رام الله- «القدس العربي»: بعد سبع سنوات من توقف الحياة البرلمانية عن العمل، إثر الانقسام الذي وقع بين حركتي حماس وفتح، وبالتالي قطاع غزة والضفة الغربية، يستعد المجلس التشريعي الفلسطيني، لعقد جلسة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كما جاء في اتفاق المصالحة، على أن تعود الحياة البرلمانية إلى سابق عهدها، ويُصادق على التشريعات اللازمة والتي وضعت في أدراج المجلس دون مصادقة أو تطبيق.
هذا الانقسام، ألقى بظلاله بشكل كبير على التشريعات والقوانين التي كان من المؤمل سنها وتشريعها لتتوافق مع واقع الحال المُعاش في فلسطين، إلا أنه وبتعطله عن العمل، كان الرئيس الفلسطيني بسلطته يصدر مراسيم رئاسية كقوانين، في محاولة سد الثغرة، ورغم ذلك بقيت الكثير من التشريعات معلقة، ومثال ذلك ما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً به، ويتعلق بقضايا قتل النساء والحكم المخفف المعمول به في حال القتل على شرف العائلة. الشارع الفلسطيني، سخر كثيراً من المجلس التشريعي طوال فترة غيابه، سواء بسبب النقص الحاصل في القوانين، أو بسبب «المال المهدور» من خزينة الدولة، كون أعضاء البرلمان الفلسطيني كانوا يستلمون رواتبهم كالمعتاد «كأنهم يعملون» رغم أنهم ليسوا كذلك، ولم يكن المجلس يلتئم في شقي الوطن كل على حدا، إلا عند زيارة برلمانيين عرب أو أجانب، للترحيب بهم، وليست خدمة للبلد.
وحتى الآن، لا زال المجلس التشريعي في غزة، والذي يرأسه «أحمد بحر» بالإنابة، يدير موقعاً إلكترونياً للتشريعي في قطاع غزة فقط plc.gov.ps، بينما يُدار موقع الكتروني آخر من الضفة الغربية، لحركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية pal-plc.org، وعلى رأسه عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، كون الدكتور عبد العزيز دويك رئيس المجلس التشريعي كان في سجون الاحتلال لفترة ليست بالبسيطة، ومنذ خروجه لم يلتئم المجلس. وبحسب ما علمت «القدس العربي» فإن المشاورات لعقد جلسة التشريعي بحسب اتفاق المصالحة، انطلقت فعلاً، وقد يُصار إلى عقد جلسة مصغرة تجمع رؤساء الكتل البرلمانية والقوائم أولاً، للتحضير لعقد الجلسة الموسعة التي تضم كافة أعضاء البرلمان، وقد يتم عقدها الجلسة المصغرة في قطاع غزة، ومن ثم في رام الله وغزة بالتزامن عبر الفيديو كونفرنس.
المُعضلة الأخرى التي سيواجهها أعضاء البرلمان الفلسطيني فور عودة المجلس للعمل كالمعتاد، هي فقدان الكثير من الأعضاء وتحديداً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عدد كبير منهم من حركة حماس، وكذلك احمد سعدات عن الجبهة الشعبية، ومروان البرغوثي عن حركة فتح، وليس معلموماً بعد درجة احترام إسرائيل لاتفاق المصالحة، من ناحية عدم اعتقال المزيد من البرلمانيين الفلسطينيين، أو الافراج عمن في سجونها تحت ضغط دولي.
لكن الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن الفلسطيني، هو أن يشعر بأن القوانين الفلسطينية تتوائم وواقع الحياة التي يعيش، خاصة وأن الأمر ليس كذلك، فكثيرة هي القوانين التي يُعمل بها في المحاكم الفلسطينية من أيام الانتداب البريطاني، أو القوانين الأردنية، التي تطورت كثيراً في الأردن نفسها، لكنها بقيت قديمة في فلسطين، وكذلك القوانين المصرية، وبالتالي فوضع القوانين الأمر الذي ينسحب على القضاء الفلسطيني برمته بحاجة لعمل كبير لتغيير وضعه إلى الأفضل.
لكن الشارع ذاته يرى بأن المهمة المطلوبة من المجلس التشريعي قد تستمر بالتوقف إذا ما جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة خلال ستة أشهر كما تقرر في المصالحة، ما يعني بأن الانتظار مستمر لحين استلام برلمانيين جدد مناصبهم، وكل ذلك يعتبر وقتاً مهدوراً.
ويعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ويرأسه حالياً الدكتور عزيز دويك، حيث تم تأسيسه بناء على إعلان المباديء واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وتأسس المجلس فعلياً في العام 1996 على إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام، على أن يقوم المجلس التشريعي بمهام البرلمان حيث أحيلت له مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.
فادي أبو سعدى
