طرابلس – «القدس العربي»: صوت المجلس الأعلى للدولة، الإثنين، على اختيار 12 عضوًا لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، وذلك خلال جلسته الرسمية الـ75 التي عقدها أمس الإثنين، برئاسة خالد المشري، في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.
يأتي ذلك استجابة للمبادرة التي اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، قبل عشرة أيام، والتي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة، في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء أمس، أنه رأى زيادة عدد الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة إلى 12 عضوًا، وذلك لضمان مشاركة فعالة للمرأة وجميع المكونات الثقافية.
وقال عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية في مجلس الدولة عبد القادر حويلي في تصريحات صحافية، إن اللجنة ستعقد الثلاثاء أول اجتماع لها، مؤكدًا أنه سيقترح اعتماد القاعدة الدستورية وفقًا لمخرجات الغردقة، لأنها حازت على موافقة لجنتي النواب والأعلى والأعضاء من المجلسين آنذاك.
وأوضح حويلي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وافقت على زيادة عدد أعضاء اللجنة من 6 إلى 12 عضوًا ليتسنى لهم تمثيل المكونات والمرأة وبقية الأطراف، وذلك وفق مراسلة للبعثة يوم أمس. وبخصوص اختيار تركيبة اللجنة من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وليس من المستلقين، أوضح حويلي أن ذلك الاختيار سببه أن عمل اللجنة سياسي، ومن أجل إعداد قاعدة دستورية تفضي إلى الانتخابات.
وتابع حويلي أنه في حال رفض مجلس النواب تشكيل لجنة، فعلى البعثة والحكومة الذهاب إلى المجلس الرئاسي لإنجاز القاعدة وتجاوز مجلس النواب المعرقل، وفق تعبيره.
وقبل أسبوع،  قرر المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس أمس في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك». وأفاد بيان للمجلس بأن الجلسة اعتمدت آلية اختيار أعضاء اللجنة، على أن يتم انتخابها في الجلسة المقبلة.
وعبّر مجلس الدولة عن رفضه «القاطع لاستمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومطالبة الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في أسرع وقت، واعتبار أن استمرار إغلاقها هو إنكار للعدالة». وبالحديث عن مبادرة وليامز فقد رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.
وعبر المجلس، في بيان الجمعة، عن ترحيبه بمراسلة وليامز، حول تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، «والرافضة للمراحل الانتقالية».
ويرى المجلس الأعلى للدولة أن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في أيلول/ سبتمبر الماضي، «والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني» مؤكدًا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.
وعن مجلس النواب فلم يصدر أي رد رسمي منه أو قرار عقب رد 93 عضوًا من مجلس النواب، في مذكرة توضيحية عنه . حيث رد النواب على مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، والتي تشمل تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وقال النواب في مراسلتهم إن المبادرة أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر.
وأوضحت المذكرة الإثنين، أن التعديل الدستوري الثاني عشر حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن .
وقال أعضاء مجلس النواب الـ93 مخاطبين وليامز، في المذكرة التي تضمنت أسماءهم، إن إرسال هذه المذكرة التوضيحية لكونه يعتبر كشركاء لليبيا في صنع السلام ودعم الاسـتقرار.