لندن-“القدس العربي”:أطلق الناشطون اللبنانيون حملة “عصيان مدني” تتضمن عدم دفع رسوم الخدمات والضرائب والصكوك للمصارف، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “مش دافعين” دعماً للحملة التي تهدف إلى حث الدولة على تنفيذ مطالب الاحتجاجات التي انطلقت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال الناشط جورج قزي: “اليوم بلشت حملة مش دافعين، عصيان مدني ضد الفساد. لا ضرائب، لا كمبيالات للمصارف، ولا رسوم للدولة”.
وبرّر كثير من المغردين الامتناع عن دفع الفواتير بأنه إجراء “عادل” في ظل “عدم امتلاك اللبنانيين لأموالهم بالأصل” مشيرين إلى “فساد الدولة” وتعذر سحب الأموال من المصارف.
إذ قال مغرد: حملة مش دافعين محقة وعادلة وموجعة. خلّي يللي عم يدافع عن هي السلطة يدفع للسلطة. نحن #مش_دافعين“. واعتبر مغرد آخر أنه “في المستقبل، عند تشكيل سلطة موثوقة، منرجع مندفع كل ضرائبنا ومدفوعاتنا الفائتة والمستحقة”. كما أكد مغرد: “مش دافعين ولا ليرة. مصرياتنا بحساباتكن وبجيوبكن ببساطة دفعوا عنا”.
كما طالب كثيرون بالحصول على مستحقاتهم من الأموال قبل مطالبتهم بدفع الضرائب، بالإضافة إلى تخفيف أرباح المصارف، التي يرى المحتجون أنها مكون أساسي في منظومة الفساد. وقال مغرد: “هو يعطونا مصرياتنا بالأول حتى ندفع” في حين اعتبر غيره: “قلنالهم دفعوا المصاري لنهبتوها قال مش دافعين، طيب ونحن كمان لهيك دولة”.
وانتشرت في الأسابيع الماضية مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل فروع المصارف، لمواطنين يعترضون على قرارات البنوك. واعتبر مغردون أن عدم توفر الخدمات مثل المياه والكهرباء في البلاد يعد سبباً رئيساً للإضراب، لأنهم “لا يتلقون أي خدمة مقابل ضرائبهم”. وقال مغرد: “لأن ببساطة مش حاصلين على شي بهل بلد، وكل شي ناقص ومسروق من الكهربا، للمي، للطبابة، إلخ”.
وقال مغرد ساخراً: “لن أساهم في تمويل الفساد خلي رندا بري تدفع”.
إلى ذلك، حذّر بعض المغردين من الإقدام على هذه الخطوة، معتبرين أن عدم دفع فواتير خدمات المياه والكهرباء وقروض الإسكان قد ينعكس سلبا على المواطنين. وقال أحدهم إن “إفلاس المؤسسات العامة يعني توقف الخدمات وقد يؤدي إلى ظهور البديل المافياوي”. فيما اعتبر غيره أن “افلاس المؤسسات العامة حتى لو ما حتروح عالخصخصة، يعني توقف الخدمات وتدهور وضع وصلاحية المنشآت وتدهور مستوى جودة وقيمة الأصول، وقد يؤدي أيضا إلى ظهور البديل المافياوي وتحوله إلى أمر واقع وارتباط المواطن به لعدم توفر الخدمة”.
واعتبر مغرد أنه “عندما تفشل السلطة في إدارة أزماتها وتصرّ على البقاء على رأس منظومة فاسدة تأكل من خير الشعب وتفقره، عندها على الشعب أن يتوقف عن الدفع”. وكان يشير إلى مضمون ما قاله الخبير الاقتصادي، محمد زبيب إنه “تقول المعلومات إن سعد الحريري، في سياق المناورات التي أجراها عند ترشيح سمير الخطيب (قبل حرقه) اشترط الحصول على تعهدات من شركائه في السلطة بعدم التعرّض لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأي مساءلة أو محاسبة من أي نوع”.
وتابع زبيب عبر حسابه على “فيسبوك”: “وفق احصاءات مصرف لبنان (تشرين الثاني 2019) لا يمتلك أصحاب الودائع تحت 200 ألف دولار سوى 13.4 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية المستحقة في غضون 3 أشهر، وتبلغ قيمة الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية نحو 9.4 مليارات دولار. أي ان هاتين الفئتين من الودائع لا تبلغ حصتها من مجمل الودائع المستحقة في الفترة المذكورة سوى 22.8 مليار دولار من أصل 118.3 مليار دولار تمثل مجموع “ودائع الزبائن” بالعملات الأجنبية، أي 19.2 في المئة فقط”. ويتابع زبيب: “إن الودائع تحت 200 ألف دولار تمثّل بمعظمها حسابات ادخار للأسر، تم جمعها لمواجهة ظروف كالتي نواجهها اليوم. وبالتالي ليس مقبولا مصادرتها ومنع الأسر من استعمالها لحماية نفسها، في الوقت الذي يواجه معيليها ومعيلاتها البطالة وفقدان مصدر الدخل وتخفيض الأجور وتراجع التحويلات من أفرادها العاملين في الخارج وارتفاع سعر الليرة وارتفاع أسعار الاستهلاك بوتيرة متسارعة قضت حتى الآن على ثلث القدرة الشرائية للأجور بالليرة ازاء الدولار”.
واعتبر زبيب أن “ما يحصل الآن ان القيود الجائرة تصيب هذه الأسر تحديدا، وتهددها بفقدان القدرة على مواجهة ظروفها الصعبة على الرغم من امتلاكها لقدر معين من المدخرات (غالبا يقل عن مديونيتها للمصارف نفسها). في حين أن أصحاب الودائع الكبيرة الذين راكموا أرباحا فاحشة من الفوائد يحصلون على امتيازات تسمح لهم بالسحب بمبالغ أكبر بكثير من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، وتسمح لهم بالقيام بتحويلات إلى الخارج، كما تسمح لهم بحماية أجزاء مهمة من ودائعهم عبر عمليات شراء عقارات ومقتنيات ثمينة من خلال المصارف نفسها وعبر نقل قيمة العملية من حساب الشاري إلى حساب البائع”.
وشرحت الصحافية فيفيان عقيقي أنه “قبل كان في الواحد يحط الشيك بالحساب ويسحبه بالقطارة 300-300 كل أسبوع. هلق لأن عودة مفلس وما عنده سيولة، عم يعتبر، بالسلبطة، انو الشيك وتحويلات الدولار من برا بمثابة وديعة مجمدة لستة أشهر. يعني عم يشتري وقت لما يعلن افلاسه ويصفي ويرد أصوله لتعويض المودعين. والناس بعدها ساكتة وراضخة. اللصوص”.