الكويت ـ « القدس العربي»: أصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا بتعطيل جريدتي «عالم اليوم» و»الوطن» لمدة 5 أيام اعتبارا من امس الاثنين لمخالفتهما قرار النائب العام بحظر النشر عن قضية التسجيلات وهو ما عرف بـ « شريط الفتنة « وذلك بناء على طلب وزارة الإعلام .
من جهة أخرى أعلنت الاسماء التي ستتحدث في ندوة الليلة خلال الإعتصام في ساحة الإرادة والذي دعت إليه حركة العمل الشعبي « حشد « على لسان أمينها العام مسلم البراك يوم الخميس الماضي وتعهد خلالها بكشف الفاسدين وسراق المال العام أمام الشعب الكويتي .
وسيتحدث بالندوة كل د . جمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك جميهم اعضاء سابقون من مجلس 2012 المُبطل وهو آخر مجلس كان قد أنتخب بنظام أربعة أصوات وقاطعت بعد ذلك كتلة الاغلبية العملية الإنتخابية تغيير نظام الإنتخاب بصوت واحد بمرسوم اميري لا قانون يشرعه نواب الأمة من المجلس الذي يمثل الشعب بالرغم من قرار المحكمة الدستورية بمشروعية المرسوم الصادر. ومن الملاحظ من الاسماء المختارة تنوعها حيث ان د . جمعان الحربش يمثل التيار الإسلامي وهو بذات الوقت قبلي وقريب من طبقة أبناء القبائل المختلفة ،بينما عبدالرحمن العنجري « حضري « يميل إلى الفكر الليبرالي وهو أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي سابقا أما مسلم البراك فيقع ما بين هذا وذاك هو ينتمي لقبيلة مطير ولكنه ابن الحاضرة أيضا فوالده عضو سابق في مجالس الأمة الأولى كما يمثل البراك لكثير من الطبقة الشبابية على اختلاف فكرها حالة التمرد ضد الفساد وهو يمتلك كاريزما خاصة جاذبة واسلوبا خطابيا حماسيا منفردا يتميز به عن بقية السياسيين .
وعلى المستوى الرسمي لم يصدر أي بيان أو تصريح من جهات حكومية حول الإجراءات التي ستتخذ مساء اليوم الثلاثاء تجاه الدعوة للحشد بساحة الإرادة بينما تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي اخبارا غير مؤكدة عن نية وزارة الداخلية إغلاق مربع الساحة المقابل لمجلس الأمة.
من جانبها أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا ذكرت فيه بأنها تتابع ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن النية في إقامة تجمع في ساحة الإرادة يوم الثلاثاء 10 يونيو/حزيران مؤكدة على أهمية كفالة حرية التعبير والتجمع التي أكد عليها دستور البلاد الصادر في 1962 وفق المادة (36) على « حرية الرأي والمادة (44) على « حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان « لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير،
وتمنت الجمعية من وزارة الداخلية أن يكون وجودها لحماية المجتمعين، مشيرة أنها ستشكل فريق لمتابعة ورصد هذا التجمع وإعداد تقرير متكامل عنه.

أحمد الخليفي