لاهاي:  أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الجمعة لوكالة فرانس برس أن على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول جرائم حرب محتملة ارتكبت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال خان إن روسيا غير العضو في المحكمة التي مقرها في لاهاي، رفضت التعاون مع أجهزته بشأن أوكرانيا لكنه شدد “بابي مفتوح” إن أرادت المساعدة.

وأضاف “الدعوة موجودة، بابي مفتوح وسأواصل أيضا طرق باب روسيا الاتحادية”.

وشدد المحامي البريطاني على أن من ارتكبوا جرائم حرب قد يحالون على المحاكمة لكنه رفض القول إن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعتبر مشتبها فيه.

وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس في لاهاي “إن كانت ثمة ادعاءات من جانب روسيا الاتحادية، إذا كانت تملك معلومات، إذا كانت تجري تحقيقات خاصة بها أو إذا كانت لديها معلومات ذات صلة، أدعوها إلى أن تشاركنا إياها”.

وعلى غرار روسيا، لم تنضم أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن كييف قبلت باختصاص المحكمة وتعمل مع أجهزة المدعي العام في تحقيقاتها بشأن جرائم حرب محتملة وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت على أراضيها.

وأعلن المدعي العام بعد أربعة أيام على بدء الغزو الروسي، مباشرة تحقيق حول الوضع في أوكرانيا حصل بعد ذلك على موافقة عشرات الدول الأعضاء في المحكمة.

إلا أن روسيا تؤكد أن المزاعم بارتكابها جرائم حرب غير صحيحة، وبرر بوتين الغزو بأن أوكرانيا ترتكب “إبادة جماعية” في شرق البلاد.

وأضاف خان أن الطرف “الذي يصدر هذه المزاعم يجب أن يتعاون معنا ويشاركنا المعلومات. إذا كانت ثمة معلومات كاذبة سنفضحها”.

“ساحة معركة ومسرح جريمة” 

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للنظر في أفظع جرائم الحرب عندما تكون الدول عاجزة أو رافضة لذلك. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعول تاليا على الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

وبعد بدء التحقيق، زار خان بلدة بوتشا قرب كييف حيث عاين صحافيون من وكالة فرانس برس 20 جثة في لباس مدني ممددة في أحد الشوارع وحيث قال مسؤولون لاحقا إن مئات الأشخاص الآخرين قتلوا.

وأرسل خان الأسبوع الماضي إلى أوكرانيا أكبر فريق محققين توفده المحكمة على الأرض منذ تأسيسها قبل عشرين عاما، ويضم 42 موظفا بينهم خبراء في الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

وأكد خان “في الواقع هي ساحة معركة لكنها أيضا مسرح جريمة”.

وأوضح أن الفريق “يدرس مقابر جماعية” ويسعى إلى الحصول على مشاهد وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وأدلة عبر أجهزة الرادار ويجمع أقوال شهود ويساعد السلطات الأوكرانية على الدخول إلى هواتف ضبطت، من أجل الحصول على معلومات تحويها”.

لكن تبقى أسئلة حول مكان تنظيم المحاكمات بتهم ارتكاب جرائم حرب وكيفية إحالة المشتبه فيهم على القضاء.

وباشرت كييف من الآن محاكماتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وحكمت الأسبوع الماضي على جندي روسي يبلغ 21 عاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مدني.

ورأى المدعي العام الأوكراني أن المحكمة الجنائية الدولية قد تتولى المحاكمات الأعلى شأنا، إلا أنه قال إن المحكمة لا تزال تدرس مع أوكرانيا والشركاء الدوليين الطريقة الفضلى لذلك.

ورفض إعطاء “إطار زمني مصطنع” للموعد الذي قد تبدأ فيه المحكمة الجنائية الدولية في توجيه التهم.

وشدد كذلك على أن المحكمة “لا تسعى إلى استهداف دولة معينة” بل تريد “الوصول إلى الحقيقة”.

وواجهت القوات الأوكرانية كذلك اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب شريط فيديو يظهر إطلاق نار على أرجل عسكريين روس.

“من الصعب الاختباء” 

وأثار رفض موسكو التعاون وكونها غير عضو في المحكمة أسئلة حول كيفية مقاضاة أي مشتبه فيه.

إلا أن خان أشار إلى “نجاحات كبيرة” سابقة حققتها محاكم دولية تمكنت من مقاضاة فارين من العدالة مثل سلوبودان ميلوشفيتش ورادوفان كارادجيتش وراتكو ملاديتش بشأن الحروب التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة، ومشتبه فيهم بالمشاركة في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وأكد خان “في عصرنا هذا نعرف أنه من الصعب الاختباء. وثمة حاجة لتعاون بين الدول لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف”.

أما في ما يتعلق باحتمال أن يوجه الاتهام يوما إلى فلاديمير بوتين كما طرحت كلّ من المدعية العامة الأوكرانية والمدعية العامة الدولية السابقة حول جرائم الحرب كارلا دل بونتي، قال خان “لن أتكلم عن أفراد”.

وأضاف “من الخطر جدا الرضوخ للمطالب الشعبية ومن المهم جدا الحصول على أدلة”.

وختم قائلا “نقطة الانطلاق الواضحة هي أن كل فرد في النزاع لديه مسؤوليات أكان جنديا عاديا أو طيارا أو قائدا على الأرض أو جنرالا أو قائدا عسكريا أو مسؤولا مدنيا”.

 (أ ف ب)