رغم الإجراءات المشددة مع قبل العناصر الأمنية التابعة لحكومة حماس على معابر غزة وبالتحديد معبر كرم أبو سالم ومعبر إيرز، إلا أن محاولات تهريب الحبوب المخدرة بكافة الأنواع إلى داخل قطاع غزة تسير بوتيرة مرتفعة، وتكون مخبأة بطريقة احترافية داخل حاويات ملابس يتم استيرادها من الخارج، فكميات البضائع الكبيرة التي تصل من معبري رفح وكرم أبو سالم، لا تتناسب مع الإمكانات المحدودة الخاصة بالكشف عن الممنوعات، ما يصعب عمليات التفتيش والتدقيق. فالطاقم البشري يعمل بإمكانيات محدودة، ولكن رغم شح هذه الإمكانيات إلا أن هناك تحقيق إنجازات كبيرة.
وسابقاً كانت عمليات تهريب الحبوب المخدرة والحشيش وغيرها من الممنوعات تتم من خلال الأنفاق مع مصر، ولكن بعد تدميرها من قبل مصر على خلفية الأوضاع المتوترة في سيناء، باتت معابر غزة التجارية وبالتحديد معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، من أكبر التحديات لإدارة مكافحة المخدرات بغزة، وتتعمد إسرائيل بإدخال هذه الممنوعات لضرب النسيج الاجتماعي داخل غزة.
وتعتبر حبوب الكبتاغون أو كما يطلق عليها حبوب روتانا والماريغوانا، من أخطر أنواع الممنوعات التي تتسبب بتلف أنسجة وخلايا المخ، فهذه النوعيات تتعدى خطر كونها حبوباً مخدرة، بل تندرج تحت بند عقاقير الهلوسة، ومتعاطيها قد يصاب بالهلوسة السمعية والبصرية، وقد يرى تخيلات ومشاهد غير حقيقية.
ومع تصاعد حدة الخطر داخل غزة، وتوجه عدد كبير من الشبان للانخراط في تجارة الممنوعات التي باتت تشهد إقبالاً من قبل المواطنين، أوصى تقرير صادر عن لجنة الداخلية والأمن الوطني بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بشأن المخدرات في قطاع غزة، بزيادة عدد عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتعزيز امكانياتها اللوجستية، وتخصيص امتيازات خاصة لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشمل حوافز وعلاوة مخاطرة، كما أوصى التقرير بتشديد الرقابة على الحدود البحرية والبرية، واعتبار الجرائم المضبوطة مركبة تجتمع فيها جريمتا التهريب والإتجار بالمخدرات، لتوقيع أقصى العقوبات على المجرمين، مع التأكيد على العمل لتوفير أجهزة فحص حديثة على المعابر.
وأقدمت شرطة مكافحة المخدرات مؤخرا، على قتل اثنين من المواطنين من سكان منطقة دير البلح، ممن وصفتهم بكبار تجار المخدرات في غزة، حيث قالت الشرطة في بيان، إن معلومات وصلت لإدارة مكافحة المخدرات بأن القتيلين كانا على موعد مع استلام شحنة من المواد والحبوب المخدرة، فقامت الشرطة بنصب كمين لهما في محاولة لإلقاء القبض عليهم، لكن محاولة فرار التاجرين دفع الشرطة إلى إطلاق النار ما أدى إلى قتلهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم في تصريحات صحافية، إن الوزارة تتعامل مع المخدرات كملف خطير يمس أمن شعبنا ويهدد الأجيال، والاحتلال الإسرائيلي هو المعني الأول بإدخالها لغزة بأشكال مختلفة، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية ماضية في الحفاظ على سلامة وأمن الشعب، ومواجهة كل ما يهدد استقرار المجتمع، لافتاً إلى أن الجهد التوعوي والمجتمعي أساسي وضروري ومهم من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة إلى جانب عمليات الضبط، حيث «نعمل بدورنا كجهة حكومية في مسارات مختلفة، منها التوعية والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، كي نحمي الأجيال من تفشي السموم الخطيرة».
ويقول المختص في الصحة النفسية والعصبية الدكتور عايش سمور إن ظاهرة انتشار المخدرات من الظواهر الأكثر تعقيداً وخطورة على صحة الإنسان والمجتمع، خاصة وأن غزة بشكل خاص تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي المستفيد الأول من ترويج المواد المخدرة، بهدف تغييب الشباب الفلسطيني عن أهدافهم وطموحاتهم المستقبلة، ونشر الفتنة والجرائم داخل المجتمع.
وقال لـ«القدس العربي» إن حالات التعاطي بين الشباب في غزة وصلت إلى مراحل متقدمة وخطيرة، وهذا أدى إلى تعرض المتعاطين إلى مشاكل نفسية وعصبية، تسببت في كثير من الجرائم بسبب غيابهم عن الوعي.
وأوضح أن حبوب الكبتاغون هي من الأكثر خطورة في القطاع، ومصدرها الأساسي الاحتلال الذي يقوم بتهريبها عبر معبر كرم أبو سالم، في المقابل يفرض الاحتلال حصاراً مشدداً لمنع إدخال أجهزة الأشعة السينية التي تسهم في الكشف عن المخدرات، كما يمنع تطوير أدوات الكشف داخل المعابر بحكم سيطرته عليها.
ووفق مصدر في جهاز مكافحة المخدرات، فقد طالب المجلس التشريعي ولجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، بفرض إجراءات صارمة وتشديد العقوبات بحق تجار ومروجي المخدرات، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بنشر السموم داخل المجتمع، حيث تم تشكيل محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمة كبار تجار المخدرات، ضمن عقوبات رادعة مشرعة قانونياً للحفاظ على مجتمعنا الفلسطيني قوياً متماسكاً أمام التحديات الواقعة عليه.
ويفرض القانون الفلسطيني عقوبة السجن المؤبد بل وحتى الإعدام على مهربي المخدرات، لكن الكثيرين يفلحون في الإفلات من عقوبات بالسجن لفترات طويلة، وقبل ثلاثة أعوام قضت محكمة عسكرية في غزة بإعدام فلسطينيين اثنين هربا مخدرات إلى داخل القطاع، وهو أول حكم إعدام في غزة بتهمة الإتجار بالمخدرات.
