الجزائر ـ «القدس العربي»: أقرت اللجنة القانونية في مجلس الشعب الجزائري قرار مكتب المجلس بإعلان حالة الشغور على مستوى رئاسة البرلمان، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا على القرارالصادر عن المكتب، القاضي بشغور منصب الرئيس، بسبب عجز السعيد بوحجة رئيس البرلمان عن أداء مهامه بشكل عادي، نظرًا للخلاف القائم بينه وبين أغلبية النواب، ورفضه الاستقالة من منصبه.
ويأتي قرار اللجنة القانونية بعد 24 ساعة من صدور قرار الشغور عن مكتب المجلس، الذي انعقد وسط جدل ورفض من أحزاب المعارضة لهذه الخطوة التي وصفت بغير القانونية.
وينتظر أن يعلن مكتب المجلس لاحقاً عن تاريخ الجلسة العامة التي ستخصص لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفًا للسعيد بوحجة، الذي يكون نواب الأغلبية قد تخلصوا منه بعد أن اهتدوا إلى هذه الطريقة لإبعاده، في حين أن الكثير من رجال القانون وأحزاب المعارضة يعتبرون أن العجز لا يكون إلا في حالة المرض الذي يلزم صاحبه الفراش، في حين أن بوحجة قادر صحيًا على أداء كل مهامه.
وقال النائب عبد الناصر حمدادوش، عن تحالف حركة مجتمع السلم (إخوان)، إن الأغلبية من نواب الموالاة يتم الزجّ بهم من طرف قياداتهم السياسية ورؤساء كتلهم البرلمانية في هذه العملية الانقلابية على رئيس المجلس، ولا علاقة لهم بتوقيعات سحب الثقة، ومن العملية البلطجية بغلق أبواب مجلس الشعب، والمساس باستقراره وسيره العادي، مشيرًا إلى أن وقفة النواب المناوئين لبوحجة أمام البرلمان كشفت حجمهم الحقيقي.
واعتبر في منشور على صفحته في موقع «فيسبوك» أن «هناك من نواب الأغلبية ممن يتم الضغط عليه، وهناك من طالته العقوبة السياسية بإقصائه من الحزب، وهناك من هو مهدّد بإحالته على لجنة الانضباط، ومع ذلك لا يزالون صامدين، انحيازًا للدستور وقوانين الجمهورية ومؤسسات الدولة»، وأنه إذا أصروا على انتخاب رئيس جديد للبرلمان فسيزداد الوضع سوءًا، مؤكدا أن الذين قادوا حملة التخلص من بوحجة فتحوا الباب للحديث مجددًا عن شغور المنصب، وعن حالة العجز في تسيير مؤسسات الدولة.
في المقابل، ترتفع أصوات من داخل أحزاب المعارضة من أجل التصدي لما يجري داخل البرلمان، والذي تعتبره الكثير من الأطراف انقلابًا على القانون والدستور، لأن المواد التي استغلها خصوم بوحجة للتخلص منه لا تنطبق عليه، لأن الحالات المنصوص عليها في الدستور بخصوص الشغور والعجز لا تنطبق عليه، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال تكتل المعارضة وانسحابها من جلسة انتخاب الرئيس الجديد، وربما الاستقالة من البرلمان، الذي قد يؤدي إلى حل البرلمان، أو إضعافه في حال ما إذا تم الإصرار على الإبقاء على البرلمان الحالي، ولكن هذا الخيار، أي الاستقالة، قد يدخل قيادات أحزاب المعارضة في صدام مع نوابها، الذين لن يكون من السهل على الكثير منهم التضحية بالمنصب والامتيازات المتعلقة به، لكن ما يجري في المقابل سيضع المعارضة أمام مسؤولية تاريخية.
وعادت ريما لعادتها القديمة الأن اتضح من كان وراء انقلاب 92 انها الافلان حيث أمر مناضليها القيادة العسكرية بالجيش اللذين كانوا أصلا مناضلين في الافلان بالانقلاب على الشرعية الشعبية ولأنهم ماكرين وخبثاء لبسوا ثوب الضحية وصوروا أنفسهم ضحايا الانقلاب فهم كالأفاعي يلدغون واذا أحسوا بالخطر يعودون الى جحورهم نعم لقد علموا ان الردة الشعبية للضربة ستكون قوية فلهذا عادوا لجحورهم وأسسوا التجمع الديمقراطي اللذين كل أعضائه من رويبضة الأفلان لوقت مرور العاصفة انهم أخبث من الخبث وأجبن من الجبن كل بلايا الجزائر من الأفلان ولما أحس تقريبا كل أعضاء المجلس الانتقالي اللذي أسس بعد الانقلاب بلعبة الأفلان وأنهم كانوا طراطير لعبة سياسية للأفلان نجدهم اليوم في المعارضة كالجيلالي سفيان وزبيدة عسول ولكن الأن كشفوا وأصبحوا ضاهرين للعيان ليس غباء بل جشعا فهم يستطيعون التسيير من بعيد لأنهم يتحكمون في دواليب السلطة منذ الاستقلال فما عساهم يفعلون في المستقبل القريب .