال استخدام اي منً الأعضاء الدائمين حق النقض تطلب الدول العربية من الجمعية العمومية عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع
اغلاق كل أبواب العودة،
يعني انه لم يبق الا باب التحرير.