إن أمل اعادة الفتيان الثلاثة المفقودين أحياءً هو انساني قبل كل شيء وفوق كل شيء؛ فليتهم يعودون سالمين أصحاء الى عائلاتهم. وهو ايضا أمل عملياتي، أعني اعادة الفتيان دون خسائر من قوات الامن مع منع التصعيد العسكري الذي قد يصيب الضفة الغربية – بل قد يصيب قرى عربية في اسرائيل – اذا حدث هياج شارة الثمن على أثر الحادثة.
لكن اذا خابت الآمال لا سمح الله وتبين بعد ذلك ما الذي حفز المسؤولين عن الحادثة في قراراتهم، فستوضع السكين على أعناق وزراء حكومة اسرائيل الذين أجازوا قبل ايام قليلة اقتراح قانون نفتالي بينيت الذي يعترض على اطلاق قتلة في صفقات تبادل. وليست هذه حكمة متأخرة لأن خطر هذا السيناريو قد تم ابرازه قبل التصويت في الحكومة على اقتراح القانون في حين كان المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين ووزراء قليلون منهم رئيس «الشباك» السابق يعقوب بيري، يحذرون من سن القانون. وقد أوحى وزير الدفاع موشيه يعلون ورفاقه وفي مقدمتهم نتنياهو الى مخططي عمليات مساومة أنه لا داعي للمساومة فانه يحسن بهم ألا يحاولوا المساومة لأن حكومة اسرائيل قيدت يديها بنفسها بسن القانون. فصار الاستنتاج العملي وقت وقوع حادثة واضحا.
اذا نجح «الشباك» في توقيف بعض المشاركين في الاختطاف وعرف منهم أن الامر كذلك حقا، فيجب على نتنياهو ويعلون وبينيت أن يستقيلوا فورا، فقد برهنوا على حماقة لا نظير لها وكأنه لم يكن يكفي التوتر المتزايد في العلاقات بين اسرائيل وفلسطين مع تخلي نتنياهو عن تنفيذ ما يجب عليه – الافراج عن المجموعة الرابعة الاخيرة – في الاتفاق مع جون كيري ومحمود عباس، حتى خرجوا يُبينون للمنظمات الارهابية وللخلايا المستقلة أن اسرائيل ستتجاوز مراحل المحادثة التي ميزت عمليات اختطاف مثل اختطاف طائرة خطوط الطيران الفرنسية الى عنتيبة، ونحشون فاكسمان وجلعاد شليط. فقد كانت تلك المحادثة وإفراد زمن حتى تنفيذ الانذار (في عنتيبة واختطاف فاكسمان) هما اللذان مكنا من جمع معلومات استخبارية وتخطيط عمليات تخليص وتنفيذها وإن لم يكن نجاحها مضمونا.
يحاول نتنياهو كعادته أن يصرف الانتباه عن مسؤوليته عن الافراج عن مئات القتلة والمشاركين الآخرين في عمليات في صفقة شليط وطرح المسؤولية على الآخرين، وفي هذه الحال – وليس فيها فقط – على عباس. أمس، في الغد من عملية الجيش الاسرائيلي و»الشباك» في غزة لقتل «النشيط الارهابي محمد عوار الذي كان مشاركا في عمليات اطلاق صواريخ كثيرة على اسرائيل في حين كان يعمل في مقابل ذلك شرطي في فرقة حماس»، كما ورد في تصريح متحدث الجيش الاسرائيلي، حرص المتحدث على حصر المسؤولية في «بنية تحتية سلفية متطرفة» وامتنع عن ذكر حماس في ذلك السياق. ونشر يعلون ايضا اعلانا مشابها دون ذكر حماس. لكن ماذا يهم ذلك نتنياهو؟ لقد تجاهل الحقائق ونشر اعلانا قال فيه «هذا هو وجه حماس الحقيقي حتى حينما تكون موحدة في الحكومة نفسها مع أبو مازن الذي التزم بنقض البنية التحتية الارهابية في غزة».
إنها كلمات، كلمات دعاية تتهرب من تسوية، وكلمات جوفاء لتشريع ذي حدين وكلمات قد تقتل.
هآرتس 15/6/2014
أمير أورن
