الجزائر:  وافق الجزائريون على تعديل الدستور في استفتاء الأول من تشرين الثاني/نوفمبر لكن بنسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري مساء الخميس.

وقال رئيس المجلس كمال فنيش إن نسبة المصوتين بـ”نعم” بلغت 66,8 بالمئة، بينما بلغت نسبة المصوتين بـ”لا” 33,2%، مرحبّاً بعملية تصويت “شفافة” تمت “في ظروف جيدة”.

غير أن نسبة المشاركة لم تبلغ سوى 23,84%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ الجزائر خلال اقتراع مهم، وهو ما يُعتبر “إخفاقا” للنظام، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية.

ويُعدّ ضعف نسبة المشاركة، الرهان الوحيد في الاستفتاء، صفعة مهينة لنظام يواجه حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة منذ شباط/فبراير 2019.

وقدمت التعديلات على أنها استجابة لمطالب الحراك، وصار الدستور يشمل بمقتضاها مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، لكن لم يتم المساس بأساسيات النظام “الرئاسي المعزّز”.

وشارك جزائري من كل خمسة في الاستفتاء على النص الذي يفترض أن يؤسس لـ”جزائر جديدة”، وفق الرئيس عبد المجيد تبون الذي يبحث عن تعزيز شرعيته بعد وصوله للمنصب في انتخابات متنازع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2019.

(أ ف ب)