تونس ـ «القدس العربي»: دعا الرئيس التونسي إلى إيجاد «مقاربة شاملة» لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب الأمنية والثقافية والتنموية، فيما حذر رئيس الحكومة تحذيرا شديد اللهجة بسبب مخالفته لقوانين البلاد.
وقال في كلمة ألقاها بقصر «قرطاج» في العاصمة إن مقاومة الإرهاب في تونس «تتطلب اليوم مقاربة شاملة تعتمد على الجانب الأمني إلى جانب الأبعاد التنموية والتربوية والثقافية في معالجة هذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرار المنطقة.«
وأكد أن تونس التي اختارت طريقها بتبني مسار ديمقراطي حقيقي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية «ستنتصر على الجماعات الإرهابية التي تحاول فرض الاستبداد بغلاف ديني.«
وأشار إلى أن معركة التونسيين اليوم ضد الإرهاب يجب أن «تتحول إضافة إلى بعدها الأمني إلى معركة قيم وأفكار وتصورات تعلي قيم الحرية والديمقراطية والشفافية والعدالة ضد قيم الاستبداد والظلامية والانغلاق.«
وتخوض السلطات التونسية مواجهة مستمرة مع بعض الجماعات المتشددة التابعة للقاعدة كتنظيم «أنصار الشريعة» المتهم باغتيال عدد من السياسيين وبعض عناصر الجيش والأمن.
من جانب آخر، وجه رئيس الحكومة مهدي جمعة تنبيها شديد اللهجة لحزب «التحرير» الإسلامي بسبب مخالفته لبعض القوانين في البلاد.
وأشار التنبيه الذي نشرته بعض وسائل الإعلام إلى أن الحزب ارتكب جملة من المخالفات تتعلق بـ «رفض مبادئ الجمهورية وعلوية القانون من خلال الإعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لإقامة دولة الخلافة، ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول على السلطة من خلال الدعوة لمقاطعة الانتخابات، فضلا عن رفض مبدأ دولة القانون ومدنية الدولة ومبادئ الجمهورية، واستغلال دور العبادة لتكريس هذه الشعارات.«
وأكد رئيس الحكومة في البيان أن «تأسيس الأحزاب السياسية لا يعفيها من الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل أثناء التصريح ببياناتها أو ممارسة نشاطها»، ودعا الحزب لإزالة المخالفات المذكورة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وكان حزب التحرير نظم في وقت سابق تظاهرات وسط العاصمة للتنديد بالمصادقة على الدستور الجديد الذي اعتبره «عدوا للدين والشريعة الإسلامية»، متهما المجلس التأسيسي (البرلمان) بخيانة الثورة. كما قام بعض أنصاره بتمزيق نسخ من الدستور خلال جلسة نُظّمت للتعريف بالدستور من قبل بعض نواب المجلس التأسيسي، مستنكرين «تغييب الشريعة من الدستور الذي كتب تحت ضغوط ووصاية غربية.«
وأكد الناطق باسمه رضا بلحاج لـ «القدس العربي» أن الحزب يرفض «الدستور العلماني الجديد» الذي اعتبر أنه يكرس لمنظومة حكم بن علي، مشيرا إلى أن حزبه قدم مشروع دستور إسلامي بديل يضم 191 مادة، لكن تم رفضه من قبل البرلمان والقبة السياسية في البلاد.

حسن سلمان