واشنطن – رويترز: واصل الكونغرس الأمريكي جهوده أمس الجمعة لتفادي «إغلاق» جزئي للحكومة بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضواً جمهورياً لطلب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.
وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وضع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الميزانية في منتصف ليل الجمعة/السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الخامسة بتوقيت غرينتش يوم السبت).
وقال جونسون للصحافيين في مبنى الكونغرس أمس «لدينا خطة… ونتوقع تصويتا هذا الصباح».
ورفض الجمهوريون المحافظون يوم الخميس طلب ترامب برفع سقف الدَين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار.
وصَعَّد ترامب من لهجته بين عشية وضحاها، داعياً إلى تعليق النظر في سقف الدَين الأمريكي لمدة خمس سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل «يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبداً».
وكانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب وحليفه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، معارضتهما لها يوم الأربعاء. وأُحبطت صفقة بديلة تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب بحصولها على 174 صوتاً مؤيداً مقابل 235 صوتا معارضاً مساء أمس الأول.
وكانت هذه الصفقة المُنَقَّحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس/آذار، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع مقبلة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عارض مشروع القانون المعادة صياغته.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، لأن عجز الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها قد يتسبب في صدمات ائتمانية في أنحاء العالم. وتم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي من الناحية الفنية في الأول من يناير/كانون الثاني، لكن المشرعين ربما لا يكونون مضطرين إلى معالجة هذه القضية قبل الربيع.