بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر سياسية مُطلعة، عن اتفاق قادة الكتل السياسية الشيعية في العراق على المضي بتكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مقابل تغيير الأخير عدد من أسماء المرشحين لشغل حقائبٍ وزارية في حكومته المرتقبة، وفيما رفض المكلف الضغوطات التي تهدف إلى «تقويض» الدولة، يصرّ الأكراد على تسمية مرشحيهم في الكابينة الجديدة، وفقاً للاستحقاق الانتخابي.
ووفق مصادر متطابقة (سياسية وصحافية)، فإن الاجتماع الذي عُقد في منزل زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، ليلة الاثنين ـ الثلاثاء، بحضور قادة الصفّ الأول في الأحزاب السياسية الشيعية، أفضى إلى إجماع على أن يمضي الكاظمي بمهمته، شريطة استبدال بعض الأسماء المرشحة (من حصّة الشيعة)، في كابينته الوزارية، بشخصيات أخرى من اختيار الكتل الشيعية.
وفيما لم تشر المصادر إلى الأسماء المستهدفة بالتغيير، أكدت وجود ضغطٍ شيعي على الكاظمي لعدم منح الأكراد مناصب سيادية في حكومته المرتقبة.
وأرسل الكاظمي 3 قوائم تضم أسماء مرشحين لكابينته إلى هيئة «المساءلة والعدالة»، بُغية تدقيقها.
وأعلن رئيس الهيئة، باسم البدري، تدقيق ثلاث قوائم تتضمن أسماء مرشحة للكابينة الوزارية أرسلت من الكاظمي.
وقال، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن»هيئة المساءلة والعدالة، أنهت عملية التدقيق للأسماء المرسلة من قبل الكاظمي التي تضمنت القائمة الاولى 17 وزيراً ثم ارفقت بقائمة تتضمن أربعة أسماء، بعدها بـ7 أسماء ومن الممكن إضافة أسماء أخرى»، مبيناً أن «جميع الأسماء المرسلة لم يؤشر عليها من حيث إجراءات المساءلة والعدالة».
يحدث ذلك في وقت يحتدم فيه الخلاف الشيعي ـ الكردي، على إصرار الأكراد على الإبقاء على وزير المالية فؤاد حسين، الذي يراه الشيعة ، أداة لتنفيذ أجندة كردستان في بغداد، في منصبه في الحكومة الجديدة.
ونفت النائبة عن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» إخلاص الدليمي، ما نسب لها بشأن تنازل القوى الكردستانية عن دعم حسين لوزارة المالية، مشيرة إلى أن الحزب فوض الكاظمي باختيار كابينته بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.
وقالت، في بيان صحافي، إن «ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريح نسب لي بشأن تنازل القوى الكردستانية عن دعم فؤاد حسين لموقع وزير المالية، عار عن الصحة»، مبينا أن «القوى السياسية الشيعية سوف لن تتوصل إلى نتائج إيجابية بشأن الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي».
وأضافت أن «حالة الانسداد السياسي التي تعيشها هذه القوى بسبب الصراع على الكابينة الوزارية قد تطيح بالكاظمي كما حصل مع علاوي والزرفي بسبب الخلاف الشيعي ـ الشيعي».

رئيس الحكومة المكلف: أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم المسار وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة

وتابعت: «إننا فوضنا الكاظمي باختيار كابينته بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي مع مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للكتل السياسية وتقديم برنامج حكومي يرضي تطلعات الشارع»، لافتة إلى أن «الأزمات الصحية والاقتصادية والأمنية التي يعيشها البلاد تتطلب تغليب المصلحة الوطنية ومغادرة فكرة إدارة الصراع التي تتبناها بعض الكتل السياسية لغرض أن تعلق فشلها على الآخرين».
كذلك، أكدت النائبة عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، آلا طالباني، أن الكتل السياسية التي اصطفت في القصر مع الكاظمي تمارس اليوم ضغوطاً عليه قد تدفعه الى طريق مسدود.
وقالت في «تغريدة» على «تويتر»، إن «الكتل السياسية التي اصطفت في القصر مع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، تمارس اليوم ضغوطاً عليه قد تدفعه الى طريق مسدود».
وتابعت أن «الشارع العراقي مثقل بالأزمات ولم يعد يحتمل هكذا مهاترات سياسية غايتها المنافع الضيقة، وعلى الجميع التنازل قبل فوات الأوان».
وبعكس القوى السياسية الأخرى، أعلن الأكراد تمسكهم بترشيح من يروه مناسباً للوزارات (3 وزارات) المخصصة لهم في الحكومة، حسب استحقاقهم الانتخابي، رافضين تحكّم الشيعة أو منح الحرية للكاظمي في اختيار المرشحين، الأمر الذي أثار الشيعة وطالبوا بالشيء ذاته من المكلف، الذي اتهموه بـ»ازدواجية التعامل» بين المكوّنات.
واكد رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، سعيه لتشكيل حكومة بمستوى الأزمات وحلولها.
وقال الكاظمي في «تغريدة» له، مساء الإثنين، إن «المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية، والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها».
وأضاف: «على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية»، مؤكداً: «أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة».
في الأثناء، علق الأمين العام لكتائب «سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، أمس، على «مبدأ الشلع قلع» المنسوب لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي يعني تغيير جميع الوجود «المُجرّبة»، مشيرا إلى أن أجمل ما في المبدأ استبدال الجميع، لكن حين يُقال رئيس الوزراء وتستمر باقي الرئاسات هذا «أمر مريب».
وقال، في «تغريدة» له على «تويتر»، إن «أجمل ما في مبدأ شلع قلع استبدال الجميع، لكن حين يقال رئيس الوزراء الشيعي وتستمر باقي الرئاسات هذا أمر مريب».
وأضاف: «حين يُنتقى الوزير الشيعي بفحص وتقص ويمرر الوزير السني والكردي الفاسدان هذا أمر مريب، وحين تُغرق السعودية سوق النفط فيخسر العراق وتقصف تركيا المخيمات ويسكت الجميع هذا أمر مريب».