ستكون الانتخابات القريبة المقبلة مصيرية. يدور الحديث عن انتخابات ستحسم إن كنا سنبقى دولة ديمقراطية ليبرالية أم سنتدهور إلى نظام مستبد، الذي هو بين الديمقراطية والديكتاتورية، ثم يقف على رأس الدولة حاكم مستبد يقرر كل شيء بدون منظومة توازن وكوابح تقيده.

الليكود – المستوطنون – الأصوليون، يخططون لاغتيال الديمقراطية، يريدون تغييراً جذرياً لوجهها. بدلاً من ثلاث سلطات مستقلة: تنفيذية وتشريعية وقضائية، ستسيطر السلطة التنفيذية (الحكومة) على السلطتين الأخريين وستأخذ منهما استقلاليتهما وستحولهما إلى خاتم مطاطي. أي أن الانتخابات لن تكون لتغيير الحكم، بل تغيير النظام.

وللسيطرة على الكنيست (السلطة التشريعية) ثمة حاجة لسلب الوظيفة الأساسية من المعارضة وتوجيه الانتقاد للحكم، وهذا سينفذه الائتلاف بسرور، حيث كراهية كافية لذلك.

ستتم تصفية السلطة القضائية بمساعدة خطة بتسلئيل سموتريتيش “القانون والعدالة”، التي لا قانون فيها ولا عدالة. جاءت الخطة لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة، بل لها هدف أكبر، وهو تصفية النيابة العامة والمحكمة العليا، وهي الحلقة الوحيدة التي لم يحتلها اليمين. سينفذ سموتريتش القضاء على استقلالية المستشار القانوني للحكومة عن طريق تقسيم منصب المستشار القانوني وتحويله إلى منصب يتولاه شخص يثق فيه رئيس الحكومة. المستشارة القانونية للحكومة الحالية سيتم عزلها، والمستشار الشخصي سيسحب لائحة اتهام نتنياهو من المحكمة.

ولضمان حكم يميني – محافظ للمحكمة، ثمة حاجة لتغيير طريقة تعيين القضاة، بحيث يكون للسياسيين الأغلبية في لجنة التعيين خلافاً للوضع الآن. بدلاً من قضاة مهنيين ومستقلين سنحصل على قضاة سياسيين يلبون رغبة مرسليهم. وهكذا سيتم إلغاء النقد القضائي لأعمال الحكومة. وإذا تجرأ القضاة على إلغاء قانون الكنيست بذريعة المس بقانون الأساس والمس بحقوق الإنسان أو الدفاع عن الأقليات، فستقف أمامهم فقرة الاستقواء التي ستمكن الكنيست من إعادة سن القانون الذي تم إلغاؤه.

وسيتم أيضاً إلغاء طريقة الأقدمية، وسيحدد وزير العدل (سموتريتش؟) من يتولى رئيس المحكمة العليا. التغييرات الصغيرة لجدعون ساعر واييلت شكيد في تشكيل لجنة تعيين القضاة تظهر الآن مثل نكتة، إلى جانب خطة خصي كاملة للمحكمة العليا التي يقترحها سموتريتش بتشجيع من نتنياهو. القدم الأخرى لخطة سموتريتش هي إخراج مخالفة “الخيانة وخرق الأمانة” من نظام القانون الجنائي. خلافاً للتفسيرات المقبولة، هذه الخطوة غير موجهة فقط من أجل نتنياهو، فآخرون أيضاً سيربحون منها، مثل عضو الكنيست دافيد بيتان، المتهم بتلقي الرشوة والخداع وخرق الأمانة. إن إلغاء هذا البند سيكون هدية للفاسدين والمحتالين. في اللحظة التي سيتم فيها إلغاؤه، يمكن لعضو كنيست أو وزير الحصول على ملذات وتعيين مقربين وأقارب والعمل في حالة تضارب مصالح والحصول على مدفوعات. ستتحول الكنيست إلى مدينة لجوء للفاسدين.

قال آريه درعي مؤخراً بأنه سيهتم بإلغاء اختبار المعقولية كي لا تستطيع المحكمة منع تعيينه في منصب وزير بذريعة عدم المعقولية. بالنسبة له، من المنطقي أن شخصاً أدين مرتين، مرة بسبب تلقي الرشوة وخرق الأمانة ومرة بسبب التهرب من الضرائب، يتولى منصب وزير. وماذا بالنسبة لسموتريتش؟ يدور الحديث عن شخص متدين ومتطرف وقومي مسيحاني، ولن يكتفي بالانتقال إلى الحكم الاستبدادي. في حزيران 2019 قال “يجب أن تدار إسرائيل وفقاً لحكم التوراة”. وفي الحقيقة، حلمه الحقيقي دولة شريعة على الصيغة الإيرانية. نرى في هذه الأيام وبحق كم هو ممتع العيش في إيران!

بقلم: نحاميا شترسلر

 هآرتس 21/10/2022