الناصرة ـ ‘القدس العربي’ ناقشت جلسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيليّة أمس الأحد مذكرة القانون لتنظيم الإسكان البدوي في النقب، المعروف باسم (مخطط برافر- بيغين)، وقد توجه أعضاء ائتلاف الجمعيات للمساواة والعدالة للبدو لرئيس الحكومة، وزيرة القضاء، والمستشار القضائي للحكومة ولأعضاء لجنة التشريع، مطالبين بعدم المصادقة على مذكرة القانون بصيغتها الحالية.
وذكرت المؤسسات الفاعلة في الائتلاف في رسالتها، أن إجراءات التخطيط التي ستجري بموجب اقتراح القانون سوف تؤدي إلى اقتلاع وتهجير قسري لعشرات القرى وعشرات آلاف السكان البدو، وسلب أملاكهم وحقوقهم التاريخية في الأرض، مما سيدفع بآلاف العائلات إلى مستقبل ملؤه الفقر والبطالة وهدم الحياة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي.
بالمقابل، ذكرت المنظمات، تعد الحكومة لإقامة بلدات يهودية جديدة في النقب، وحتى أن جزء من هذه البلدات معد لإقامته على أنقاض بلدات بدوية. وأضافت المنظمات أن المحاولات المستمرة من قبل ممثلي السكان في هذه القرى للشروع في حوار مع الحكومة حول هذه المخططات قوبلت بالرفض.
وذكرت المنظمات أن القانون، والسياسة المنبثقة عنه، مبنية على افتراض خاطئ، الذي يرى بالسكان العرب البدو ‘غزاة’ ويتجاهل حقيقة أن غالبية القرى قائمة في مكانها الحالي قبل قيام دولة إسرائيل، بينما قرى أخرى أقيمت بعد أن نقلت سلطات الحكم العسكري السكان إليها من قراهم الأصلية.
وشددت المنظمات في رسالتها أن الحل العادل والقابل للتطبيق على أرض الواقع يعني، أولاً وقبل كل شيء، الاعتراف بأن العرب البدو في القرى غير المعترف بها هم مواطنين متساوي الحقوق. يجب الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتخطيطها بموجب معايير تخطيط متساوية، وأيضا الاعتراف بحق الملكية الكاملة للمجتمع البدوي على أراضيه. أما المنظمات الفاعلة في المنتدى فهي: المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، شتيل – خدمات دعم واستشارة للمنظمات، شومري مشباط – حاخامين لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز مساواة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، جمعية المرافعة الجماهيرية، ومنتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية.
بالإضافة، بعثت أمس المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن والمحامية سهاد بشارة من ‘عدالة’ برسالة إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، تتضمن تحليل قانوني لاقتراح القانون. وتذكر الرسالة أن مذكرة القانون تضع إطارا لفرض سياسة حكومية على المجتمع العربي البدوي في النقب في قضيتين متوازيتين: الأولى، تهجير القرى غير المعترف بها في النقب، والثانية ـ قضية ملكية الأراضي في النقب.مذكرة القانون مبنية على سلب كامل لحقوق المجتمع البدوي بالملكية وعلاقته التاريخية بالأرض، والمس بالحقوق الأساسية لسكان القرى غير المعترف بها. وجاء في الرسالة أنه سواء في قضية الاعتراف بالقرى أو في قضية الاعتراف بالملكية، تتغاضى الحكومة كليا عن الحقائق على أرض الواقع، دون فحص جدي للبدائل الممكنة ومن خلال نية واضحة لإجلاء السكان، بشكل يسلب منهم حقوقهم الدستورية بالملكية، المساواة والكرامة.
