القاهرة ـ «القدس العربي»: أبرزت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 18 و19 يناير/كانون الثاني، نص الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي إلى القوات المسلحة، قيادات وضباطا وجنودا، وشكرهم فيها على الأداء الراقي والجهد للمناورة العسكرية التي جرت في القاعدة العسكرية في مدينة برديس جنوب البحر الأحمر، وكذلك على المناورة الكبرى «قادر عشرين عشرين».

خطاب استدعاء طبيبات المنيل هددهن بالتنكيل والتشريد… وتحذير الحكومة من تنفيذ خطتها لإلغاء دعم السلع الغذائية

كما نشرت الصحف اجتماعه مع أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، والإشادة بالتعاون بينه وبين مصر، وتحقيق نتائج جيدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما استقبل أعضاء المجلس الاستشاري الذي يضم أبرز العلماء المصريين في مختلف التخصصات، ومنهم علماء يعملون في أمريكا ودول أوروبية، لبحث خطط تطوير التعليم والصحة، والبحث والزراعة وكيفية الاستفادة منها في التطبيق العملي، ثم وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا. ويحظى المؤتمر باهتمام داخلي، لأن هناك حالة من القلق لدى المواطنين من دخول حرب في ليبيا ضد تركيا، وهو أمر لا يريده النظام أيضا، الذي يهتم أساسا بقرب التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة.
أما اهتمامات الناس فتوزعت حسب ما يتعلق بكل فئة، فهناك من يهتمون باستمرار امتحانات الفصل الأول والثاني الثانوي. وأشقاؤنا الأقباط مهتمون بعيد الغطاس. وآخرون مهتمون بترقب ما ستفعله الحكومة في المقلب الذي تعده، بإلغاء الدعم عن السلع الغذائية، واستبداله بالدعم العيني، لمن تصنفهم محتاجين.
أما المقالات والتعليقات فكانت عن افتتاح القاعدة العسكرية الجديدة في برنيس، وظهور حاملة الطائرات المروحية من نوع ميسترال الفرنسي، والمسماة أنور السادات، وظهور فرقة الثلاث تسعات وهي الفرقة المدربة تدريبا فوق الراقي، ومخصصة للتدخل الخارجي، ضد الإرهابيين ومجهزة بأحدث الأسلحة، وهي غير الفرقة ثلاث سبعات المخصصة لمواجة الإرهابيين، وتحظى بتدريب راق ومعدات متطورة. ومن الضروري الإشارة إلى أنه تم تطوير قوات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية لتكون في مستوى الثلاث سبعات لياقة وتسليحا. كما أدخلت الوزارة نظام تدريب طلاب كلية الشرطة ليكون مماثلا لما يتلقاه طلبة الكلية الحربية. واستحوذت حادثة مصرع طبيبات المنيا على عدد كبير من المقالات، وكذلك الاهتمام بذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووفاة الفنانة ماجدة، التي قال عنها في «الأخبار» حازم الحديدي: «برحيل الفنانة الكبيرة ماجدة، تودع مصر جيلا بأكمله وتشيع حقبة هي الأهم والأكثر بريقا ولمعانا في تاريخ السينما المصرية، فقد كانت ماجدة الصباحي، ممثلة ومنتجة على رأس نجوم وصناع ذلك العصر الذهبي، الذي تدين له السينما، حتى اليوم، بوجودها وسحرها وجاذبيتها وقدرتها على التأثير. رحم الله ماجدة وأسكنها فسيح جناته وأسألكم الفاتحة. وإلى ما عندنا..

حكومة ووزراء

ونبدأ بالحكومة ووزرائها، والاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، مع وفد من المديرين التنفيذين للبنك الدولي. ونقلت الصحف المصرية ومنها «المصري اليوم» والأهرام» والأخبار» وغيرها إشارة رئيس الوزراء إلى: «أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 56٪، وهو ما نعمل على زيادته، والاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ أكثر من 455 مليار دولار، وبلغت البطالة أدنى مستوياتها لتصل إلى 75٪ في الربع الثاني من عام 2019 وبلغت إيرادات السياحة نحو 126 مليار دولار. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتحرك حاليا بسرعة لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات؛ الذي يتجاوز السياسات المالية والنقدية المُنفذة خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي. وتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية».

المستثمرون

لكن الدكتور محمود العلايلي رئيس حزب «المصريين الأحرار» جناح رجل الأعمال نجيب ساوريس هاجم سياسات وخطط الحكومة بالنسبة للمستثمرين بعد الاجتماع الذي عقده معهم رئيس الوزراء ومن اسباب هجومه قوله في «المصري اليوم»: «لكي تقود الدولة مرحلة جديدة للدعوة إلى الاستثمار، يجب أن تتخلى أولا عن فيض المصطلحات التي يطلقها المسؤولون الحكوميون في غير أماكنها، فتعديل الميزان التجاري، وزيادة معدل النمو السنوي، ورفع الاحتياطي من العملة الأجنبية، وتقليل نسبة البطالة، وخفض معدل التضخم، كلها أهداف ليست من ضمن خطة أي مستثمر، وليست في برنامج عمله، لأنها من نتاج الاقتصاد الكلي، ولذلك فمن الأولى اقتصارها على الاستخدام الحكومي، والتقدم للمستثمرين بما يهمهم من أهداف، وما يشجعهم من حوافز الاستثمار لاستمرار ضخ الأموال للتوسع أو لخلق استثمارات جديدة، بأن تتبنى الدولة ببساطة مبدأ توفير المناخ، وتشجيع الآليات التي تساعد المستثمر على جني المزيد من الأرباح، لأن المستثمر مهما كبر حجمه أم صغر تذهب أرباحه، إما لتوسيع استثماراته وما يلي ذلك من زيادة معدل التوظيف، وزيادة دخل الضرائب، أو تؤدي هذه الأرباح لزيادة إنفاقه وهو ما يؤدي إلى ضخ أموال تسهم مباشرة في تحريك الركود وإنعاش الأسواق».

المطلوب العدالة

وإلى المقلب الذي تعده الحكومة لشريحة عريضة من المواطنين، الذين يستفيدون من السلع الغذائية المدعمة، وكذلك الخبز بالاتجاه إلى استبداله بالدعم النقدي، ونشرت مجلة «الإذاعة والتلفزيون» تحقيقا لصبري عبد الحفيظ جاء فيه: «قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إن عملية تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، سوف تتم بالتشاور بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون قيمة الدعم النقدي عادلة مقارنة بالأسعار السوقية لمختلف السلع، وأن تتماشي مع التضخم في حالة التحول إلى الدعم النقدي، يجب على الحكومة أن تضاعف المبلغ المرصود حاليا، والمقدر بخمسين جنيها، وأن تسمح بإضافة المواليد حتى تكون الأسر الفقيرة قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار. ولفت إلى أن هناك العديد من الأسئلة الملحة التي تحتاج إلى إجابات من الحكومة، ومنها هل سيشمل الدعم النقدي رغيف الخبز أيضا؟ مشيرا إلى أنه يفضل استمرار عملية دعم الخبز بالشكل الحالي، لأنه النظام الأمثل، لاسيما أن رغيف الخبز المدعم تعتمد عليه الأسر الفقيرة في طعامها اليومي، أو أن تقدم الحكومة نظاما جديدا يضمن وصول رغيف الخبز إلى مستحقيه بخمسة قروش، وألا يتم التلاعب في الأسعار، وتحميل المواطنين الفقراء أعباء جديدة. وذكر الجوهري أن مجلس النواب سوف يناقش أيضا الحكومة في إمكانية أن يشتري المواطن السلع التي يحتاجها من أي مكان أو سوبر ماركت من القطاع الخاص؟ أم سيكون عليه شراء السلع من منافذ محددة تابعة لوزارة التموين أو الحكومة؟ ونبه إلى أن الحكومة سوف تطرح رؤيتها على مجلس النواب، وتتم مناقشة النظام الجديد قبل تطبيقه، للوصول إلى الصيغة الأمثل من أجل توصيل الدعم إلى مستحقيه، وضمان عدم تضرر أي مواطن ممن تشملهم منظومة الدعم. متوقعا أن يتم طرح النظام الجديد في حالة الموافقة عليه في الموازنة العامة للدولة المقبلة. وقال النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إن عملية تطوير آلية تقديم الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه مرحب بها من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى ترشيد الدعم من خلال تقليل الفاقد، وإيصاله إلى الفقراء الذين في حاجة إليه وليس الأغنياء».

رحلة الموت

وإلى «الوفد» ومقال مختار محروس الذي أورد فيه نص الخطابات المرسلة لاستدعاء الطبيبات والردود عليها، وتسليم الوزارة الطبيبات لملك الموت عزائيل فقال: «السادة الأطباء الأفاضل مديرو الإدارات الصحية، نرجو من حضراتكم التنبيه المشدد على الطبيبات المشاركات في حملة سرطان الثدي بحضور التدريب غدا، ولن نقبل أي اعتذارات. ونرجو من حضراتكم التنسيق لتوفير سيارة للسفر كاملة العدد، مع الأخذ في الاعتبار أن اللاتي لا يرغبن في العمل في الحملة، سيتم انتدابهن خارج الإدارة الصحية». دي كانت أول رسالة لرحلة الموت لقطف زهرات شبات مصر من أصحاب البلاطي البيضاء، أرسلها عزرائيل مطالبا قبل 48 ساعة بضبط وإحضار شابات في عمر الزهور، وصلن لأول محطة لجني ثمار تفوقهن بعد عذاب السنين لهن ولأولياء أمورهن، ليحضروا له في المكان والزمان الذي حدده هو ويهددهن بالتنكيل بهن وتشريدهن حالة تخلفهن عن رحلة الموت، في طريق المار فيه مفقود والخارج منه مولود. واحدة من الضحايا ترد على فرمان عزرائيل «هو الانسب أن الوزارة تدربنا بإداراتنا وإذا كان لا بد من السفر مينفعش قبلها بيوم. مسؤول الإدارة الصحية في المنيا يرد على الضحية» والله يا دكتورة أنا قلتلهم كل اللي بتقولوه ده وأكتر كمان بس مفيش فايدة «. والله كنت على حق يا حضرة المدير «مفيش فايدة» لازم اللقطة والسبوبة تتسبك صح ضحية أخرى من زهرات شابات المنيا أنا حامل شهرين مش هينفع أسافر دلوقت أو بعدين».

«الغضب العشوائي»

وفي «الوطن» أضافت أمينة خيري أسبابا أخرى للحادث طالبت بعلاجها لأنها من مظاهر العشوائية التي نعيش فيها في البلاد وقالت: «لا يختلف اثنان على أن ما جرى مأساة مروعة في كل المقاييس، وليس من الإنصاف أن يتم التعامل مع التحضير العشوائي للدورات التدريبية والإصرار على انتقال الأطباء من الصعيد إلى القاهرة، بغضّ النظر عن ظروفهم وأحوالهم، مع التعنت في الإجبار والتهديد بتوقيع الجزاءات، على اعتبار أنها وهم وخيال، فجميعنا يعلم علم اليقين أن الكثير من الفعاليات والمؤتمرات وغيرها تقام من أجل سد الخانات، وتلميع الواجهات، كما أن جميعنا يعرف حقيقة واضحة وضوح الشمس، ألا وهي أن التخطيط طويل المدى خاصمنا قبل عقود، وأن قرارات وحي اللحظة باتت سمة من سماتنا لكن أن يتم التعامل مع هذا الحادث المروري البشع باعتباره خطأ وزارة الصحة فهذا «غضب عشوائي». هل يمرّ يوم بدون أن تطالعنا الأخبار بحادث مروري بشع يحصد أرواحا ويدمر عائلات؟ ومن منا لا يعرف شخصا على الأقل راح بسبب غياب تطبيق قواعد المرور تماما في طرقنا؟ ومن منا لا يعرف أن السير العكسي والسرعات الجنونية، والتكاتك والتروسيكلات غير المرخصة، والسيارات المرخصة ملاكي، التي تعمل أجرة، وأخرى لا تحمل لوحات أرقام من الأصل أصبحت سمة الحالة المرورية في مصر، وهي السمة التي تتفاقم بمرور الأيام وتتوسع رقعتها وتتوحش أكثر فأكثر».

قرارات الوزيرة غير مفهومة!

أما نهاد أبو القمصان فتتساءل في مقالها في «الوطن» من قتل الطبيبات؟ تقول: «طالعتنا الأخبار بحادث مروع، راحت ضحيته طبيبات كن مسافرات لحضور تدريب في القاهرة، وباقي الركاب بين قتيل أو مصاب، وعلى أثر هذه الأخبار تصدر طلب إقالة وزيرة الصحة «الفيسبوك وتويتر»، وهنا لا أناقش الموقف من وزيرة الصحة، فهي وزيرة موضع نقد شديد منذ اليوم الأول لتوليها الوزارة، ما بين قرارات غير مفهومة، إلى أداء متواضع الكفاءة، وإن كان مجلس النواب أخيرا وبعد طول غياب قدم استجوابا لها، إلا أن عناية السماء أنقذتها ولم يحضر النواب وهم من لهم الحق في التقييم والمساءلة، نيابة عن الناس، ولكنني أتعجب من مثقفين يوجهون الرأي العام إلى التفكير بطريقة سطحية ومغيبة لمجرد المعارضة للسياسات العامة، أو للوزيرة نفسها، ثم يشتكون مرّ الشكوى من جهل المجتمع وسطحيته، لذا فأنا أوجه حديثي للسادة الأطباء وأساتذة الجامعة والمثقفين، الذين ملأوا الفيسبوك وتويتر صريخا، لإقالة وزيرة الصحة، (وهذا لا يعني أنها لا تستحق الإقالة، لكن هذا أمر آخر)، لأن ما أراه هو تقزيم للقضية في إقالة وزيرة، بدون مناقشة الأمر برمته، وإن كان غاية المنال إقالة الوزيرة، فهناك أسباب متعددة لذلك منها، رحلات الحج والعمرة لأهالي الضحية، من أين ستأتي بتكلفتها؟ من ميزانيتها الشخصية؟ أم ميزانية الوزارة المخصصة لعلاج الناس؟ وهل هذه الرحلات تدخل في إطار تنظيم قوانين العمل؟ أم أنها رشوة روحية؟ كان أولى بالمثقفين القادرين على توجيه الرأي العام أن يفرقوا بين سبب السفر، وهو التدريب، وهو أمر مهم للتطور المهني، وسبب الوفاة، وهو حادث مروري، لأن التحليل المنطقي يؤتي نتائج منطقية تساعد الجميع وتؤمن حياة الناس، وكان الأولى أن تكون وفاة وإصابة الطبيبات سببا لفتح نقاش حول إصابات العمل والتعويض لهم، بعيدا عن الاتجار بالدين برحلات حج وعمرة، تأمين بيئة عمل مناسبة ومحترمة للأطباء والطبيبات، بما فيها وسائل الانتقال، تطبيق قانون المرور بالشكل الذي يحفظ حياة الناس وأرواحهم، بدءا من صلاحية المواصلات، لكفاءة السائقين، فساد المحليات التي لا تعمل لتمهيد الطرق، ووضع العلامات والإشارات، تقصير وزارة النقل في سد احتياجات الناس من مواصلات عامة آمنة وجيدة.. لنعود إلى الحادثة بقليل من التحليل: أولا: دعوة للتدريب لرفع كفاءة الطبيبات من الأقاليم (المنيا) للمشاركة في حملة ما، السؤال: ألم يبح صوتنا بضرورة رفع كفاءة الأطباء والتمريض وغيرهما؟ والتدريب أحد أدوات رفع الكفاءة، هل نكتفي في المستقبل بجعل التدريب للذكور فقط، ثم نشتكي ظلم النساء؟ ثانيا: اعتذرت الطبيبات لسببين، إما المواصلات السيئة أو الحمل، وكلا السببين ليس سببا للتخلف عن تدريب، فالمواصلات ليست أفضل شيء، لكن جموع المصريين يركبونها، وليست معدة خصيصا لقتل الطبيبات، والحمل ليس مرضا يمنع العمل والسفر، إلا في ظروف خاصة وبتقارير طبية. ثالثا: أدان البعض استمرار التدريب بعد الحادثة، وهنا أتساءل: هل موت زميل عزيز في أي مؤسسة يوقف العمل؟ جرت العادة في أماكن العمل أننا نقدم التعازي، والمقربون يحضرون الدفن والجنازة، لكن المؤسسة تستمر وتعمل انتصارا للحياة على الموت، فلو كل شهيد شرطة أو جيش بمجرد فقده أوقفنا العمل لكنا في دنيا غير الدنيا. رابعا: ركز الجميع على الطبيبات، ولهن قدرهن بالتأكيد، لكن لماذا يتم تجاهل الآخرين وهم مصريون وبشر لهم التقدير؟ لقد توفي رجلان أيضا، منهما السائق، خرجا لأكل العيش وتركا وراءهما أحبة وأسرا تعتمد عليهما».

اقتراح يشفي الغليل

لكن الكاتب الساخر في «الأخبار» عبد القادر محمد علي، تقدم باقتراح يشفي غليل الناس في الانتقام من المسؤولين عن هذه الكارثة وهو: إحالة المسؤولين عن كارثة ميكروباص طبيبات المنيا إلى لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء لا يكفي إلا إذا كانت اللجنة تملك سلطة تعليقهم من أرجلهم في ميدان عام».

كاريكاتير

ويبدو أن عبد القادر كان متفائلا إلى حد كبير، فما يهم الحكومة ليس أرواح الضحايا ومعاقبة المتسببين، إنما ما يهمها أن الحادث لم يلحق ضررا بإسفلت الطريق، إذ أخبرتنا الرسامة دعاء العدل في «المصري اليوم»، أنها كانت في موقع الحادث فشاهدت مسؤولا يقول في الموبايل للمسؤول الأكبر: الطريق ماحصلوش حاجة يافندم.
انتهاكات لحقوق الإنسان

وإلى المعارك والردود، والهجوم الذي شنه في «المصري اليوم» محمد السيد صالح ضد الأداء السيئ لبعض المسؤولين المصريين، وتسببهم في مشاكل تسيء إلى سمعة البلاد مثل وفاة المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم في السجن، وعدم التوصل حتى الآن إلى سر مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، وفشل الإعلام المصري في شرح المواقف، وإشاد بأداء قناة «الجزيرة»، بدون أن يذكر اسمها وقال: «أذاعت الفضائية الإخبارية الشهيرة، المناوئة لمصر هذه الأخبار مساء الثلاثاء الماضي، مع إبرازها في شريط الأخبار بالترتيب نفسه: وفاة سجين أمريكي من أصل مصري في أحد مستشفيات القاهرة. مفاوضات رئيس الوزراء الإيطالي مع الرئيس المصري تركز على الملف الليبي، وقضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني. استمرار التغطية الخاصة من تونس في ذكرى اندلاع ثورة الياسمين. ما استوقفني في الأساس في سلسلة الأخبار هذه أنها دقيقة جدا، تتمتع بالآنية والأهمية، وأحدثت صدي واسعا. بالفعل توفي السجين مصطفى قاسم المحكوم عليه بالسجن لمدة 15عاما في قضية فض رابعة، بعد أن دخل في إضراب مفتـــــوح عن الطــعام، استدعى نقله من السجن للمستشفى. عدة جهات رسمية وحقوقية أمريكية أصدرت بيانات قوية ضد مصر، وصل الأمر إلى الكونجرس الأمريكي حيث طالب عدد من النواب بمعاقبة مصر مع الإشارة إلى ما وصفوه بالسجل السيئ لمصر في انتهاكات حقوق الإنسان، العنوان الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي لمصر هو الأزمة الليبية بالطبع، وتنسيق المواقف قبيل مؤتمر برلين، وبعد فشل الجهود الروسية، لكن المباحثات ركزت أيضا على «تطورات التحقيق في قضية ريجيني» وفقا لبيان رئاسة الجمهورية طريقة نشر الأخبار هذه وترتيبها، ثم التعقيب بحالة الثورة التونسية، وما أفرزته من ديمقراطية معقولة هو المقصود من هذه الصورة المصنوعة بخبث. هي أخطاء تقليدية نعلم جيدا أنها أضرتنا كثيرا والقيادة العليا أمامها تحديات عظيمة، وهي أهل لها، لكن عليها في الوقت نفسه أن تواجه هذه الأخطاء وتبعد المتسببين فيها عن المشهد وتعتمد أساليب عصرية يحترمها العالم».

تشخيص المشكلة وعلاجها

ولا يبتعد الدكتور ياسر عبد العزيز عن موضوع الإعلام وأهميته فيقول في مقاله في «المصري اليوم»: «يبدو أن الإعلام المصري بات مشكلة تتفق الأطراف المعنية على خطورتها وعظم تداعياتها، بالنظر إلى الاتفاق الواضح على أهمية الإعلام وحيوية أدواره واتصالها بمقتضيات الحفاظ على الأمن القومي وصيانته. ويزعم كاتب هذه السطور أن التوافق النادر على ضرورة إصلاح المجال الإعلامي الوطني لا يقابله توافق مماثل على سبل الإصلاح، وهو أمر يمكن أن يقود إلى سياسات خاطئة بطبيعة الحال. ويمكن تفسير سبب عدم التوافق على سبل الإصلاح الواجب انتهاجها بغياب تشخيص دقيق لمشكلات هذا الإعلام من جانب، والانقسام الحاد حول الصورة التي يُراد أن يكون الإعلام الوطني عليها من جانب آخر. تعطينا المقاربة الاستراتيجية لمشكلة تتصل بالشأن العام، وتقع في قلب اهتماماته، طريقة واضحة ومجربة لإنجاز الإصلاح المطلوب، وهي طريقة يمكن أن تتحدد في إيجاد إجابات ناجعة عن الأسئلة المحددة التالية: ما مشكلات الإعلام الوطني الحالية وجوانب القصور في أدائه؟ وما الصورة التي نريد أن يكون إعلامنا الوطني عليها؟ وكيف نتجاوز هذه المشكلات؟ وكيف نركز عملية الإصلاح لتحقيق الهدف المرجو؟ وما الموارد والجهود والسياسات والتشريعات الواجب الوفاء بها، من أجل إدراك هذا الهدف المُشخص سلفا؟ من جانبي، سأحاول أن أجد إجابة عن السؤال الأول في السطور التالية. فما المشكلات التي يعاني منها الإعلام الوطني، وتحد من قدرته على النهوض بأدواره، وتستلزم من الأطراف الفاعلة التحرك فورا لتجاوزها؟ تراجع معدل الثقة العامة في وسائل الإعلام الوطنية، وزيادة حدة الانتقادات الموجهة للمجال الإعلامي عموما، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح في خطاب الدولة الرسمي، ومحتوى وسائل الإعلام نفسها، كما يظهر من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المنتديات والنقاش العام. زيادة مفرطة في الممارسات الحادة والمنفلتة والمثيرة للجدل عبر وسائط إعلامية مختلفة، كاستخدام اللغة المسيئة، وعدم الدقة، وانتهاك الخصوصية، والانتقاء المُغرض للقصص، وهو الأمر الذي ينعكس في صراعات، ومحاكمات قضائية، وتدخلات سياسية. عدم وجود منظومة تشريعية فعالة ومتكاملة تحكم الأداء الإعلامي وتضبطه، وفق ما يحدث في معظم الدول المتقدمة. شكاوى من انتهاكات بحق صحافيين وإعلاميين ووسائل إعلام، تشمل حجب بعض المواقع، وحبس بعض الصحافيين، والتضييق على آخرين، وفرض أنواع من الرقابة غير منصوص عليها في الدستور والقوانين.
تدني القدرة التنافسية لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، وغرقها في الديون، التي بلغت عشرات مليارات الجنيهات، وعجزها عن الوفاء باستحقاقاتها المهنية ـ غياب التعدد والتنوع وغلبة الصوت الواحد في أداء معظم وسائل الإعلام الوطنية، بما يحد من قدرة الإعلام الوطني على عرض القضايا ذات الأهمية، وتوفير الفرص المناسبة للأطراف المعنية بها للتعبير عن مواقفها ووجهات نظرها حيالها، ضمن مقتضيات الدستور والقانون. الشكاوى المتكررة من تدخل بعض الأطر غير المعنية في عمل وسائل الإعلام- تراجع المهنية، وخلط الإعلان بالإعلام، وغلبة الاعتبارات التجارية على المقتضيات المهنية. افتقاد مصر لتعبير إعلامي إقليمي أو دولي مؤثر. انكشاف المجال الإعلامي الوطني، إثر عدم قدرته على الوفاء بدوره كمصدر اعتماد رئيس لجمهوره، بما يعظم أثر الرسائل الإعلامية المضادة، التي تصدر عن منصات كارهة وعدوة ومكايدة. هيمنة أنماط أداء رديئة على المحتوى الخبري في وسائط التواصل الاجتماعي، التي تزيد رقعة تأثيرها من دون أن تخضع لأي ضوابط أو معايير أداء- زيادة عدد عمليات الاندماج والبيع والتصفية، من دون وجود معلومات كافية عن طبيعة الملكية والمبادئ التحريرية للكيانات الجديدة، بما يخلق الجدل حيال القدرة على صيانة التعدد والشفافية».
القوة الناعمة

وإلى معركة ثانية ليست بعيدة عن السابقة لأنها تتعلق أيضا بالإعلام المصري وتراجعه وفقدان مصر قوتها الناعمة التي كانت تتمتع بها في الستينيات أيام حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهي المعركة التي خاضها في «البوابة» مجدي صالح مبديا دهشته من تدني مستوى الذين يتصدرون الإعلام وقال: «كلنا يتذكر مصر الستينيات، عندما كانت تمتلك قوتها الناعمة بما يكفي لأن يصل صوتها السياسي إلى كل محيطها العربي عن طريق إذاعة «صوت العرب»، التي كانت تعتبر الإذاعة الأولى، التي تشد آذان المستمعين العرب من على ضفاف الخليج العربي إلى شواطئ المحيط الأطلسي.
عندما تخلت مصر عن ذراعها الإعلامية ظهر آخرون بأذرعتهم. فما دمت تركت فراغا وجب على الآخرين شغله وملؤه. لم تعد صحافتنا رائدة في ساحتها العربية، ويمكن أن ينسحب هذا على ساحتها المحلية، فما زالت مواقع مثل: «العربية» و«إيلاف» وغيرها تعد هي المواقع التي يفضل زيارتها المثقفون والباحثون المصريون والعرب، للتعرف على الأخبار رغم أن معظم العاملين فيها مصريون.
أما حال الصحف الورقية، خاصة الحكومية، فحالها أسوأ من أن يوصف. نحن بحاجة لقناة إخبارية قوية يقودها محترفون لا هواة، يخطئون في قواعد الإملاء ولا يجيدون قراءة الأخبار، إعلاميون مثقفون قادرون على محاورة الضيوف بخلفية ثقافية ومعرفية، وضيوف يضيفون للمشاهد ولا يستهلكون وقته، فلا يليق بمصر أن ينطق الآخرون باسمها أو تجد نفسها دائما في وضع المدافع عن نفسه. أعتقد أن مصر قادرة إذا أرادت أن تعيد اعتلاء القمة هي فقط في حاجة إلى منح الفرصة للموهوبين القادرين على الإبداع في مجالاتهم، بدون تربص أو إبعاد. أعتقد أن الزميل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الحالي يدرك جيدا أهمية أن نطلق ذراعنا الإعلامية مرة أخرى في محيطنا الإقليمي، كي نستعيد لقب الريادة الذي نستحقه بحق».

القفز من سفينة لأخرى

وآخر المعارك ستكون من نصيب عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ الذي استعرض في «الشروق» تاريخ نشأة الأحزاب في مصر، وتحالفها مع القصر الملكي منذ عهد السلطان عباس حلمي الثاني، ثم الملك فؤاد وابنه فاروق، وكيف أنها كانت مجرد أداة في يد السلطة، إلى أن ألغتها ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 وعندما أعاد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الحياة الحزبية مرة أخرى عام 1976، لم يتغير الوضع، واستمرعلى حاله في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي ورث من السادات الحزب الوطني الحاكم وقال: «جمع الحزب الوطني «النطيحة والمتردية وما أكل السبع» من أصحاب المصالح وحملة المباخر. لقي السادات ربه في حادث المنصة الشهير، وورث التركة نائبه مبارك، فالتفت حوله دوائر دعم السلطة تبرر وتزين وتؤمن على من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، و«عندما سقط النظام الفاسد سقط الحزب الذي أفسده، والذي ثبت باليقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والذي استمر ملتحفا بسطوتها، مستغلا أموالها، بل اختلطت أموال الدولة مع أمواله»، حسب حيثيات حكم حل الحزب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أسقطت رأس السلطة، لكنها لم تتمكن من تفكيك منظومة الإفساد التي توارت وتربصت لتنتظر على من سيرسي مزاد السلطة، حتى تقفز إلى ركابه. لو استقرت الأمور لجماعة الإخوان وتمكنت من البقاء في حكم مصر، لأطلق أعضاء تلك المنظومة اللحى وحفوا الشوارب، وسبحوا بحمد المرشد، فلولا 30 يونيو/حزيران لانضم ورثة الحزب الوطني وما سبقه من أحزاب الندامة إلى حزب الحرية والعدالة، ولمّا صارت الفرصة مواتية وجد هؤلاء ضالتهم فقفزوا على مستقبل الوطن، يدّعون دعم مصر والمستقبل ومصر منهم براء، فهؤلاء لا يدعمون إلا السلطة ولا يبتغون سوى رضاها ليصلوا إلى مبتغاهم غير عابئين بما جرى أو لحق بأسلافهم».

سد النهضة

وأخيرا إلى مقال الدكتور الشافعي محمد بشير في «الوفد» ومما جاء فيه: «رغم موجة التفاؤل التي سادت بشأن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، خلال جلسة المفاوضات التي عقدت في واشنطن، وانتهت منذ أيام إلا أننا نؤكد على ما ذهب إليه كتابنا الكبار، من أن إثيوبيا كانت تراهن على الوقت حتى تنتهي من إقامة السد وملئه، وهو مكر لن يمر بدون عقاب من ربنا سبحانه وتعالى، الذي مد مجرى نهر النيل 6700 كيلومتر من أرض أعالي القارة الافريقية حتى يصل للبحر الأبيض المتوسط عند مصر، لحكمة إلهية تتغاضي عنها إثيوبيا ومن شجعوها على زيادة ارتفاع السد إلى 145 مترا ليحجز عند مئة وأربعة وسبعين مليار متر مكعب من المياه، بدون التفات لحياة شعب مصر والسودان… فإذا كانت إثيوبيا لا تقيم وزنا للقانون الدولي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997عن قانون الأنهار الدولية، التي تحفظ حق السودان ومصر في مياه نهر النيل، وتمنع إثيوبيا من الاستقلال ببحيرة سد النهضة، التي تتسع لأربعة وأربعين مليار متر مكعب من المياه، فقد علق على ذلك علماء الجيولوجيا والسدود بأن غاية إثيوبيا هذه ستؤدي حتما إلى حدوث زلزال مدمر للسد، كما يقول خبير الزلازل العالمي الاستاذ الدكتور رشاد القبيصي، في حديثه لجريدة «الأهرام» يوم 9 يونيو/حزيران 2013. البحيرة الملحقة بالسد أثناء وبعد ملئه سوف تتسبب في زلازل كبيرة حتى 6.5 درجة بمقياس ريختر، ما يهدد سلامة السد واندفاع مياه البحيرة، لتغرق ما أمامها. وأن السد الإثيوبي يقع في منطقة الإخدود الافريقي الشرقي المعروف بنشاطه الزلزالي العالي تاريخيا وحديثا، وأن تلك المنطقة تعرضت لعشرة آلاف الزلزال خلال ثلاثة وأربعين عاما. وأيده في ذلك عشرة علماء جيولوجيا وزلازل».