عمان – «القدس العربي» : «تلك خيانة لدماء الجيش العربي التي سقطت في القدس وثرى فلسطين دفاعاً عن الأردن».. تلك كانت العبارة التي استعملها الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن الشيخ مراد العضايلة، وهو يعيد نشر صورة ما سمي في دبي بإعلان المبادئ تحت عنوان اتفاق طاقة جديد له علاقة بالكهرباء والمياه بين الأردن وإسرائيل.

علم إسرائيل بجانب العلم الأردني ويتوسطهما الإماراتي

الاتفاق الجديد أثار موجة غضب عارمة في الأردن، وفتح المجال مجدداً أمام كل أسئلة التطبيع والتسارع بالتطبيع ودون ثمن سياسي من أي صنف، خصوصاً تلك الأثمان ذات الصلة بمستقبل عملية التفاوض ومستقبل الدولة الفلسطينية ومجمل تفاصيل القضية الفلسطينية .
ما حصل من توقيع اتفاقيات تحت إعلانات متذاكية باسم إعلان مبادئ، هو خطوة نحو الحضيض السياسي عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الأردنية العليا، على حد تعبير الناشط السياسي مروان الفاعوري، الذي يتحدث عن تحفظات بالجملة على مثل هذه الاتفاقيات، مع الإشارة إلى أنها تصاغ ليلاً وخلف الكواليس والستارة، ويراد من الشعب الأردني أن يصدقها، خصوصاً أنها تمس بالحد الأدنى من المصالح الحيوية للشعبين الفلسطيني والأردني.

بدون ثمن سياسي

وزارة المياه الأردنية، التي قام وزيرها محمد النجار بالتوقيع على مذكرة التفاهم الأولى، أعلنت بأن ما وقع هو عبارة عن ورقة اسمها إعلان مبادئ، وهي لا تعني أنها تمثل نوعاً من الاتفاق، لا في الجانب الفني ولا في الجانب القانوني أيضاً.
تصريح وزارة المياه تم التعامل معه سياسياً وإعلامياً بصفته صنفاً من التذاكي والمراوغة في الحديث عن عدم توقيع اتفاق، لأن إعلان المبادئ بالعادة يسبق توقيع الاتفاقيات بأبعادها التفصيلية. ولأن المطلوب -حسب الفاعوري- هو تطويع النفس الوطنية الأردنية والإيحاء للمواطن الأردني بأن حصوله على المياه والطاقة رهنٌ، هذه المرة، بالعلاقة مع العدو. تلك في طبيعة الحال لعبة سياسية إعلامية ونفسية، ولها علاقة بسيكولوجيا الجمهور، والهدف منها – في رأي العديد من الخبراء والمراقبين- التمهيد والتوطئة لاتفاق الطاقة والمياه الجديد، الذي سيعيد إدخال الأردن من بوابة واسعة جداً هذه المرة إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
لكن الأهم أن ذلك يحصل دون ثمن سياسي، بما في ذلك الأثمان السياسية ذات الصلة بتكريس وتثبيت الثوابت الأردنية المعلنة على الأقل، مرجعياً وسياسياً وحكومياً، بخصوص مدينة القدس والوصاية الأردنية عليها، وبما في ذلك المستقبل الغامض للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي تعيد فيه اتفاقية دبي -كما أطلق عليها الإعلام الإلكتروني المحلي الأردني- رسم ملامح ملف السلام عبر الاقتصاد أو الشرق الأوسط الجديد، وفقاً لخارطة قديمة للراحل شيمون بيريز.
لكن الحكومة الأردنية صمتت طوال الوقت عن التفاصيل، وفاجأت الجميع بالحديث عن إعلان مبادئ لم يصل بعد إلى مستوى الاتفاق الفني أو القانوني، ويعني ذلك أن الحكومة لا تنفي ما حصل ولا تنفي ما يمكن أن يحصل لاحقاً، فقد حوصرت وزارة المياه وأجبرت، على الأرجح، على توقيع هذا الإعلان بضغط مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت بحكم الكثير من الوقائع السياسية وبحكم الإمكانات المالية، ممراً مثيراً لاستعادة العلاقات الطبيعية ما بين الدول العربية، بما في ذلك دول الطوق، كما كانت تسمى بالماضي، وبين إسرائيل.
المعارضة في الشارع الأردني صاخبة جداً ومرتفعة للاتفاق الجديد، وفكرته إحلال شعار الكهرباء مقابل المياه بدلاً من الأرض مقابل السلام، كما ذكرت العديد من المصادر. أما التفاصيل فلها علاقة بتمويل إماراتي عملياً لعملية جديدة تحت عنوان تبادل خدمات المياه والكهرباء، يتم بموجبها -حسب المعطيات المتاحة حتى الآن- إنشاء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية، قوامها مئات الدونمات من الصحراء الأردنية لإنتاج الكهرباء وتزويد إسرائيل حصراً ودون غيرها، بحيث تكون الزبون الوحيد تقريباً لانتاج تلك المزرعة، التي ستقام بالأردن بدعم وتمويل إماراتي.
في المقابل، يفترض أن الأردن الذي يعاني من العطش ونقص المياه والانحباس المطري، سيحصل على حصة إضافية من المياه عبر الجانب الإسرائيلي دون أن يعرف بعد ما إذا كان الأردن سيدفع مالاً مقابل هذه الحصة أم سيحصل عليها بموجب أسعار تشجيعية بعد إقامة مشاريع تحلية مياه.
الماء مقابل الكهرباء فكرة إماراتية بالخالص .لكن المثير أن الحكومة الأردنية تفاعلت معها بحماسة، وأنها تحاول التأسيس للحالة النفسية التي تدفع الأردنيين للمصادقة، في السيكولوجيا على الأقل، قريباً جداً، على فكرة الاعتماد في ملفي الطاقة والمياه على عملية تطبيع وسلام يكون الطرف الآخر فيها العدو الإسرائيلي، وبدون التذكير لا بالثوابت الرسمية الأردنية ولا حتى بحقوق الشعب الفلسطيني، مما دفع قطاعات واسعة وشرائح اجتماعية كثيرة في الأردن للاعتراض وبقسوة على هذه الترتيبات.

فكرة إماراتية

الاتفاق حتى بصيغته المتعلقة بإعلان مبادئ، استفز الشارع الأردني على أكثر من صعيد، وتسبب بإعادة إنتاج اللجنة الوطنية العليا لمجابهة التطبيع، ويؤشر -وهذا قد يكون الأهم في المحور برمته- على مشروع سياسي إقليمي في الطريق، يمكن أن يلحق ضرراً بالثوابت الأردنية وبمصالح الأردنيين، كانت بوابته هذه المرة المال الخليجي الذي يحاول التسلل عبر الزوايا الضيقة للاحتياجات المتعلقة بالطاقة والمياه.
قد يكون الأهم في المشهد هنا، أن العلم الأردني عاد منصوباً إلى جانب الإسرائيلي على طاولة إماراتية وضمن هوامش وفاعليات معارض اكسبو الدولية في دبي، وهو مشهد «يكسر الجليد تماماً» وغاب منذ سنوات طويلة عن العلاقات الأردنية الإسرائيلية قبل إنعاشه عبر المسار الإماراتي.
لذا، يمكن القول إن هذا المشهد يؤسس لحالة جديدة من الاشتباك، ويشير إلى أن ما سمي في الماضي بصفقة القرن، يتم تطبيقه ولكن دون ضجيج وفي ظل التضامن الذي أظهرته الإدارة الأمريكية الجديدة مع الاحتياجات الأردنية اقتصادياً وسياسياً خلافاً لأن مشهد العلم الإسرائيلي إلى جانب الأردني ويتوسطهما العلم الإماراتي، سيعني الكثير من التداعيات في المرحلة اللاحقة .