رام الله – غزة – “القدس العربي” : في دلالة  على بدء دولة الاحتلال تنفيذ مخططها الرامي لتكثيف الاستيطان، خلال الفترة المتبقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، صادق برلمان دولة الاحتلال “الكنيست” بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون تمويل “البؤر الاستيطانية”. 

وينص القانون الإسرائيلي الجديد، على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع “البؤر الاستيطانية” بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات 

كما يساعد القرار الذي يقوم على نهب الأراضي الفلسطينية، حكومة الاحتلال على منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى “شرعنتها”. 

ويستند القانون الجديد إلى قرار صادر عن  المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية، عام 2017، الذي ينص على تقديم الوزارات الحكومية الخدمات الأساسية للمستوطنين في “البؤر الاستيطانية” م أجل شرعنتها. 

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قدم صيغة المشروع، إنه يجب القيام بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست والذي من المرتقب ان يكون ليلة الثلاثاء الأربعاء من الأسبوع المقبل، وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة، داعيا “حزب الليكود” إلى المساعدة في ذلك. 

وقد شجبت القائمة العربية المشتركة مشروع القانون وقال رئيس القائمة أيمن عودة “إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم”، مشيرا الى أن مثل هذا المشروع من شأنه ان يساهم في شرعنة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية، ودعا إلى إلغاء مشروع القانون، موضحا الى أن أمر كهذا من شأنه أن يوتر الأوضاع. 

وتسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفق تصريحات لكبار قادتها، إلى “ضم” نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، وهي المناطق التي تقام عليها المستوطنات، بالإضافة إلى منطقة شمال البحر الميت والأغوار. 

 وقد كشف النقاب خلال الفترة الماضية، عن أن إسرائيل تتجه للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في العشرين من يناير المقبل، وكذلك العمل على شرعنة “البؤر الاستيطانية”. 

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ، الخميس إن بلدية الاحتلال بالقدس وسلطة أراضي إسرائيل، تعملان على تحديد وتسريع الموافقة على خطط البناء خلال القترة الحالية، “لمنع إيقافها بمجرد دخول جو بايدن البيت الأبيض في يناير”. 

وبالفعل جرى الكشف خلال الأيام الماضية عن مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس، منها من يعمل على فصل القدس بالكامل عن باقي مناطق الضفة، في خطوة تدمر “حل الدولتين”، ومن بين المخططات أيضا بناء أبراج استيطانية كبيرة. 

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب ونائبته كمالا هاريس، قد قالا خلال دعايتهما الانتخابية إنهما يتمسكان بخيار “حل الدولتين”، لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وسيعارضان “الضم” والاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، فيما أكد ترامب أنه سيواصل دعم الاستيطان. 

وكشفت سابقا حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف خلال فترة الأربع سنوات الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

ولفتت في تقرير أصدرته إلى أنه خلال السنوات الأربع التي قضاها الرئيس دونالد ترامب، كانت هناك تغييرات بعيدة المدى في الموقف الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وشجعت على “خطة الضم”، وجعلت المخطط أمرا واقعا. 

وكثيرا ما حذر مسئولون فلسطينيون من أن اليمين الإسرائيلي وحلفاءه من المستوطنين، يعملون بكل جهد لاستغلال الفترة المتبقية على وجود ترامب في البيت الأبيض لتحقيق هذا الغرض، واستثمار بقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية في سدة الحكم، لتقديم المزيد من الهدايا للمستوطنين على حساب الأرض الفلسطينية. 

وطالبت الخارجية الفلسطينية، من المجتمع الدولية الرد على الاستيطان، بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومساءلتها ومحاسبتها في مجلس الأمن. 

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه تلك الجرائم، ودعته أيضا لوقف “سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية” في التعامل مع القضايا الدولية، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.