بغداد ـ «القدس العربي»: انتقد زعيم ائتلاف «دولة القانون»، المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، نوري المالكي، عزم مجلس النواب الحالي، استجواب وإقالة وزراء في الحكومة الحالية، معتبراً ذلك «مخالفا للقانون»، لأن «البرلمان لم يمنح الثقة لوزراء الحكومة»، التي يرأسها مصطفى الكاظمي.
وقال المالكي، في «تغريدة» على «تويتر»، إن «اعتزام مجلس النواب الحالي استجواب عدد من الوزراء في الحكومة منتهية الصلاحية وإقالتهم ومنح الثقة لوزراء جدد، يعد مخالفة قانونية صريحة».
وأضاف أن «المجلس الحالي لم يكن هو الذي صوت على تشكيل هذه الحكومة ولم يمنحهم الثقة حتى يستجوبهم».
وانضمّ الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لرأي المالكي، مؤكداً أن مجلس النواب لا يستطيع مساءلة حكومة تصريف الاعمال، لافتا إلى أن اعتزام المجلس استجواب عدد من الوزراء، مخالفة للقانون.
وبين أن «حكومة الكاظمي، هي حكومة تصريف أعمال، ولم تتشكل من مجلس النواب الحالي»، موضحا أن «حكومة تصريف أعمال منصوص عليها لمدة 30 يوما، وبالتالي، لا يحق لها التوظيف أو التعيين أو الإقالة، وأيضا الاستجواب».
وأضاف: «مجلس النواب الحالي ليس له سلطة مساءلة الحكومة الحالي وإنما عليه تشكيل حكومة جديدة بوزرائها وتشكيلاتها لكي يستطيع استجوابهم أو استضافتهم»، مشيرا إلى أن «الجهة التي تستطيع استجواب الوزراء، هي رئيس الوزراء الحالي، وأنها تستطيع إقالتهم بأوامر وزارية».
وأكد، أن «قرارات مصطفى الكاظمي قابلة للطعن أمام القضاء الإداري وليس المحكمة الاتحادية».
يأتي ذلك في وقتٍ، دخلت فيه النائبة عن ائتلاف المالكي، عالية نصيّف، بسجال مع وزير النقل، ناصر حسين بندر، إثر مطالبتها رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، «لعدم امتلاكه شهادة جامعية».
ووجهت نصيف، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد ثبوت عدم صحة تعيين ناصر حسين بندر بمنصب وزير النقل، لعدم حيازته شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها.
وحسب وثائق عرضتها نصيف الأسبوع الماضي، فإن «المادة 77/ ثانيا من الدستور نصت على أن يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، ولكون هذه المخالفة يترتب عليها تبعات قانونية ومالية تتعلق بمنصب الوزير وصلاحياته في حال استمرار المشار إليه في المنصب».
على إثر ذلك، قال حسين جليل، الناطق الرسمي باسم وزارة النقل، في بيان صحافي إن «وزير النقل حاصل على شهادة الطيران التجاري الآلي من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 1977-1978 وقد تم معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم ( 37244 ) بشهادة البكالوريوس، علماً أن شهادة الطيران الخاصة بالطيارين والمهندسين هي شهادات علمية تخصصية، وقد خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الطيران المدني العراقي استناداً إلى أسس تقييم وتعادل شهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (5) لعام 1976 المعدل المادة الثانية الفقرة ج/3 والتي تنص على (تقوم الوزارات المعنية ومجلس الخدمة العامة بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية) وعليه حصلت موافقة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم 37244 في 2014/11/27 والمعنون إلى وزارة النقل أنه لا مانع من اعتماد ومصادقة قرارات اللجنة المشكلة في وزارة النقل لمعادلة شهادات الطيارين ومهندسي الطائرات كونها شهادات تدريبية بناءً على التعليمات النافذة رقم (5) لعام 1976 المعدل على أن لا تستخدم تلك الشهادات بعد معادلتها لغرض التدريس في الجامعات».

«انتقائية» في المعلومات

موقف الوزارة، دفع نصيّف إلى الرد أيضاً ببيان صحافي مطوّل، عدّت فيه «بيان المتحدث باسم الوزارة»، أنه «قد جانب الصواب» وتعامل بإنتقائية في المعلومات التي أوردها.

سجال بين نائبة عن ائتلاف «دولة القانون» ووزير النقل

وأضافت: «تضمن البيان (وزارة النقل) الإشارة إلى أن وزير النقل حاصل على شهادة الطيران التجاري الآلي من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 1977 ـ 1978 وقد تم معادلتها بدرجة البكالوريوس، وهذا الإجراء مخالف لنص المادة (الخامسة / 2 / ب) من تعليمات أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (5) لسنة 1976 والتي نصت على (يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الأولية أو الأولية العالية، أن لا تقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها)».
وذكرت أيضاً أن البيان تضمّن «قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (37244) بمعادلة شهادة البكالوريوس لوزير النقل، في حين أن الوزارة المذكورة قد بينت وفي مراسلات سابقة أنها لم تقم بتلك المعادلة لكون أن شهادة المومأ إليه هي مهنية وليست أكاديمية مع العرض أن وزارة النقل لم تبيّن تاريخ صدور الكتاب أعلاه ولم يتضمن اسم الدائرة التي قامت بإعداده وحسب مضمون البيان».
واتهمت نصيّف بيان وزارة النقل، أنها «تتجاهل التوصيات الصادرة عن اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام لوزارة النقل بموجب الأمر الإداري المرقم ( 647 / 4063) في 5/9/2016 والخاصة بالمخالفات المرتكبة من قبل لجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالأمر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 لمخالفتها تعليمات أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (5) لسنة 1976».
وأوضحت أن «البيان لم يشر إلى توصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة النقل حول إلغاء جميع المحاضر الخاصة بمعادلة شهادات الطيارين والمهندسين لمخالفتها التعليمات والضوابط»، معتبرة أن «لم يتضمن الإشارة إلى أن (ناصر حسين بندر) كان رئيسا للجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالأمر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 والتي الغيت بسبب مخالفتها للتعليمات والضوابط».
ومضت بالقول: «لم يشر البيان إلى كتاب وزارة المالية المرقم (44292) في 1/2/2019 والذي بينت فيه (أن الشهادات تسمى بأسمائها ولا يمكن اعتبار دورة تدريبية بمثابة شهادة دراسية وبإمكان وزارة النقل الاعتماد على الشهادات الدراسية التي يحملها المستفسر عنهم قبل اجتياز الدورات التدريبية مدار البحث…ألخ)».
وأكدت أن البيان «لم يشرّ الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المرقم (4510) في 1/9/2019 والمتضمن (أن لجنة معادلة الشهادات معنية بالنظر في الشهادات الاكاديمية الصادرة عن الجامعات معتمدة وتقيميها عليما وعليه فليس من اختصاصها إبداء الرأي بخصوص هذا الموضوع واستنادا لأسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (5) لسنة 1976 المادة (2/ج) كون الشهادات موضوع البحث (تدريبية) وليست أكاديمية)».

تناقض واضح

ورأت أن بيان وزارة النقل فيه «تناقض واضح من خلال الادعاء بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعادلة شهادة (ناصر حسين بندر) أو تخويل وزارة النقل بذلك»، وإنه (البيان) أشار إلى الشفافية في التعامل مع الرأي العام «ولكن ما شهدناه فيه يثبت عكس ذلك من خلال ما ذكرناه أعلاه».
وجددت نصيف، تأكيدها لرئيس مجلس الوزراء ورؤساء الجهات القضائية والرقابية بضرورة «اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتصويب الوضع الدستوري لوزير النقل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين»، وفقا لنص البيان.
في الطرف المقابل، دعت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، إلى استضافة وزير التجارة، علاء الجبوري، في البرلمان العراقي، للوقوف على ارتفاع الأسعار في الأسواق وعدم تزويد مواطني إقليم كردستان بالسلة الغذائية أسوة بباقي المحافظات.
ورفعت، طلبها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، والذي يتألف من رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي، ونائب رئيس البرلمان الثاني شاخوان عبد الله، وذلك لوقوف المجلس النيابي عند أسباب عدم تجهيز مواطني إقليم كردستان العراق بالسلة الغذائية والحصة التموينية أسوة بباقي المحافظات في العراق.
وجاء في نص الطلب المرفوع من رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب: «نظرا للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية ومراعاة الظروف الاقتصادية لشعبنا، ولورود الكثير من الطلبات من المواطنين، انطلاقا من المادة (14) من الدستور، نطالب باستضافة وزير التجارة، لغرض الوقوف عند أسباب عدم تجهيز مواطني إقليم كردستان بالسلة الغذائية والحصة التموينية إسوة ببقية المحافظات لتحقيق العدل والمساواة».