تونس- “القدس العربي”: أكد المدعي العام للجنائية الدولية كريم أحمد خان أنه يجب على إسرائيل السماح بدخول الامدادات الإنسانية اللازمة بشكل فوري إلى غزة، مشيرا إلى أن “تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية، معرف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي”.

وكانت “القدس العربي” توجّهت بعدة أسئلة، عبر البريد الإلكتروني، لمكتب المدعي العام للجنائية الدولية تتعلق بمصير الدعاوى القضائية التي رفعها مئاتُ المحامين والمنظمات حول العالم ضد إسرائيل أمام المحكمة، فضلاً عن الاتهامات الموجهة للمدعي العام كريم أحمد خان والمتعلقة بمحاولة “غضّ النظر” عن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.

وفي ردّه على الأسئلة الموجهة لمكتبه، أكد كريم خان أنه يتعامل مع الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة كأولوية عاجلة في ما يتعلق بالتحقيق في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لدعم هذه التحقيقات.

واعتبر أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تم ارتكابها في دولة فلسطين، وكذلك في إسرائيل، ونستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان المساءلة في ما يتعلق بجميع الجرائم”.

ودعا كريم خان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح فوراً بدخول جميع الإمدادات الإنسانية اللازمة إلى غزة، مشيرا إلى أن “تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية، معرف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي (المتعلق بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية)”.

إسرائيل منعت المدعي العام من دخول غزة

وأشار المكتب إلى أن كريم خان أعرب، في وقت سابق، عن “قلقه العميق إزاء القصف المبلّغ عنه، والتوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في رفح. وأشار إلى أنه على الرغم من تصريحاته السابقة، فإنه لم ير أيّ تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل. وشدد المدعي العام على أنه سيتم محاسبة المخالفين للقانون”.

كما أكد أنه “بذل جهودًا متواصلة لزيارة غزة والضفة الغربية. ولم تسمح له إسرائيل بدخول غزة. وقد زار رفح وبعض المواقع في إسرائيل، بما في ذلك العديد من المستوطنات، وعقد اجتماعات في رام الله بفلسطين، بما في ذلك مع الضحايا الفلسطينيين. والمدعي العام مصمم على مواصلة جهوده لزيارة غزة ومناطق أخرى في الضفة الغربية، كجزء من اختصاص المكتب”.

وفضّلَ كريم خان عدم التعليق بشكل صريح على إمكانية إصدار الجنائية أحكام إدانة ضد مسؤولين إسرائيليين، على غرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وقادة الجيش، في حال ثبتت الاتهامات الموجهة ضدهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وكانت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، أعلنت تقديم شكوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسبب “امتناعه” عن فتح تحقيق في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بقطاع غزة.

كما انتقد المحامي تريستينو مارينيلو، عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام كريم خان، بسبب “تطبيقه معايير مزدوجة” عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

لكن مكتب المدعي العام أكد “التزامه الصارم بالحياد، وبنظام روما الأساسي، وما تقتضيه مصلحة العدالة فقط. ووفقاً لنظام روما الأساسي، يجوز لأي دولة أن تحيل إلى المدعي العام أيّ قضية يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب من المدعي العام التحقيق فيها بهدف تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب هذه الجريمة”.

وأضاف: “بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، يجوز لأي فرد أو مجموعة من أي مكان في العالم إرسال معلومات بشأن الجرائم المزعومة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يقع على عاتقه واجب حماية سرية المعلومات”.

كما أكد مكتب المدعي العام أنه لا يستطيع تقديم “المزيد من التعليقات في الوقت الحاضر في ما يتعلق بادعاءات محددة، وأي اتهامات محددة قد تنشأ في ما يتعلق بالمواقف، لا سيّما بسبب سرية تحقيقاته وضرورة حماية الشهود والشهود”.

وكان فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، نفى، في قوت سابق، لـ “القدس العربي” تعرّض المحكمة لضغوط سياسية من قبل الدول الغربية، لكنه رفض، في المقابل، التعليق على الاتهامات التي يواجهها المدعي العام للمحكمة، والمتعلقة بامتناعه عن فتح تحقيق في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.