اعتاد المصريون على ترديد مقولة “العدد في الليمون” في إشارة إلى إمكانية الحصول على عدد كبير من سلعة معينة مقابل ثمن مادي رمزي، أو قليل.
ولكن الأيام الأخيرة، كانت كفيلة بتغيير واقع المقولة، بعدما سجلت أسعار الليمون ارتفاعا “صاروخيا” غير مسبوق.
وبلغ سعر كيلو الليمون نحو 100 جنيه (نحو 6 دولارات) قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيا إلى نحو 45 جنيها (2.7 دولار) أو 35 جنيها (1.9 دولار) للكيلو، حسب المنطقة الجغرافية.
وعادة ما تتباين أسعار السلع، خاصة الزراعية، بمصر بين القرى والمدن لعوامل عديدة، منها تكلفة النقل وتوافر المنتجات.
وشكل ارتفاع أسعار الليمون مفاجأة من العيار الثقيل لجموع غفيرة من المصريين قبل أيام من عيد الفطر، وسط تزايد الطلب بسبب الإقبال على الأسماك بعد الصيام، والتي لا يحلو طعهما دون الليمون، إضافة إلى استخدامه في أمور أخرى أبرزها العصير.
ويطلق خبراء الزراعة على الليمون الموجود في الأسواق، “الرجوع” وهي ثمرة تظهر خارج الموسم وتنتج ليمونة “ناشفة” قليلة الماء.
المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، قال في تصريحات متلفزة، إن ظاهرة ارتفاع أسعار الليمون، تعود إلى تراجع حجم المعروض في الأسواق قليلا بعد موسم شهر رمضان والعيد، والإجازات.
وأوضح أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على حجم الإنتاج، حيث ضربت عاصفة ترابية البلاد في آذار/مارس ونيسان/ابريل الماضيين، ما أدى إلى تساقط الأزهار وانخفاض معدلات الإنتاج.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالليمون نحو 35 ألف فدان، عن السنة المالية 2016 ـ 2017.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر فروع المجمعات الاستهلاكية، طرح الليمون بسعر 45 جنيها للكيلو، لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار خلال الأيام الماضية، وفق بيان.
ويرجع معنيون بملف الخضر والفاكهة، التراجع إلى “مقاطعة عدد كبير من المواطنين للشراء، وتراجع الطلب”.
وتداول مواطنون صورا تشير إلى أن سعر كيلو الليمون بلغ 100 جنيه، وهو ما يعادل خمسة أضعاف سعره المعتاد.
وأطلق بعضهم العنان لخيالهم، فنشروا صورا للتهكم على تلك الزيادة، وذيلوها بعدة وسوم (هاشتاغات) أبرزها #الليمون و#كيلو_الليمون.
ولجأ آخرون إلى مقارنة سعر كيلو الليمون بأسعار العملات الأجنبية.
ويشغل الليمون، الذي لا غنى عنه سواء عند إعداد الطعام أو المشروبات، مكانة بين المصريين، خاصة في الفلكلور الشعبي، سواء في الأمثال الشعبية أو ألعاب الأطفال بالشارع.
ويجمع المزارعون ثمار الليمون ثلاث مرات خلال العام، الأولى بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو والثانية بين تموز/يوليو وحتى تشرين الثاني/نوفمبر والثالثة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى منتصف شباط/فبراير.
ويتزامن ارتفاع أسعار الليمون، مع عودة معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 13.2 في المئة في أيار/مايو الماضي مقابل 12.5 في المئة في الشهر السابق له.
وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وتطبيق إجراءات خفض الدعم عن مزيد من السلع.
ودفع ارتفاع أسعار السلع، مواطنين إلى إطلاق حملات مقاطعة، أو وقف شراء شملت الذهب واللحوم، والسيارات، وربما أحدث الليمون.
وفي نيسان/أبريل الماضي، قدر البنك الدولي أن حوالي 60 في المئة من المصريين، إما فقراء أو معرضون للفقر، وأن التفاوتات الاقتصادية تزداد.
فيما يحمل متعاملون في القطاع، نمو الصادرات بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي وتعدد الحلقات الوسيطة، مسؤولية الأسعار القياسية لليمون.
وحسب بيانات رسمية، ارتفعت صادرات الليمون 75 في المئة على أساس سنوي، إلى 986.8 ألف دولار في الربع الأول 2019.
وبلغت صادرات مصر من الليمون 945 ألف دولار في 2018، و1.3 مليون دولار في 2017، و2.1 مليون في 2016. (الاناضول)