بيروت – ‘ القدس العربي’ لم يتمكّن المجلس الدستوري امس من الالتئام لدرس التقرير الذي اعده رئيسه القاضي عصام سليمان بشأن الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والتيار الوطني الحر ضد التمديد للمجلس النيابي 17 شهراً،وذلك بسبب غياب 3 من اعضائه اثنان شيعيان وواحد درزي.وجاء تطيير نصاب المجلس الدستوري لمنع اصدار قراره في الطعن بالتمديد لولاية المجلس النيابي، وحمل نبأ عدم اكتمال نصاب ‘الدستوري’ اهمية بالغة، ورأى فيه البعض مخرجاً لوقف السير بالطعنين.
وفيما دعي المجلس الدستوري الى عقد جلسة جديدة صباح الاربعاء، اعربت مصادر مواكبة عن اعتقادها ان من لم يحضر جلسة المجلس امس سيتغيب عنها حكماً والى حين انقضاء موعد الانتخابات المفترض في 16 الجاري أي يوم الاحد المقبل وبعده في 20 مع انتهاء ولاية المجلس الحالي ليصبح التمديد واقعاً لا محالة والطعنان من دون افق.
واعتبرت المصادر ان ما جرى سيترك اثاراً بالغة على العلاقات بين مكونات قوى 8 اذار وخصوصاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون كما بين رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وسائر المكونات، باعتبار ان بري وجنبلاط هما مهندسا التمديد ومخططا سيناريو ‘تطيير النصاب’. وقالت المصادر ‘إن صفقة التمديد جاءت بمباركة سنية ـ شيعية ـ درزية انضم اليها المكوّن المسيحي بشكل خجول واضعاً نفسه خارج اطار المشهد التمديدي الذي رفضه الرئيس سليمان وطعن به كما العماد عون وتكتله.
وفي انتقاد لما جرى قال العماد عون ‘كان من المفترض ان تكون هناك جلسة قانونية للمجلس الدستوري ولكنها اصبحت سياسية’، واضاف ‘نحن بانتظار النتائج وآمل ان يتمّ الاجتماع لأن تعطيل المجلس الدستوري من خلال عدم تأمين النصاب هو أمر خطير جداً وسيترتب على ذلك نتائج غير معروفة’. وتابع ‘لن اعلق على قرار المجلس الدستوري قبل صدوره، وواجباته القانونية قبول الطعن او رفضه فقط وليس درس المدة الزمنية للتمديد’.
وكان ارتفع منسوب التوقعات بقبول المجلس الدستوري مراجعتي الطعن بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي سبعة عشر شهراً الا اذا تعذر توفير النصاب القانوني للمجلس.
وفيما ذهبت بعض التوقعات الى حد القول إن صدور القرار بات وشيكاً جداً ، بدا ان هذا المناخ قد طغى على القوى السياسية التي بدأت تخوض في سيناريوهات ما بعد قرار المجلس الدستوري، وما يمكن ان يقوم به المجلس النيابي في الايام القليلة المتبقية من عمر ولايته التي تنتهي بعد 8 ايام، اذا ما اتيح له ان يقوم بشيء، وتحديداً حول تحديد سقف التمديد التقني القصير الامد لمجلس النواب، الذي يتأرجح بين ثلاثة او اربعة او ستة اشهر كحد اقصى.
وذكرت معلومات أن تلك المهمة تصبح سهلة اذا صدر قرار المجلس الدستوري سريعاً، خاصة ان الامر يصبح معقداً جداً كلما تأخر الصدور، وليس ما يضمن عدم دخول البلد في المحظور الخطير إن انتهت ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران قبل أن يصدر المجلس الدستوري قراره، والخشية آنئذ ان يصبح البلد مهدداً بشبح الفراغ، وتتحكم به سجالات ومزايدات سياسية ونقاشات قانونية ودستورية حول شرعية المجلس النيابي الحالي بعد 20 حزيران اذا قرر مؤيدو التمديد التقيد بقانون التمديد واعتباره ساري المفعول اعتباراً من 21 حزيران 2013 ولغاية 20 تشرين الثاني 2014.
ولكن لم يكن في الامكان، حتى يوم أمس، توقع تصاعد الدخان الابيض من مدخنة المجلس الدستوري كمؤشر على توافق ما على قرار يحظى بتأييد سبعة اعضاء في المجلس من أصل عشرة، بعدما عقد المجلس جلسات متتالية في الايام القليلة الماضية آخرها يوم امس، ولكن من دون ان يصل الى ‘صيغة قرار’ متوافق عليه. ولفتت المصادر الى أن الأعضاء الخمسة المسيحيين كوّنوا قناعة مطابقة لقناعة بكركي والرابية وبعبدا بشأن التمديد، وأشارت الى أن كل الضغط السياسي من جميع الأطراف هدفه تأمين صوت دستوري واحد لمصلحة قبول الطعن أو العكس، علماً إن جلسة المجلس الدستوري تحتاج الى حضور ثمانية أعضاء حتى يكتمل نصابها القانوني، وبالتالي، ثمة مداولات بين العضوين الشيعيين القاضيين محمد مرتضى وأحمد تقي الدين والعضو الدرزي القاضي سهيل عبد الصمد، حول احتمال الغياب عن الجلسة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يطيح نصابها القانوني، وبالتالي يتعذر على المجلس اتخاذ القرار، الأمر الذي يجعل التمديد ساري المفعول بعد العشرين من حزيران الحالي.
ويؤيد الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط هذا الاتجاه، وذكرت أوساطهما ‘أن الرجلين ما كانا أقدما على دعم مثل هذا الخيار، لولا أنهما استشعرا حجم الضغط السياسي، وخاصة الرئاسي على المجلس الدستوري من أجل قبول الطعن، في مخالفة واضحة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات’.
وفيما يترقب بري ما سيصدر عن المجلس الدستوري لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، اكد انه لا يزال عند قناعته بان الظرف الراهن لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة تتيح لجميع المرشحين والناخبين تكافؤ الفرص، في ظل تفاوت الحالة الامنية بين المناطق.وقال بري ‘ إن الأمن المتذبذب في لبنان بات يقاس كل يوم بيومه، ولا أحد يستطيع ان يضمن ماذا سيحصل غداً، فهل هذا مناخ صحي للعملية الانتخابية؟’.
من ناحيته، رأى امين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ‘ان هناك تدخلات من جميع الاطراف في المجلس الدستوري في حين ان هناك اختلافاً في وجهات النظر بالطعن المقدم بالتمديد للمجلس النيابي’. وكشف ‘ان بعض الاعضاء في المجلس الدستوري طلبوا الاستماع لقادة الاجهزة الامنية للاطلاع منهم على الوضع الامني، وهذا الطلب لم يتم التعاطي معه والاستجابة له’، موضحاً ‘ان عدم التعاطي مع هذا الموقف ادى الى موقف من بعض الاعضاء بعدم الحضور’.