القاهرة- “القدس العربي”:

في إطار الاستعداد لجلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد حزب المحافظين مساء أمس الأحد، جلسة لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية بحضور عدد كبير من العاملين المتضررين من القانون.

طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، مقرر لجنة الدين وعجز الموازنة في الحوار الوطني، قال إن قانون التأمينات الاجتماعية خلا من محتواه، وفقاً للنص الصادر الذي يبخس الكثير من حقوق العمال.

مطالبات بتعديل القانون

وأضاف: يشهد الله أننا لم نوافق على هذا القانون خلال وجودنا في مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، وبالتالي سنعمل على المطالبة بضرورة تعديله في لجنة الحوار الوطني.

وتابع خليل: ما سمعناه من العمال بشأن قانون التأمينات الاجتماعية يتصل بشكل مباشر مع الحقوق السياسية والاقتصاد والحماية الاجتماعية.

وأكمل أن صندوق التأمينات الاجتماعية، يتكون من ٩ موارد ويجب عدم بخس حق العمال منه، وأحمل نفسي في لجنة الدين العام والإصلاح المالي والموازنة أن أطرح مشاكلكم في الحوار الوطني.

شعبان خليفة أمين العمال في حزب المحافظين، قال إن قانون التأمينات الاجتماعية أثبت أثره العكسي، لافتا إلى وجود عدد من الملاحظات ظهرت بعد تطبيقه.

قانون مشوه

وأضاف أن القانون خرج بالأساس مشوهًا، إذ إنه لم يأخذ في الاعتبار المكتسبات القانونية التي حصل عليها المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، مطالبًا بوضع القانون على رأس أجندات المجلس لتعديله، لإنصاف ملايين العمال وأسرهم.

وتابع خليفة أن قانون 148 لسنة 2019 أثار غضب العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، وزيادة المدة التأمينية التي يستحق بموجبها العامل الحصول على المعاش المبكر، ووضع شروط تعجيزية للحصول عليه، مع ضياع حقوق العمال المشروعة المكتسبة من تطبيق القانون السابق رقم 79 لسنة 1975.

وشدد على حق العمال في أموال التأمينات التي اقتُطعت على مدار سنوات طويلة من رواتبهم وقوت أبنائهم ضاع مع هذا القانون الذي لم يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل بالقطاع الخاص وما يتعرض له العمال من إصابات عمل تؤدي إلى عدم قدرة العامل على العمل في سن مبكر، أو حالات الفصل التعسفي للعمال فوق سن 50 سنة والذين لا يجدون عملا بالقطاع الخاص بسبب السن، لأن القطاع الخاص لا توجد به فرص عمل لمن تجاوز عمره 40 عاما إلا في أضيق الحدود.

ولفت إلى أن أهم مشاكل القانون تكمن في المادتين 21 و24، إذ إنهما وضعتا شروطا تعجيزية يستحيل معها تطبيق المعاش المبكر.

شرط تعجيزي

وأكد أنه يستحيل توفير شرط 25 سنة تأمينية والتي تطيح بحقوق العمال المكتسبة من تطبيق قانون 79 لسنة 1975م السابق لقانون 148 الجديد الذي يتضرر منه الكثير من العمال، وخاصة بالقطاع الخاص لكونه غير متناغم مع قانون العمل ومخالفا لنصوص القوانين والتشريعات الاجتماعية والعمالية، منوها بأن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81، يتضررون من التشرع، لأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يخالف المادة 70 من قانون الخدمة المدنية.

التطبيق بأثر رجعي

عمر صميت، أحد المتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية قال: نأمل أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة ٥ سنوات حتى نتمكن من تسوية معاشنا.

وقال علاء عبد النعيم، عامل في القطاع الخاص: كنت أعمل في شركة «أمريكانا» وتم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي، ما يؤثر علينا بشكل سلبي جدا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

وقال ياسر عبد القادر، أحد المتضررين من قانون ١٤٨: نطالب بمد الفترة الانتقالية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في يناير/ كانون الثاني 2020.

وتحدث وزير القوى العاملة الأسبق ومقرر لجنة النقابات والعمال في الحوار الوطني، أحمد البرعي، عن مميزات وعيوب صندوق التأمينات الاجتماعية.

وقال وزير القوى العاملة: إنشاء هيئة مستقلة لإدارة مجلس التأمينات الاجتماعية هو أمر إيجابي في القانون.

وأضاف: القانون يقرر لأول مرة استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية، ولكن كان يجب تحديد كيفية تشكيل هيئة المجلس.

وتابع: لا بد من إجراء تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية، ما يتعلق بسن المعاش ومواعيد التطبيق.

وقال المستشار حكيم يحيى، وكيل لجنة العمال في حزب المحافظين، إنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي، وما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية يتعارض في عدد من مواده مع منطوق الدستور المصري، وأي محام سيطعن على قانون التأمينات الاجتماعية في المحكمة الدستورية سيتم وقفه.