القدس: صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين.

وقال الكنيست، في بيان، إن “55 نائبا أيدوا مشروع القانون مقابل 9 عارضوه (من أصل 120)، وسيتم تسليمه إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة التي ستعده للقراءة الأولى”.

وكي يصبح قانونا تتعين المصادقة بثلاث قراءات على التشريع الذي قدمه حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح الكنيست أن “مشروع القانون ينص على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام”.

وعلى الرغم من اعتقال منفذي العمليات، بحسب زعم الكنيست، فإنه “من الناحية العملية، يحصل جميع القتلة على ظروف مريحة في السجن ورواتب من السلطة الفلسطينية، وفي الوقت المناسب يتم الإفراج عن معظمهم في صفقات مختلفة”، على حد تعبيره.

وفي كلمة باسم الحكومة خلال الجلسة، استذكر بن غفير أنه “في يناير (كانون الثاني) 2018، أُقر مشروع قانون مماثل بقراءة تمهيدية، دون أن يتم اعتماده بقراءات ثلاث”، مضيفا: “من واجبنا فرض عقوبة الإعدام”.

أما النائب العربي أحمد الطيبي فقال في الجلسة: “عارضنا دائما عقوبة الإعدام على أي جريمة، ولكن ليس نحن وحدنا فالغالبية العظمى من أعضاء الكنيست اعترضت عليه”.

وأردف الطيبي: “وهناك أعضاء يهود ومتدينون في الكنيست عارضوا ذلك لأسباب دينية أخلاقية. هناك حكم من رئيس الحاخامات ضد عقوبة الإعدام”.

نظام فصل عنصري

ومنددا بهذا التشريع، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، إن الحكومة الإسرائيلية “تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق: واحد لليهود وآخر للفلسطينيين”.

وشدد المركز، في بيان، على أن الحكومة أثبتت ذلك “من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف”.

ومؤكدا أن التشريع يهدف إلى “تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد (الفصل العنصري)، أضاف المركز أنه “غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس (الدستور)”.

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن “مشروع قانون إعدام الأسرى يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة”.

ودعت هيئة الأسرى، في بيان، المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، تحديدا وأننا أمام سلسلة من القوانين الخطيرة وغير المسبوقة، فاليوم قانون الإعدام وبالأمس قانون سحب الجنسية، وما سبقهما وما سيتبعهما يشكل تهديدا لحياة أسرانا ومناضلينا”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة للحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، والتي توصف بـ”الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، لاسيما على صعيد السياسات المعادية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي

ويقبع حوالي 4500 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم أطفال ونساء ومئات المعتقلين الإداريين (دون محاكمة)، وفق هيئات فلسطينية معنية.

(الأناضول)