الدوحة “القدس العربي” :
دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، القمة الخليجية المقبلة إلى إنشاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا الحصار المفروض على قطر منذ عام ونصف، وإنصافهم وجبر الضرر عنهم، مشدّداً على أن أي قرارات ستخرج بها القمة المقبلة لن يكتب لها النجاح، ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حدٍّ للمعاناة المستمرة للضحايا.
وعلى هامش لقائه مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قال علي بن صميخ في تصريحات صحافية، من جنيف: “إن أي حديث عن انعقاد القمة الخليجية المقبلة، وما يمكن أن تخرج به من قرارات، لن تكون ذات أهمية، إن لم تكن معاناة ضحايا الحصار، قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة”.
وأضاف قائلاً: “يجب أن تكون أولوية أجندة اجتماع القمة الخليجية في الرياض هي إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج الذين ما يزالون يعانون من الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية ، والخروج بقرارات فورية وملزمة لكافة الدول الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار داخل البيت الخليجي، ووضع حدٍّ لمعاناة الشعوب الخليجية، جراء الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار خليجي”.

وأضاف: “ما من شكّ اليوم أن الشعوب الخليجية لا تبالي كثيرا بانعقاد القمة من عدمه، بقدر اهتمامها بعودة اللّحمة للبيت الخليجي، وهذا لن يتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة تبدأ بوقف كافة الإجراءات التمييزية التعسفية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وصولاً إلى اتخاد إجراءات عاجلة لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم ورفع الغبن عنهم”.
وخلص قائلاً: “بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكتب النجاح للقمة الخليجية المقبلة، إن تمّ تجاهل قضية ضحايا الأزمة والإسراع في حلها”.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تخرج القمة الخليجية بالرياض بقرارات وتوصيات قوية وفعالة تتضمن العمل على إنشاء منظومة حقوق الانسان في مجلس التعاون تكون في مستوى تطلعات الشعوب الخليجية ومنظمات المجتمع المدني”، مشيراً إلى “فشل الآليات الحالية التي أقرها النظام الداخلي لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية في إيجاد حل لأزمة ناهزت عاماً ونصف منذ اندلاعها”.
وعلّق قائلاً: “على الحكومات الخليجية أن تستخلص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاما جديداً يتضمن إنشاء آليات فعالة لفضّ النزاعات، ومنظومة لحماية حقوق الإنسان في دول الخليج، بما يضمن أن لا يكون الإنسان الخليجي مستقبلا عرضة أو ضحية لأي تجاذبات أو خلافات سياسية بين دول المجلس، أسوة بما هو معمول به في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الاتحاد الأوروبي”.
وختم المري: “لا ينبغي أن نغمض أعيننا عن الإخفاق وفشل الآليات الخليجية والعربية لمؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظومة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن الضحايا ورفع الغبن عنهم، موازاة مع عجز المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية لدول مجلس التعاون عن تجاوز الخلافات السياسية، وإيجاد حلول للأزمة، تفرض احترام حقوق الإنسان؛ الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر إلى اللجوء إلى منابر دولية ومنظمات حقوقية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم”.